تستند النظرة الجمعية في قطاع غزة إلى مخرجات القمة العربية التي كان من المفترض أن تطرح الموقف المقابل لخطة التهجير الأميركية لسكان القطاع، إلى تجربة 15 شهراً من الإبادة، لم يستطع خلالها العرب جميعهم تسجيل موقف موحد من شأنه أن يوقف شلّال الدم، أو حتى يفرض على إسرائيل إدخال المساعدات وفتح المعابر. ويذكر الغزيون أن هامش الدور الذي أعطته سلطات الاحتلال للأنظمة العربية خلال حرب الإبادة، انحصر في إلقاء المساعدات من الجو، في مناطق حُدّدت سلفاً ومواقيت تطابقت تماماً مع سياق العملية البرية الإسرائيلية ضد القطاع. وعليه، فإن من كانوا يتأملون أن «يلد الجبل من تمخّضه شيئاً سوى الفأر»، هم قلة من الحالمين.

هكذا، لم تحظَ أصداء القمة العربية وقراراتها بالكثير من الاهتمام، في حين بدا واضحاً في الشارع والأسواق، أن الأهالي انشغلوا بأسعار الدواجن واللحوم، والتي تضاعفت عقب إغلاق سلطات الاحتلال المعابر لليوم الثالث على التوالي، عن ما أصدرته القمة من توصيات وخطط. أما على مواقع التواصل الاجتماعي، فأخذ خطاب الرئيس محمود عباس صدى وهامشاً في الأخذ والرد، لاسيما أن الأخير فجّر قنبلة بإعلانه العفو العام عن كافة المفصولين من حركة «فتح»، وهي خطوة طالبت بها الدول العربية طوال السنوات العشر الماضية، وتعني الآن إتاحة الطريق أمام قادة «فتحاويين» ذوي ارتباطات إقليمية، وأهمهم محمد دحلان الممول إماراتياً، وناصر القدوة، للعودة إلى المشهد السياسي، بالإضافة إلى استحداث منصب نائب رئيس «منظمة التحرير» ونائب رئيس الوزراء، الأمر الذي يمكن قراءته على أنه استجابة من عباس لمطالب «الإصلاح» وفق الرؤية العربية.

عباس يثير غباراً بقرار يمهد لإعادة مفصولين من «فتح» كدحلان

والانتكاسة في المشهد العربي الحالي من وجهة نظر الناشط السياسي، عزيز المصري، هي أن كل بند من بنود البيان الختامي للقمة العربية يحتاج إلى بنود لتفسيره وسنوات لتنفيذه، فضلاً عن أن المسودة العربية التي تنص على إعادة الإعمار من دون تهجير، وتشكيل قوة عربية دولية لضبط الأمن في القطاع، ولجنة عربية استرشادية لإدارة الحكم في القطاع تمهيداً لتسليمه للسلطة في رام الله، ترتبط بوجود قبول إسرائيلي وتبن أمريكي لها، ما يعني أن القرارات العربية جميعها سيكون مصيرها مثل مصير خطة السلام العربية التي لم تساو الحبر الذي كتبت به. وإلى جانب العقم العربي، والذي لا يرقى لجهة الموقف والخطاب والخطوات إلى مستوى التحديات القائمة، فإن ما يشير إليه البيان الختامي للقمة، هو عدم وجود أي توافق بين القوى الفاعلة من العرب وحركة «حماس» والسلطة في رام الله، على خطة عمل وموقف موحد. إذ ثمة ثلاث خطط مضاربة:
– الخطة المصرية: تشكيل لجنة إداريّة من التكنوقراط تسيطر عليها دول عربيّة وإسلاميّة.

– خطة السلطة الفلسطينيّة: تشكيل لجنة إداريّة يرأسها شخص من غزّة يُعيّن في منصب نائب رئيس الوزراء، ما يعني أن اللجنة ستكون مرجعيتها في رام الله.
– خطّة «حماس»: رفض وجود قوات أجنبية في غزة، والتأكيد أن الحركة لن تكون في مستقبل غزة الحكومي.

هذه الخطط التي وُضع جزء منها ليلبّي رغبات إسرائيلية رفضها العرب خلال الحرب، من مثل تشكيل قوة عربية لإدارة القطاع، أو تسليم دولة عربية بعينها مسؤولية الأمن فيه، علّق عليها الناشط رامي خريس بالقول إن «المفارقة هنا ليست في حقيقة فشل الفلسطينيين والعرب في الاتفاق على خطّة موحدة لمواجهة هذه اللحظة المصيرية، بل هي في اعتقادهم بأن كتابة مجموعة من الأوراق وتقديمها كخطّة كفيلان بذاتهما بإيقاف أو عرقلة الخطّة الرابعة التي تتبلور بهدوء ويُنفّذ الكثير من جوانبها على الأرض بدأب، وتُحشد لها الموارد العسكريّة والسياسيّة، وهي الخطّة الإسرائيليّة التي لا تطال غزّة فقط، بل الضفة ولبنان وسوريا أيضاً».