حكومةُ الفار تنهب فرع البنك المركزي بعدن وتبيع الاحتياط النقدي بالمزاد العلني

متابعات../

تتّجهُ حكومةُ الفار هادي لتدمير ما تبقى من حيوية للاقْتصَاد اليمني بهدف القضاء على ما تبقى من اسْتقرَار معيشي رغم العدوان والحصار، ففيما الشعب اليمني الحملة الوطنية لدعم البنك المركزي عبرَ التبرع أَوْ الايداع المالي في البنوك في المحافظات الشمالية للحفاظ على الصمود الاقْتصَادي، عمدت حكومة بن دغر التي تعيش تحت الاقامة الجبرية في قصر المعاشيق بعدن منذ أَسَابيْع على بيع الاحتياطي النقدي الأَجنبي من العُملة الصعبة في المزاد العلني بفرع البنك المركزي في عدن، في محاولة منها لإحداث انْهيَار متسارع لأَسْعَار صرف الريال اليمني أَمَـام الدولار والعملات الأَجنبية والدفع بالاقْتصَاد اليمني إلى حافة الانْهيَار.

تلك الحكومة التي حاولت أعلنت التزامها صرف مرتبات موظفي الدولة عقب صدور قرار البنك المركزي من صنعاء إلى عدن والذي قوبل بتصَدِّ شعبي كبير، وجدت نفسها عاجزة عن الوفاء بربع الالتزامات التي أوفت بها اللجنة الثورية العليا بصنعاء والتي عملت في أحلك الظروف طيلةَ العامين الماضيين على حشد الموارد المالية وتوفير المرتبات العامة، وسداد فواتير الواردات الأَسَـاسية من الغذاء والدواء والوقود رغم الحصار والعدوان

وهو الأَمر الذي كشف الغطاء عن شرعيتها المزعومة على الأرض، وضاعف شعورها بفشل حربها الاقْتصَادية التي شُنّت على الشعب اليمني طيلة الفترة الماضية ليدفعها نحو التدمير لا العكس، فتلك الحكومة التي أيّدت التدمير الممنهج للاقْتصَاد الوطني وأجازت اسْتهدَاف المصانع والمزارع ومنشئات المواطنين والطرقات والجسور والأَسْوَاق والموانئ والمطارات من قبل العدوان السعودي الغاشم، ومنعت تدفق الغذاء والدواء والوقود إلى اليمنيين، تواجهُ انتفاضة شعبية عارمة ابتدأت في شوارع عدن وستنتهي وفق التوقعات باقتلاعها من قصر المعاشيق ومن اليمن برُمّتها، فمنذ أُسْبُوْعين تصاعدت وتيرة الاحتجاجات الشعبية الغاضبة في محافظة عدن؛ بسبب عجز حكومة الفار عن صرف مرتبات موظّفي الدولة في عدن والمحافظات الجنوبية، وشهدت شوارع عدن خلال الأَيَّام الماضية احتجاجات شعبية عارمة من قبل المواطنين الذين يعيشون أَوْضَاعاً إنْسَانية؛ بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وأكدت مصادر محلية في مدينة عدن تواصل الاحتجاجات العامة التي يقودها المتقاعدون المدنيون والعسكريون ضد الفار هادي وحكومته للمطالبة بمرتباتهم التقاعدية، ووفق مصادر محلية في المدينة فَإن المحتجين من الموظفين قطعوا عدة شوارع عامة في مديريات عدن ومنعوا مرور السيارات، وأشعلوا النار في إطارات مستعلة، وهو ما أدى إلى شل الحركة بين مديريات المحافظة.

وتوالت الاحتجاجاتُ بعد أن وجّه رئيس الفار هادي فرع البنك المركزي بعدن بصرف 200 مليون ريال لسداد مرتبات المتقاعدين المدنيين كدفعة أولى يليها دفع أخرى ومن ثم البحث عن موارد والعمل على إيجاد الحلول لصرف المتقاعدين العسكرين، إلّا أن البنك لم يعزز مكاتب البريد بأية مبالغ مالية مبرراً ذلك بانعدام السيولة المالية من العملة المحلية، بن دغر الذي سبق أن استنزف الاحتياطات المالية لفرع شركة النفط اليمنية وشركة مصافي عدن وشرعنَ نهب ايرادات الدولة للمليشيات التي تسيطر على عدن خلال الأشهر الماضية، وجهت مؤخراً مدير فرع البنك المركزي بعدن في بيع الاحتياطي النقدي من العملات الأَجنبية لسد مرتبات 35 ألف متقاعد مدني فقط، وتجاهلت الحديث عن مرتبات موظفي الدولة رغم تعهدها بصرفها، وهو ما ضاعف المطالب الشعبية برحيلها والتراجع عن كُلّ الاجراءات التي حاولت اللجوء إليها للتأثير على نشاط البنك المركزي بصنعاء ابتدأ بوقف التعامل معه ومصادرة الايرادات مروراً بسحب السيولة المالية وصولاً إلى محاولة نقل عملياته المصرفية إلى عدن دون اعتبَار لأيّة تداعيات على الجانب الإنْسَاني.

خبراءُ اقْتصَاد موالون لتحالف العدوان عبروا عن صدمتهم من الاجراءات التي قام بها فرع البنك المركزي في عدن والمتمثلة بإعْلَان بيع الاحتياطي النقدي الأَجنبي من الدولار، واعتبروا اقدامَ البنك على بيع الاحتياطي الأَجنبي خطوة كارثية سيفقد أَسْعَار صرف العملة توازنها، إلا إن مراقبين تطرقوا إلى مخاطر استنفاذ الاحتياطي الأَجنبي من العملات في فرع البنك، لم يستبعدوا وجود مخطط انتقامي لتدمير الاقْتصَاد الوطني سيما وأن إعْلَان فرع البنك بيع الاحتياطات الأَجنبية جاء بعد قرار الفار هادي بنقل البنك المركزي من صنعاء بهدف ارباك العملية المصرفية وإيصال البلد إلى حالة الانْهيَار الشامل، مؤكدين أن البنك المركزي إذا فقد احتياطاته من النقد الأَجنبي فقد قوته في التحكم بسعر الصرف في السوق المحلية وهو ما سيؤدي إلى انْهيَار سعر العملة الوطنية وتأكل قيمتها الشرائية والذي سيودي إلى ارتفاع الأَسْعَار إلى الى المستويات ومضاعفة الأَوْضَاع الإنْسَانية.

وفيما حاول مسئولون في بنك عدن تبرير بيع الاحتياطي النقدي في المزاد العلني بأنه يندرج في إطار وظائف البنك الأَسَـاسية للحفاظ على اسْتقرَار أَسْعَار الصرف، ووقف نزيف سعر العملة المحلية، أعتبر الخبير الاقْتصَادي أحمد الدهيم ما يحدث لا يعد طبيعياً كما يشاع بل إن طرح البنك عموﻻت أَجنبية في السوق عن طريق المزاد العلني وبيعها بأعلى الأسعار، يعمل على انْهيَار أَسْعَار العملة الوطنية مقابل ارتفاع الدولار وهذا ﻻ يجوز في عالم السياسة النقدية.

حكومة الفار هادي التي بررت محاولاتها الفاشلة بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن بإنقاذ الاقْتصَاد اليمني من الانْهيَار، واعتبرت نقل البنك ضرورة لوقف انْهيَار العملة الوطنية، باشرت عملية السطو على احتياطات البنك المركزي في عدن بالبيع.

صدى المسيرة ـ رشيد الحداد