النائبُ الكويتي دشتي يعرّي النظام السعودي ويصيبه في مقتل: هم يملكون المقومات لكنهم على الباطل، والله سيَمُــنُّ على المستضعفين
متابعات.. /
تحدّى النائبُ الكويتي، عبدُالحميد دشتي، مذكرةَ الضبط التي أصدرتها حكومة بلده بحقه عن طريق الشرطة الدولية “الإنتربول”، متهماً الذين أصدروها والذين مارسوا الضغوطَ لإصدارها بأنهم على باطل.
وقال دشتي خلال مشاركته في برنامج “برسم النظام”، على فضائية “اللؤلؤة”: “قُدراتي متواضعة لكني والله أتحرك كدولة، وكأمّة، دون فخر، صحيح هم يملكون المقومات، لكنهم على الباطل، والله سيمن على الذين استضعفوا، وأنا مع المستضعفين دوما”.
وتابع: “أسلحتي هي استخدَام كُلّ الآليات الدولية في التصدي لهذا العبث، وسننجح”.
وجدد دشتي التأكيد على أن ما يحدث في البحرين “هو استقواء بالسعودية على الشعب، ولن ينفع هذا الأمر”، متوعداً بمحاسبة رئيس الوزراء البحريني خليفة آل خليفة، أمام مجلس حقوق الإنسان، في جنيف.
وأعرب عن أمله بطرد السعودية من الأمم المتحدة وإلغاء عضويتها، وتابع: “الشعب السعودي له عشرات السنين ولم يحصل على حقوقه، وأبسطها حقوق المرأة، ننتظر طردها أَوْ تجريمها من الأمم المتحدة؛ لأنها دولة نشرت الفكر المتطرف وعاثت في الأرض فساداً”.
وتساءل دشتي: “أين مصير الشهيد الشيخ النمر؛ لأنه عبّر عن رأيه، وقبله عشرات الآلاف لا زالوا في المعتقلات بسبب آرائهم؟”.
وأضاف: “السعودية تريد السيادة على هذه المجتمعات حتى تكون متخلفةً مثلها، حتى ثرواتنا استولت عليها، أراضينا زحفت إليها، وبالتالي لا زلت أصرّ على أن جيرة السعودية هي جيرة (جرب) بمعنى الكلمة”.
وحمّل دشتي، السعودية مسؤولية “الدمار الذي حلّ في سوريا”، من خلال تمويلها للإرهابيين.
وأضاف: السعودية ومن ساعدها في إغراق الشعب السوري هم من يتحمل ما يحدث في سوريا.
واشار دشتي إلى أن طلب ضبطه من قبل حكومة بلده، جاءت بناء على شكاوى مقدمة من السعودية والبحرين، وتابع: “اتفاقيات الإنتربول تمنع استهداف الناشطين الحقوقيين والبرلمانيين، الإنتربول الدولي يتريث الآن ونأمل منه ومن دول العالم المتحضر عدم الانجرار لدعاوى السعودية والبحرين”.
وشدد دشتي على أنه سيبقى متنقلاً في المحافل الدولية للحديث ضدهم، متهما عددا من النواب الكويتيين بالعمل لصالح السعودية.
وتابع: “ينفذون أجندة سعودية بمقابل الشعب الكويتي يعرفه، أساؤوا للتجربة البرلمانية العريقة خدمة للسعودية، وتخلوا عن قيم ومبادئ ورثناها أبا عن جد، يجب أن يحاكموا وترفع عنهم الحصانة”.