مصر والمغرب اتجاه لإعادة التوازن التجاري وحل الخلافات الاقتصادية  

متابعات..|

شهدت العلاقات التجارية بين مصر والمغرب تطورًا مهمًّا بعد زيارة الوفد التجاري المصري إلى الرباط الأسبوع الماضي، التي أسست لمرحلة جديدة تهدف إلى تقليص الفجوة التي تميل فيها كفة الميزان التجاري لصالح الصادرات المصرية.

جاءت هذه الزيارة عقب تعليق دخول البضائع المصرية للموانئ المغربية لأسابيع، مما أثار قلق المستثمرين ورجال الأعمال في البلدين.

وأوضح رئيس الكونفدرالية المغربية للمصدرين حسن السنتيسي، أن مصر لم تلتزم ببنود اتفاقية أكادير، إذ قامت بتصدير منتجات غير محلية المنشأ إلى المغرب، وهو ما يتنافى مع روح الاتفاقية التي تنص على تصدير المنتجات المحلية الصنع.

كما أشار إلى أن المغرب واجه صعوبات في تصدير بضائعه إلى مصر، حيث كانت تظل محتجزة في الجمارك المصرية لمدة تصل إلى 6 أشهر دون أسباب واضحة.

وقد جاءت زيارة الوفد المصري الخميس الماضي إلى المغرب بقيادة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، حيث التقى نظيره المغربي رياض مزور وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة.

ولم يتطرق البيان الصادر عن وزارة الاستثمار المصرية مباشرة إلى أزمة احتجاز البضائع، لكنه أكد على ضرورة تعظيم حركة التجارة البينية بين البلدين وتيسير التبادل التجاري، مع التركيز على زيادة الصادرات المغربية إلى السوق المصرية.

وأشار رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية في مصر شريف الصياد، إلى أن التحرك المغربي يهدف إلى إعادة التوازن في الميزان التجاري بين البلدين، حيث تميل الكفة بشكل كبير لصالح مصر. وأكد أن المنتجات المصرية تكتسب أهمية كبرى في السوق المغربي، في حين تشكل السوق المصرية منفذا حيويا للمنتجات المغربية.

الجانبان اتفقا خلال الاجتماع الوزاري على اتخاذ خطوات ملموسة لإعادة التوازن التجاري بين البلدين

ووفق مراقبين تشكل هذه الخطوات بداية لمرحلة جديدة في العلاقات التجارية بين مصر والمغرب، حيث يسعى الطرفان إلى تحقيق شراكة أكثر توازنًا تستند إلى الاحترام المتبادل والالتزام ببنود الاتفاقيات المشتركة.

ومع هذه الإجراءات، يتوقع المراقبون أن تعود حركة التجارة إلى طبيعتها، مع تعزيز فرص الصادرات المغربية في السوق المصرية وتخفيف العراقيل أمام السلع المصرية بالمغرب.