تمثّل الهجمات الجوية الإسرائيلية الواسعة النطاق على قطاع غزة، نقطة تحوّل في مسار الصراع المندلع منذ 7 أكتوبر 2023، وهي ليست سوى انعكاس طبيعي لانهيار جميع الجهود الديبلوماسية والجولات التفاوضية التي وصلت إلى طريق مسدود، بعد تسويف ومماطلة إسرائيليين، ومحاولات لفرض إملاءات على حركة «حماس»، عنوانها القبول باتفاق يقضي بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، من دون ضمانات أو عائد متناسب.

على أن من الواضح أن إسرائيل بدأت تصعيدها العسكري المتجدد بتنسيق كامل مع الإدارة الأميركية، لا بل يمكن القول إنها تلقت «الإذن» من الأخيرة بذلك، وربما حتى التشجيع والدفع إليه، خصوصاً أنه قبل ساعات من الهجمات، وجّهت الإدارة الأميركية تهديداً مباشراً إلى الحركة، محذرة إياها من أنها ستدفع «ثمناً باهظاً» ما لم تتراجع عن مواقفها «المتعنّتة»، في ما يعكس توافقاً إستراتيجياً واضحاً بين الولايات المتحدة وإسرائيل، على استخدام القوة كأداة ضغط رئيسية لإجبار الحركة على التنازل.

ويحمل افتتاح الجولة الحالية رسالة واضحة في اتجاهين: الأول، التأكيد أن الخيارات العسكرية لا تزال مطروحة على الطاولة، وأن إسرائيل لن تتردّد في استخدامها إذا استمرّت «حماس» في رفضها الإفراج عن الأسرى من دون مقابل وازن؛ فيما الثاني، هو التحذير من أن استمرار الحركة في موقفها سيؤدي إلى تصعيد أوسع وأكثر دموية، الأمر الذي أكدته البيانات الصادرة عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مع بدء الهجمات، فجر أمس، وكذلك التصريحات الصادرة عن وزير الأمن، يسرائيل كاتس، الذي استخدم مفردات حادة مشابهة لتلك التي يعتمدها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، منذراً الفلسطينيين بـ«فتح أبواب جهنم» عليهم.

إسرائيل تريد دفع «حماس» إلى التنازل بالقوة

ومع ذلك، فإن الذريعة المعلنة للعودة إلى الحرب، وهي «تعنّت حماس» ورفضها الإفراج عن الأسرى، لا تعكس الواقع؛ إذ الأسباب الحقيقية أعمق وأشمل، والتصعيد كان مخططاً له منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في كانون الثاني الماضي. إذ منذ إجبار إسرائيل على قبول الاتفاق مع دخول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وتحديداً ما جرت تسميته بالمرحلة الأولى من الصفقة (أسرى مقابل أسرى ومساعدات إنسانية)، اجتهدت تل أبيب في تأجيل أي خطوات نحو المرحلة الثانية، والتي كان من المفترض أن تتضمّن بنوداً تلزمها بالانسحاب من القطاع والوقف الدائم لإطلاق النار.

وقد نقل الإعلام العبري عن نتنياهو تأكيده لشركائه في الائتلاف، وقتذاك، أن «المرحلة الثانية من الاتفاق لن تتحقّق، وأن العودة إلى الحرب أمر حتمي». وبالفعل، لم تدخل إسرائيل في أي من مفاوضات جدية حول المرحلة الثانية، وتناغم معها في هذا الأمر الوسيط الأميركي، ليركّزا سوياً على الضغط على «حماس» لإطلاق العدد الأكبر من الأسرى لديها، تمهيداً لاستئناف القتال في ظروف أفضل تكون فيها الحركة مجرّدة من ورقة قوتها.

وعليه، وُضعت «حماس» أمام خيارَين اثنين: إمّا الموافقة على التنازل عن ورقة الأسرى مقابل هدنة مؤقتة، لتعود في أعقاب ذلك عمليات القتل والقتال بلا ضوابط، أو أن تتجدّد المعركة من دون هدن مؤقتة، ومع احتفاظ «حماس» بالأسرى كرافعة ضغط؛ وقد آثرت الحركة الخيار الثاني، باعتباره «أهون الشرور»، خصوصاً في ظلّ تقديرها أن التصعيد العسكري عائد في كلتا الحالتين، إنما الفارق يتعلّق بالتوقيت فقط. إذ كان في نية إسرائيل، ومن خلفها الولايات المتحدة، العودة إلى القتال في وقت لاحق، بعد أن يجري إخضاع «حماس»، وهو ما تنبّهت إليه الأخيرة، رافضةً التوقيع على صفقة استسلام، لتستعجل تل أبيب وواشنطن، بالتالي، استئناف القتال.

لكن، ما أفق هذا التصعيد؟ في المدى المنظور، ستنتظر إسرائيل والولايات المتحدة رد فعل حركة «حماس»، ومدى تأثير الهجمات الأخيرة على قرارها، ليعاد في أعقاب ذلك درس الخيارات؛ وإذا تبين إصرار الحركة على مواقفها، سيصار على الأرجح إلى تكثيف الهجمات، وتسريع وتيرة القتل وتوسيع رقعته، بما يشمل خطوات لإعادة تهجير المدنيين. وعلى أي حال، فإن التصعيد العسكري الإسرائيلي الحالي يعكس إستراتيجية واضحة تقوم على استخدام القوة لتحقيق أهداف سياسية، مع التأكيد أن إطلاق الأسرى ليس الهدف الرئيسي، على أهميته، بل هو استسلام «حماس» وقبولها الإملاءات كما ترد إليها من تل أبيب. وتلك إستراتيجية تحظى بدعم أميركي كامل، يصعب من الآن تحديد سقوفه، التي قد تتبدّل أو تُعدّل وفقاً للمتغيّرات المقبلة والتدخّلات، وإن كان الأصل أن الدعم غير مشروط ابتداءً.