يشهد سعر صرف الدولار في سوريا انخفاضاً لافتاً منذ سقوط النظام في 8 كانون الأول 2024. إذ انخفض بشكل متسارع في الأيام الأخيرة إلى حدود 8 آلاف ليرة سورية، بعدما لامس في الأيام الأخيرة للنظام السابق 17 ألف ليرة سورية.

عموماً، فإنّ تحسن قيمة العملة المحلية لأي بلد مقابل الدولار هو الهدف الاقتصادي الأول للحكومات، وما يظهر في سوريا كصورة عامة يبشر بعودة قيمة الليرة السورية وتعافيها بعد سنوات طويلة من العقوبات الاقتصادية والحصار الخانق. لكن البحث في الطرق التي أدت إلى هبوط الدولار مقابل الليرة، يؤشر إلى اتباع خطوات اقتصادية غير ناجعة على المدى الطويل، وقد تؤدي إلى «نتائج كارثية».

وبحسب «مصرف سوريا المركزي»، فإنّ سبب تحسّن قيمة الليرة المفاجئ هو «حالة الارتياح العام بالأحداث السياسية والزيارات لوزراء بعض الدول، إضافة إلى اللقاءات الخارجية والآمال المعقودة عليها من مساعدات مالية واستثمارات واتفاقات».

وإضافةً إلى ذلك، يعود السبب، وفق «المركزي»، إلى «النقص في السيولة بالعملة السورية مع وجود عرض جيد للدولار ناتج من عدّة عوامل؛ منها المبالغ التي جلبها العائدون من الشمال السوري، والحوالات التي جرى تسليمها بالدولار، كما أنّ الاستيراد لا يزال في حدوده الدنيا بالرغم من تدفق البضائع بكيمات كبيرة من المعابر البرية».

لكن على أرض الواقع، فإن ما يجري هو تجميد غامض الأسباب لحركة الليرة السورية، فالمصرف المركزي لا يشتري النقد الأجنبي، ومن يمتلك حسابات مصرفية لا يستطيع السحب منها سوى ضمن سقف يومي يتراوح بين نصف مليون ومليون ليرة سورية، وهذا التقييد يشمل الأرصدة الشخصية وأرصدة الشركات.

وشرح الخبير الاقتصادي عمار يوسف لموقع «الأخبار» أن «هذا الانخفاض وهمي لا مبرر اقتصادياً له، فلا يوجد أي إجراء جديد على الأرض، لا مصانع جديدة، ولا خطط اقتصادية جديدة للتطبيق، ولا استثمارات فعلية اقتحمت السوق، وما يجري اليوم هو فقط عملية سحب للدولار الموجود كمدّخرات عند السوريين، ليعاود سعره الارتفاع في الفقرة المقبلة».

ورأى يوسف أن «السعر الحقيقي للدولار اليوم بالنسبة إلى الأسواق هو 22 ألفاً و23 ألف ليرة سورية، وهذا هو السعر المنطقي في الوقت الحالي، وبالتالي فإنّ الهبوط غير صحي لعدم انعكاس الانخفاض على السلع في السوق».

وحول التداعيات المُحتملة لذلك، أوضح يوسف أن «ما يخشى منه هو الارتفاع المذهل للدولار، لأن السياسة الحالية تعمل بمبدأ النابض الخاضع للضغط، وبالتالي كلما ضغطت الحكومة لخفض سعر الدولار أكثر كان رد الفعل أشدّ، وقد نكون على موعد مع ارتفاع غير متوقع للسعر في الفترة المقبلة، في ظل اقتصاد مهزوز وضعيف مثل الاقتصاد السوري الذي لم يطرأ عليه أيّ تحسن فعلي».

ونبّه يوسف إلى أن «الارتفاع ربما يكون غير مضبوط، وبالتالي قد نشهد تجربة اقتصادية تحاكي التجربة الفنزويلية في التضخم».