أدانت وزارة النفط والمعادن وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية في صنعاء بشدة الاعتداءات والانتهاكات التي تمارسها دول التحالف السعودي الإماراتي وحكومة عدن الموالية له في الجزر والمحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة التحالف جنوب وشرق اليمن، محذرة من استمرار نهب الثروات المعدنية، وآخرها تصدير شحنة من خام الرمال السوداء.

وأكدت الوزارة والهيئة في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) رفضها الكامل لعمليات النهب المنظمة التي تتم من خلال صفقات مشبوهة مع شركات أجنبية مثل شركة “الحصان الأسود” الصينية، التي تورطت في تصدير كميات كبيرة من الرمال السوداء بطرق مخالفة للقوانين والأعراف الدولية بناءً على صفقات فساد بينها وبين مسؤولين يمنيين ممن عيّنهم التحالف السعودي في مناصب حكومية رغم عدم إقامتهم داخل اليمن وبقائهم في مقرات إقامتهم في السعودية والإمارات ودول أخرى.

وفي سياق البيان التحذيري دعت الوزارة القوات المسلحة اليمنية التابعة لحكومة صنعاء للتحرك “لوقف استغلال ونهب ثروات البلاد من قبل دول التحالف والمرتزقة”، مشددة على أن الشعب اليمني يحتفظ بحقه القانوني في محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، حتى لو مر الزمن.

صفقات فساد في تصدير الرمال السوداء

الحادثة الأخيرة المتعلقة بتصدير الرمال السوداء من ميناء المكلا في محافظة حضرموت أثارت جدلاً واسعاً، خاصة مع اتهامات بتهريب حكومة التحالف السعودي الثروات المعدنية اليمنية تحت غطاء اتفاقيات غير قانونية. وأظهرت التقارير التي نشرتها وسائل إعلام محلية بما في ذلك وسائل إعلام موالية للتحالف السعودي بأن شركة “الحصان الأسود”، التي حصلت سابقاً على رخصة استكشاف فقط، عمدت إلى تصدير كميات كبيرة من الرمال السوداء دون الالتزام بالإجراءات القانونية.

ويُعد خام الرمال السوداء أحد أبرز الثروات الطبيعية الاستراتيجية، لما يحتويه من معادن ثمينة تُستخدم في صناعات مهمة مثل الطيران والسيراميك، ولكن يتم تهريبه وبيعه بأسعار زهيدة دون تحقيق أي استفادة محلية تُذكر.

تداعيات بيئية واقتصادية خطيرة

في السياق حذر خبراء جيولوجيا من كارثة بيئية نتيجة تجريف شواطئ المحافظات الساحلية مثل حضرموت والحديدة والمهرة، حيث يتم استخراج الرمال السوداء بكميات كبيرة دون مراعاة الأثر البيئي.

واعتبر الخبير الجيولوجي الدكتور عبد الغني جغمان أن تصدير الرمال الخام بدلاً من معالجتها محلياً يُهدر فرصاً اقتصادية هائلة، داعياً إلى إنشاء معامل محلية لتعزيز القيمة المضافة لهذه الثروات.

مطالب بالشفافية وحماية الثروات

تأتي هذه الإدانة في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تعزيز الرقابة على الموارد الطبيعية في المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة التحالف السعودي، وضمان إدارتها بشفافية بما يخدم مصلحة الشعب اليمني بالكامل شمالاً وجنوباً بدلاً من استغلالها في صفقات مشبوهة تعود بالفائدة على أطراف خارجية ومراكز قوى وفساد تستغل الانقسام في اليمن والغطاء الذي منحه لها التحالف العسكري السعودي الإماراتي بذريعة استعادة الشرعية..