بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، سعت سلطة الاحتلال إلى تشكيل نظام عراقي يحافظ على نفوذها فيه على المستوى البنيوي. ومن هذه الأمور النظام الاقتصادي التي تم تأسيسه عبر إنفاذ دور البنك الفيدرالي الأمريكي في التحكم بعائدات مبيعات النفط الخاص بالعراق، وسعر صرف الدينار العراقي وغيره من الأمور التي تمكّن الولايات المتحدة الأمريكية من المحافظة على سيطرتها في العراق. لذا فإن توظيف البنك الفيدرالي الأمريكي لعائدات مبيعات النفط يتمظهر على الشكل التالي:

– قابلية الضغط على الحكومة من خلال موردها المالي الأساسي في تشكيل موازنتها، والمحدد لسعر صرف الدينار العراقي.

– التحكم بحجم وتوقيت الأموال التي تخرج من البنك الفيدرالي الأمريكي إلى العراق.

– الاستفادة التي تراكمها البنوك الأمريكية عبر الاقتراض من الأموال العراقية بفائدة قليلة جداً، واستفادة الشركات الناقلة لهذه الأموال من الولايات المتحدة الأمريكية إلى العراق وأجور التأمين والحماية.

– الحفاظ على مركزية الدولار في عملية شراء النفط العراقي، خصوصاً بعد الاتفاقيات التي تقوم بها الصين وغيرها من الدول للتبادل بالعملات المحلية.

إذاً تبين هذه الدراسة العملية التقنية التي يهيمن فيها الأمريكي على جزء من القطاع المالي العراقي، مخترقًا سيادة العراق، وموظفاً أموال العراق لصالحه على حساب العراقيين أجمعهم. يمكنكم تحميل الدراسة بشكل كامل في أسفل التوصيات التي أنتجتها الورقة.

التوصيات (الحلول)

حلول البنك المركزي العراق

إن الحلول التي طرحها البنك المركزي العراقي هو حل واحد فقط ولا يعالج المشكلة والحل هو بضخ الدولار عن طريق منافذ كثيرة كي تزيد من العرض وبالتالي يقل سعر الدولار، لكنها لم تعالج عزوف التجار من التعامل مع البنك المركزي والذهاب الى الصرافة وشركات التحويل المالي.

حلول مقترحة

1 – التعامل الالكتروني لعمليات الدفع في البيع والشراء والرواتب في غيرها، وهذا الأمر سيتم في مطلع حزيران من هذا العام، وأضافت الحكومة مادة في مسودة قانون الموازنة العامة الاتحادية لهذا الامر. ان التعامل الالكتروني سيقلل بحدود النصف إلى الثلثين من مبيعات البنك المركزي وسيقلل السيولة المالية التي تبلغ 110 تريليون دينار عراقي إلى النصف وأكثر.

حيث أن الغرض الرئيسي من بيع العملة هي إيجاد السيولة المالية بالدينار، فإن كان بيع السلع بالتجزئة وكل المعاملات والأسواق لديهم أجهزة وحساب رصيد فان:

– الدولة لا تحتاج للسيولة

– معرفة النشاط التجاري الحقيقي للأفراد والتجار

– سهولة استقطاع الضريبة منهم

– تقليل من حجم بيع العملة الصعبة بمزاد العملة.

– سهولة تتبع المطلوبين للقضاء والذين يشترون أشياء قد تستخدم لأغراض إرهابية.

2 – تعزيز ثقة المواطن بالبنوك

إن حجم النقد لدى الأفراد والحسابات الجارية والتي يطلق عليها بعرض النقد الضيق هو أكثر من 110 تريليون دينار لعام 2020 وإن بحدود ثلثي المبلغ لدى المواطن وفي المنازل والسبب هو عدم ثقة المواطن في إيداع أمواله في البنوك الحكومية أو الأهلية.

3 – ضخ المواد الضرورية كالسكر والطحين والزيت إلى السوق عن طريق زيادة الحصة التموينية وبالتالي يزداد العراض فيقل السعر، وهذا يجب أن يكون بفترة وحجم معين كي لا يضر هذا الإجراء تجار القطاع الخاص.

4 – تقليل البيروقراطية الإدارية في إجراءات البنك المركزي وبقية البنوك والذي يجعل المواطن ينفر من إيداع أمواله وجعل الأمر يتم (الإيداع والسحب) عن طريق الماستر كارد في جميع الأوقات ومن خلال الصراف الالي.

إن عملية إيداع الأموال في البنوك أو سحبها، تكون بروتين قاتل ومعقد وممل والمواطن قد يهان من قبل الموظفين بالإضافة الى الابتزاز للحصول على رشاوي، والحل هو في استخدام الاتمته والتكنلوجيا الحديثة بحيث أن المواطن لا يتعامل لا مع أوراق او مع موظفين في السحب أو الإيداع.

5 – تقليل او منع استيراد بعض السلع

ومن أهم تلك السلع هي السلع الكمالية وغير الضرورية كالأجهزة الالكترونية والملابس أو السيارات ولفترة بسيطة حتى يعود سعر الصرف بالسوق إلى السعر القديم.

6 – معالجة الأمر خارجياً، ويتم بطريقين هما:

أ – الذهاب بالتفاوض مع الأميركي لزيادة الأموال التي يتم تحويلها إلى العراق، وهذه الخطوة ستتم من خلال زيارة بعض الوزراء قريباً.

ب – إيداع الأموال بعملة مختلفة عن الدولار وهو الايوان عن طريق فتح حساب بالبنك الآسيوي للاستثمار الصيني واستغلال الفائض من العملة، وأن يتم إيداعه بهذا البنك وبالتالي تجنب مثل هذه المشاكل، ولكن هذا الأمر فيه تبعات سياسية وعلى القادة السياسيين إيجاد طريقة لإنجاز هذا الأمر وخصوصاً أن دول الجوار منها المملكة العربية السعودية مضت بهذا الامر.

ج – فتح حساب في البنك الآسيوي لاستثمار في البنى التحتية لأنه الراعي الرسمي لطريق الحرير ومن الممكن ان يكون البديل عن البنك الدولي.

لتحميل الدراسة من هنا