يواصل الريال اليمني في مناطق سيطرة فصائل التحالف السعودي الإماراتي انهياره الحاد أمام العملات الأجنبية، حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي، اليوم، إلى 2,325 ريالًا، مقارنة بـ2,310 ريالًا يوم أمس، في تراجع جديد يعكس حجم الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، وسط عجز الحكومة والبنك المركزي في عدن عن وقف هذا التدهور الخطير.

تصاعد الاحتجاجات الشعبية مع تفاقم الأزمة المعيشية

وأدى الانهيار المستمر للعملة المحلية إلى اندلاع احتجاجات واسعة في عدن ومدن أخرى خاضعة لسيطرة فصائل التحالف خلال الأيام والأسابيع الماضية، حيث خرج المواطنون في تظاهرات ومسيرات غاضبة، مطالبين بسرعة إيجاد حلول اقتصادية حقيقية، خصوصًا مع الارتفاع الجنوني للأسعار وتدهور القدرة الشرائية للسكان إلا أن تلك الاحتجاجات لم تجد أي استجابة من قبل حكومة التحالف التي يقيم أغلب مسؤوليها خارج اليمن.

ويقول المحتجون إن استمرار انهيار الريال يدفعهم إلى مزيد من الفقر والجوع، في ظل غياب أي تدخل جاد من قبل الحكومة لوقف التدهور الحاد في الأوضاع المعيشية.

البنك المركزي في عدن عاجز عن احتواء الأزمة

ورغم حصول حكومة التحالف على دعم مالي متكرر من السعودية والإمارات خلال الأعوام الماضية، إلا أن البنك المركزي في عدن لا يزال غير قادر على التدخل بفعالية في سوق الصرف، مما يعكس إخفاقًا إداريًا واضحًا في إدارة الموارد المالية، يعود سببه إلى عدم وجود سيادة يمنية على الملف الاقتصادي في مناطق سيطرة التحالف السعودي الإماراتي.

ويرى خبراء اقتصاديون أن سياسات الحرب الاقتصادية التي مورست ضد الشعب اليمني وحكومة صنعاء بهدف إضعافها بعد الفشل في إضعافها عسكرياً ارتدت سلباً على حكومات التحالف السعودي الإماراتي منذ منتصف العام 2016 حتى الآن والتي صاحبها أداء سياسات مالية عشوائية لحكومة التحالف السعودي ولحقت بها تداعيات أدت لفشلها في ضبط السوق المصرفي بمناطق سيطرتها وسيطرة التحالف وهو ما ساهم في تفشي المضاربات غير المشروعة لصالح نافذين محسوبين على أكثر من فصيل مسلح من الفصائل والأطراف التابعة للتحالف السعودي الإماراتي، الأمر الذي أدى إلى تدهور غير مسبوق في قيمة الريال اليمني بعد أن كان سعره مستقراً قبل أن يتم نقل وظائف البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وإحداث انقسام مالي بين مناطق حكومة صنعاء التي حافظت على استقرار العملة لديها ومناطق سيطرة التحالف التي ارتدت سياساتها الاقتصادية العدائية تجاه صنعاء سلباً عليها وعلى مناطق سيطرتها.

ارتفاع الأسعار وانعكاسات الانهيار على معيشة المواطنين

ومع استمرار تدهور قيمة الريال، تشهد الأسواق المحلية ارتفاعًا قياسيًا في أسعار المواد الغذائية، والوقود، والخدمات الأساسية، وما يزيد الوضع تعقيداً أن هذا الارتفاع يأتي مع دخول اليمنيين شهر رمضان الذي يتطلب احتياجات متزايدة للمواطنين من الحاجيات الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية، الأمر الذي يجعل المواطن في مناطق سيطرة التحالف جنوب وشرق اليمن غير قادر على تلبية احتياجاته اليومية، في ظل غياب أي إجراءات حكومية فعالة لحمايته من تداعيات الأزمة التي صنعتها هذه السلطة التابعة للتحالف.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار هذا التدهور قد يؤدي إلى كارثة إنسانية في المناطق الخاضعة للتحالف، حيث تتسع رقعة الفقر وتتفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين بشكل متسارع.

هل تتجه مناطق التحالف نحو انفجار شعبي؟

وفي ظل الصمت الحكومي واستمرار الانهيار الاقتصادي، يزداد التوتر في الشارع الجنوبي، حيث تتنامى مشاعر الغضب الشعبي، مما قد يؤدي إلى موجة احتجاجات أعنف خلال الأيام المقبلة.

ويبقى التساؤل الأهم: هل تملك حكومة التحالف خطة حقيقية لوقف هذا الانهيار، أم أن الأوضاع مرشحة لمزيد من التدهور الذي قد يغير موازين القوى في الجنوب؟