أثار حديث «المفوّضية العليا للانتخابات» في العراق، عن أن قانون الانتخابات يمنع الأحزاب السياسية التي تمتلك أجنحة عسكرية من المشاركة في الانتخابات التشريعية التي يُفترض أن تجري في تشرين الأول المقبل، تساؤلات في الأوساط العراقية حول توقيت الإعلان الذي تزامن مع الدعوات الدولية إلى حل الفصائل ونزع سلاحها وتسليمه إلى الدولة، فيما أكّد قيادي في «الإطار التنسيقي» أن هذا القرار يصدر قبل كل انتخابات، ولا يؤخذ به تماماً. وكان رئيس الإدارة الانتخابية في المفوّضية، القاضي عامر الحسيني قال إنه «لا يجوز قانونياً للأحزاب التي لها أجنحة مسلحة المشاركة في الانتخابات. لكن هناك مشاركة في العمل الجهادي في وقت ما». وأضاف، في تصريح إعلامي، أن «لدينا تفتيشاً دورياً لمقار الأحزاب للبحث عن سلاح إن كان مجازاً من عدمه، وفي حال وجوده يجري تحقيق مع الحزب في ما يخص وجود جناح مسلح. أما الفصائل الجهادية لدى الأحزاب، فهي موضوع آخر».

وتعليقاً على ذلك، يقول القيادي في «الإطار التنسيقي»، والذي طلب عدم ذكر اسمه، إن «أغلب الأحزاب لديها أذرع مسلحة، ولديها في الوقت نفسه تمثيل سياسي سواء في الحكومة أو البرلمان»، مشيراً إلى أن «عصائب أهل الحق فصيل مسلح، لكن لديها كتلة «الصادقون» النيابية، فضلاً عن كتائب حزب الله التي تتبع لها حركة حقوق النيابية، على رغم عدم تبنّيها إياها رسمياً، وأيضاً منظمة بدر وتحالف الفتح». ويرى، في تصريح إلى «الأخبار»، أن «إثارة المسألة وراءها غايات سياسية، ولا سيما أن هناك تسقيطاً لرئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، أو محاولة لحجب مشاركة كتلته في الانتخابات المقبلة».

تساؤلات حول توقيت إعلان المفوّضية منع مشاركة الأحزاب ذات الأجنحة المسلحة في الانتخابات

ويسود بعضَ الأوساط العراقية اعتقادٌ بأن الأمر يرجع إلى ضغوط دولية على الحكومة طوال الفترة السابقة، أدّت إلى توجيه المفوّضية ودائرة الأحزاب لتذكير الكتل التي لديها سلاح بعدم المشاركة من دون التنازل عن السلاح، بينما رأى فريق آخر من المتابعين أن ما يجري يدخل ضمن خانة التنافس السياسي والتسقيط ولا سيما بين القوى الشيعية. وكان مجلس النواب العراقي قد أقرّ، قبل عشر سنوات قانوناً، ينظّم عمل الأحزاب، وذلك لتنسيق عملية تشكيل الأحزاب في البلاد. وتضمّن القانون بنوداً عدة من بينها التمويل والبرامج والأنشطة والمشاركة في العملية السياسية والانتخابات التشريعية أو انتخابات مجالس المحافظات، إلا أنه أيضاً انضم إلى باقي القوانين المعطّلة، خاصة في ما يتعلّق بالبند الثامن من المادة الثالثة، والمتضمّن منع مشاركة الأحزاب التي تمتلك أجنحة مسلحة في العملية السياسية.

وفي هذا السياق، يقول مصدر في دائرة الأحزاب، لـ»الأخبار»، إن «التصريح بهذا الموضوع قد يسبّب لنا مشكلة. وحالياً هناك ضغط سياسي في هذا الخصوص»، لافتاً إلى أن «الدائرة تتحدّث وفق ما هو موجود في البند الخاص بالأحزاب، لكن على طول الانتخابات التي أجريت بعد عام 2015، لم تلتزم به الكتل السياسية».
ويضيف المصدر أن «الأحزاب الكبيرة التي لديها سلاح أصبحت أقوى من القرارات وحتى من القوانين، فضلاً عن أن هناك فقرات ركيكة في القانون، ولم نستطع المطالبة بتعديلها كونها تخدم الأحزاب والقوى المتنفّذة في السلطة والبرلمان». وفي ما يتعلّق بـ «الحشد الشعبي» تحديداً، يؤكد عضو الفريق الإعلامي لـ»المفوّضية العليا للانتخابات»، حسن زاير، لـ»الأخبار»، أن «الحشد جهة تابعة للدولة وللقوات المسلحة الرسمية، وهي غير مشمولة بهذا القرار، وإنما المادة القانونية تحظر فقط الفصائل المسلحة الخارجة عن نطاق الدولة».

بدوره، يبيّن القيادي في «ائتلاف النصر»، عقيل الرديني، أن «القانون واضح جداً، فهو ينص على منع أي جهة لديها سلاح خارج الدولة من المشاركة في أي عملية انتخابية، لأن هذا السلاح سيُستخدم في الترهيب والترغيب والتأثير على الناخب وعلى الوضع السياسي». ويلفت، في حديث إلى «الأخبار»، إلى أن «غالبية القوى السياسية، لديها أجنحة مسلّحة، وهذه الجهات تمثّل ثلث القوى المتنفّذة، لكن على رغم ذلك هي تشارك في الانتخابات والعملية السياسية، ولها نفوذ داخل البرلمان والحكومة وكل مؤسسات الدولة، بل وتعمل على استخدام السلاح في العمل السياسي». ويشير الرديني إلى أن «هناك إرادات سياسية تمنع تطبيق القانون بشكل صحيح، من أجل مصالح شخصيات وجهات تريد البقاء في الواجهة السياسية»، معتبراً أن «بقاء السلاح منفلتاً يعني ذهاب العراق نحو المجهول، خصوصاً أنه يؤثّر بشكل كبير على نزاهة وعدالة الانتخابات البرلمانية المقبلة».

* الأخبار