بعد يومين من تنصيب نفسه رئيسا لسوريا يعتزم أحمد الجولاني رئيس هيئة تحرير الشام وحكومته الإطاحة بثلثي موظفي وعاملي القطاع العام في الدولة السورية على أسس طائفية.

وبذريعة القيام بإصلاحات اقتصادية يتم التخطيط من قبل الجولاني لطرد ثلث العاملين في القطاع العام، وخصخصة الشركات المملوكة للدولة، وهي خطوة بدأت بالفعل وأثارت احتجاجات من جانب العاملين في الحكومة.

ووفقا لوكالات دولية نقلت عن وزراء في حكومة الجولاني التي شكّلتها هيئة “تحرير الشام”، تبنيهم خططا رامية إلى تقليص حجم الدولة، بما في ذلك إزالة العديد من “الموظفين الأشباح” – الأشخاص الذين حصلوا على رواتب مقابل القليل من العمل أو لا شيء خلال الحكم السابق لبشار الأسد. حسب تعبيرهم.