الطابور الخامس
متابعات../
كشفت وزارةُ الصناعة والتجارة مؤخراً عن وجود طابور خامس من التجار يقفون وراء التلاعب بأَسْعَـار المواد الغذائية خدمةً للعدو السعودي الأَمريكي بعد أن أكّد عددٌ من كبار التجار والشركات والمجموعات التجارية استقرارَ الأَسْعَـار وعدم وجود أية مبررات لأي ارتفاع للأسواق.
وزارة الصناعة التي سبق لها أن حدّدت سعر القمح والدقيق والأرز، أقرت خلال اجْتِمَـاع موسع السبت برئاسة القائم بأَعْمَال الوزير محسن علي النقيب بدء حملات النزول الميداني للأسواق اليوم في أمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية للرقابة على استقرار الأسواق وتوفر المواد الغذائية الرئيسية ومنع الاحتكار لها وضبط المخالفين من التجار وإحالتهم إِلَـى الجهات القضائية لإنزال العقوبات الصارمة بحقهم، بالإضَــــافَة إِلَـى حصر مخازن التجار ومعرفة الكميات المتوفرة ومكان التخزين ومدى سلامته.
وتم اقتراح أن يتم مداهمة أية مخازن أَوْ متاجر أغلقت بفصد الإضرار بالمواطن البسيط وفتحها بالقوة وتكليف مندوب من وزارة الصناعة للقيام بالبيع بالسعر الرسمي بحماية أمنية.
وأكد الاجْتِمَـاع على الذي ضم الجهات الأمنية والنيابة وأجهزة الرقابة ذات الاختصاص، اعتمادَ الأَسْعَـار التي كانت ساريةً قبل عملية التلاعب بأَسْعَـار الصرف من قبل بعض ضعفاء النفوس من التجار.
وتم إقْــرَار خطّة النزول الميداني لضبط المخالفين للأَسْعَـار ومحتكري السلع الغذائية وتحديد قائمة بأَسْعَـار البيع للمواد الغذائية الأَسَــاسية والتي تم فيها تحديدُ سعر كيس القمح 50 كيلوجراماً بـ 5300 ريال والدقيق 6500 ريال، وشدد المجتمعون على أَهميّة نشر قوائم بالأَسْعَـار التي تحقق توازُن في السوق بما يتوافق مع مصلحة التاجر ويراعي مصلحة المستهلك خلال الأَيــَّــام القليلة القادمة، كما تم إقْــرَار تشكيل آلية عمل غرفة العمليات المشتركة بالوزارة والتي تضم ممثلين من الجهات الداعمة لها، بما يخدم مصلحة المواطن، وتفعيل دور مأموري الضبط القضائي في الوزارة وخارجها والضرب بيد من حديد كُلَّ من يحاول استهدافَ لقمة عيش المواطن البسيط والتلاعب بأَسْعَـارها.
وخلال الأَيــَّــام الماضية حاول بعضُ التجار التلاعُبَ بأَسْعَـار المواد الغذائية إلّا أن الجهات الرقابية نجحت في ضبط عدد كبير من المغالين، مما دفع بعض المتاجرين بأقوات الناس إِلَـى إغلاق محلاتهم ومتاجرهم لأيام تحسباً لأية ارتفاعات متسببين بحالة خوف وهلع في أَوْسَــاط المواطنين.