المجلسُ السياسي الأعلى يحمّل تحالُفَ العدوان بقيادة السعودية المسؤوليةَ الكاملةَ عن قصف القاعة الكبرى بصنعاء وكل الجرائم في اليمن

متابعات../

حمَّلَ المجلسُ السياسي الأعلى، تحالُفَ العدوان الأمريكي السعودي، المسؤوليةَ الكاملةَ عن مجزرة القاعة الكبرى في العاصمة صنعاء يوم السبت الماضي والتي راح ضحيتها حوالي 700 شهيد وجريح.

وقال المجلس في بيان له يوم السبت الماضي: إن التصريح المنسوب لما أسمي الفريقَ المشترك التابع للعدوان الصادر أمس 15 أكتوبر 2016م محاولةٌ للتنصل عن المسئولية ومحاولة لتبرئة ساحته المليئة بالجرائم والمجازر المرتكبة بحق المدنيين.
وأضاف البيان بالقول: “فقد سبق وارتكب العدو مجازر لا تعد ولا تُحصى في عمران وبني ضبيان ورازح وسنبان والمخاء وحي الهنود ومستبا وخلقة نهم وغيرها من المجازر التي راح ضحيتها المئات، كما استهدف صالات الأفراح والمنازل وتجمعات المواطنين في الأسواق العامة وفي الطرقات، عن سابق إصرار من قبل النظام السعودي الذي يقود العدوان ويتحمل المسئولية القانونية والجنائية كاملة إزاء هذه المجازر؛ كونها ترقى إلى جرائم حرب ممنهجة وجرائم ضد الإنسانية”.
وأكد أن النظام السعودي ومَن تحالف معه من دول ومرتزقة ومأجورين ضرب بكل الأعراف والقوانين الدولية التي تجرم استهداف المدنيين عرض الحائط بعد أن اشترى تواطؤ المؤسسات الدولية المعنية.
وأضاف “وها هو النظام السعودي اليوم يمعن في غيه ويؤكد استخفافه بدماء اليمنيين وبضحايا جريمة الصالة الكبرى وأهاليهم وبالشعب اليمني والمجتمع الدولي عموماً من خلال بيانه الذي يلقي فيه تهمةَ وجريمة استهداف الصالة الكبرى على ما أسماه جهةً تابعةً لرئاسة هيئة الأركان العامة اليمنية التابعة للعدوان”.
وتابع “إننا في الوقت الذي نعتبر فيه ما جاء في بيانهم اعترافاً لا لبس فيه من قِبل قيادة العدوان بارتكاب هذه الجريمة البشعة، نؤكد أن الاتهامات المتبادلة بين العدوان ومرتزقته تجسد فشل عدوانهم الذي يشنونه على اليمن”.
كما حذّر المجلس السياسي الأعلى من كون البيان يأتي في سياق الالتفاف على الدعوات الدولية من قبل الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع لها ومن قِبل العديد من الدول والمنظمات العالمية المعنية بحقوق الإنسان، وكذا من قبل أهالي الضحايا وجماهير الشعب اليمني قاطبةً بتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في جرائم العدوان كاملة، وهو ما يكرّر المجلس السياسي الأعلى المطالبة به.
وقال “أما إذا استمر مجلس الأمن والأمم المتحدة في تواطؤهما وتجاهل الحقائق الدامغة والقبول بمغالطات النظام السعودي فإننا نحملهما كامل المسئولية عن هذا العدوان العبثي الظالم على اليمن كون صمتهما يضعهما في مستوى المشاركة”.

وأكد البيان أن الشعب اليمني يتمسك بحقه الشرعي والقانوني والإنساني في مقاضاة آل سعود ومن تحالف معهم عن كُلّ قطرة دم سفكت وعن كُلّ ما دمر في اليمن.

وفي سياق متصل أكّد مصدرٌ مسئولٌ بوزارة الخارجية أن نتائجَ التحقيق الذي نُشر عن قيادة تحالف دول العدوان في جريمة الحرب التي ارتكبتها باستهداف صالة العزاء بالعاصمة صنعاء لا تبرئها من انتهاك القانون الإنساني الدولي وانتهاك كافة القيم والأعراف الإنسانية.

وأوضح المصدر أن ما تضمّنه البيان الصادر عن قيادة تحالف دول العدوان أكّد على مسؤولية التحالف ولم يبرئه، مشدداً على أهمية أن يضطلع الأمين العام للأمم المتحدة بمسؤوليته الوظيفية والأخلاقية ويعمل على تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة برئاسة شخصية دولية محايدة رفيعة المستوى في أسرع وقت ممكن للتحقيق في جرائم الحرب في اليمن التي ارتكبها تحالف العدوان ومن خلفه.

ولفت المصدر إلى أن داعمي ومرتكبي هذه الجرائم بحق الشعب اليمني لن يفلتوا من العقاب.

وقال المصدر: ”لا شرعية لرئيس انتهت ولايته عام 2014 ولا شرعية لحكومة جلبت العدوان والحصار الشامل على كافة أبناء الشعب اليمني وساهمت بشكل كبير في تدمير البنية التحتية للبلاد وتجويع ملايين المواطنين من خلال قرارات كارثية مثل الاستمرار في إغلاق مطار صنعاء وحرمان الكثير من أبناء اليمن من السفر فهناك من هو بحاجة إلى العلاج في الخارج وبالأخص كبار السن والجرحى، وحرمان الطالبات والطلاب من الالتحاق بجامعاتهم ومعاهدهم”.

وتابع ”كما كان للقرار غير المدروس وغير المسؤول بنقل البنك المركزي اليمني من العاصمة إلى محافظة عدن آثاره الكارثية على المواطن والوطن”.