وسط التحضيرات التي يعدها الرئيس المنتخب دونالد ترامب لدخوله إلى البيت الابيض، تندرج قضية الجيش الأميركي بين الملفات الأكثر جدلاً. وتشير مجلة نيويورك تايمز إلى أن ترامب قد يتوجه لـ “ضمان ترقية كبار الضباط بناء على ولائهم الشخصي للرئيس”. وأضافت في تقرير ترجمه موقع الخنادق أن ذلك “لا ينبغي أن يفاجئ أحدا. لقد أرسل ترامب باستمرار برقية إليهم وخص الجنرال ميلي بعدم ولائه المفترض لدرجة أن الجنرال يشعر بقلق موثوق من أنه سيتم إخراجه من التقاعد لمحاكمته عسكرياً”. معتبرة أن الجيش يمكن أن يصبح “فاسد دستورياً”.

النص المترجم:

بحسب ما ورد نظر الرئيس المنتخب دونالد ترامب وأعضاء فريقه الانتقالي في خطط لإقالة الجنرال سي كيو براون، رئيس هيئة الأركان المشتركة، وكبار الضباط المرتبطين بالجنرال السابق مارك ميلي، وربما ضمان ترقية كبار الضباط بناء على ولائهم الشخصي للرئيس. ستكون هذه خطوات جذرية، خارج حدود إجراءات البنتاغون القياسية.

لا ينبغي أن يفاجئوا أحدا. لقد أرسل السيد ترامب باستمرار برقية إليهم وخص الجنرال ميلي بعدم ولائه المفترض لدرجة أن الجنرال يشعر بقلق موثوق من أنه سيتم إخراجه من التقاعد لمحاكمته عسكريا. جرائمه؟ التخلي عن استخدام الجيش في الخدمة الفعلية لقمع الاحتجاجات السياسية، والتأكد من أن الجيش لن يتم استخدامه لدعم أعمال الشغب في الكابيتول في 6 يناير 2021، وتأكيد بكين أن الولايات المتحدة ظلت بعد ذلك تحت سيطرة ديمقراطية مستقرة لاستباق أي محاولة صينية لاستغلال الفوضى المتصورة.

يبدو أن السيد ترامب يتطلب من أي اختيار لمنصب وزير الدفاع – في الوقت الحالي، بيت هيجسيث – التنصل من الحساسيات الدستورية التي أظهرها الجنرال ميلي لصالح الولاء الشخصي.

ومع ذلك، لعقود من الزمان، اعتمد الأمريكيون على ضرورة وجود جيش في حالة تأهب دستوري. ومن شأن تقويض ذلك أيضا أن يقوض الدور غير المتوقع للجيش، الذي يؤديه منذ الحرب العالمية الثانية، في طليعة الليبرالية الأمريكية.

ألغى الجيش الفصل العنصري في أواخر الأربعينيات، حيث سعى هاري ترومان إلى حل الأسئلة حول سبب محاربة الولايات المتحدة للنازيين بمثل هذا الثمن الباهظ حتى لو كان ذلك فقط لإدامة التمييز في الداخل. استمر التعصب الأعمى والتمييز على أساس الجنس ورهاب المثلية الجنسية بين بعض الأعضاء، لكن القوات المسلحة كمؤسسات سارت، وأزالت بشكل تدريجي العقبات أمام خدمة النساء والمثليين – حتى جاء السيد ترامب – المتحولين جنسيا.

أشارت هذه التطورات إلى أن العرق والجنس والتوجه الجنسي ليست مؤشرات للوطنية، وأن البلاد أقوى بالنسبة لها. يمكن القول إن النظرية الأساسية للعلاقات المدنية العسكرية، التي طورها العالم السياسي صموئيل هنتنغتون في الخمسينيات، تترك الجيش نفسه كخط دفاع أخير ضد مثل هذا المستقبل.

المبدأ الأساسي لنظرية السيد هنتنغتون هو أن الجيش يجب أن يطيع القادة المدنيين في مجالات التقدير الاستراتيجي أو السياسي، بينما يجب على القادة المدنيين الإذعان للجيش في المسائل العملياتية. المدنيون يضعون استراتيجية كبرى. تنفذه القوات المسلحة.

إن احترام القيادة المدنية يفترض سلامتها الدستورية. لكن يبدو أن إدارة ترامب الثانية من المرجح أن ترفع الحزبية السياسية على الكفاءة العسكرية والتقدير الأخلاقي في تحديد ترقية الضباط دون أعلى الرتب (الجنرالات والأدميرالات). سيؤدي ذلك إلى شبكة مهيمنة من كبار الضباط الذين سيتبعون أهواء الرئيس على النظام الدستوري.

أدرك السيد هنتنغتون أيضا أن النظام الأمريكي، في جعل الجيش خاضعا للسيطرة المدنية، يشرك حتما القادة العسكريين في العملية السياسية ويطلب منهم امتلاك الوعي الدستوري. كما أجبرهم أحيانا على ممارسة حكم مستقل حول ملاءمة العمل العسكري. بعبارة أخرى، يحتاج الجيش المهني إلى ضباط كبار يتقنون الفروق الدقيقة الدستورية للعلاقات المدنية العسكرية.

اختبر السيد ترامب قدرتهم في هذا الصدد خلال فترة ولايته الأولى، ومما أثار استياءه مروا. وبحسب ما ورد قام إتش آر ماكماستر (مستشار الأمن القومي) وجيمس ماتيس (وزير الدفاع) وجون كيلي (رئيس الأركان) ببراعة وبطء وإحباط مراسيم من السيد ترامب اعتبروها خاطئة أو غير حكيمة بشكل صارخ. وسواء كانت أحكامهم ممتازة أم لا، فإن مناورات المسؤولين البيروقراطية لم تحيد عن المعايير الراسخة، ولا يزال الرئيس يحمل الكلمة الأخيرة. ينتج عن النقاش والمعارضة بشكل عام سياسات مدروسة بعناية أكبر.

الوضع الحالي هو إلى حد ما نتيجة لهذه التجربة، والتي يبدو أنها جعلت السيد ترامب يكره تعيين مثل هؤلاء “البالغين في الغرفة” في مناصب عليا في فترة ولايته الثانية. لحسن الحظ، تتمتع القوات المسلحة الأمريكية باستمرارية مؤسسية كبيرة. لا شك في أنه لا يزال هناك ضباط في الرتب العليا متحالفين فلسفيا وأخلاقيا مع السيد كيلي والسيد ميلي وغيرهم من الضباط المتقاعدين الذين شجبوا السيد ترامب وعارضوا معايير ولائه الواضحة للترقية.

يواجه هؤلاء القادة ما يسمى بمشكلة العقيد – ضباط أقل من رتبة جنرال وعلم، والذين غالبا ما يكونون أقل تعليما وأكثر حزبية سياسيا. لكن الجنرالات والأدميرالات يتحكمون أيضا في مجالس الترقية: بموجب لوائح الخدمة، يتطلب العقيد الذي يتم اختياره للترقية إلى رتبة جنرال (أو في البحرية أو خفر السواحل، قبطان تم اختياره للأدميرال) موافقة مجلس مكون من ضباط في الرتبة التي سيتم ترقيتهم إليها أو أعلى منها. وتشكل مجالس الترقية السلطة الرئيسية لرفع مستوى الضباط العسكريين إلى رتب أعلى. يوصي مجلس الإدارة بترقية ضابط إلى منصب الرئيس، وليس العكس. إذا قبل الرئيس التوصية، فيجب على مجلس الشيوخ الموافقة عليها قبل المضي قدما في الترقية.

من شبه المؤكد أن الرئيس المنتخب ترامب سيسعى إلى ترقية العقيد والنقباء المتعاطفين أيديولوجيا ومزاجيا حتى يكونوا مستجيبين لتوجهه المحتمل، بدعم من وزير الدفاع والمدعي العام المتشابهين في التفكير. الخوف هو أنه بينما يكرر السيد ترامب تفضيلاته، يمكن أن تصبح مجالس الترقية والقوائم على حد سواء مكدسة بالمساعدين، وعندها يمكن أن يصبح الجيش الفاسد دستوريا أمرا واقعا.

إن الرفض الصريح لرغبة القائد العام للقوات المسلحة المدنية في رؤية مفضل يكافأ سيتطلب بعض العمود الفقري، ولكن يمكن القول إنه ليس أكثر من، على سبيل المثال، تحدي الجنرال ميلي خلال فترة ولاية السيد ترامب الأولى. جادل أندرو ميلبورن، المحامي العسكري، بأن الضباط من خلال قسمهم وقانونهم يتمتعون “بالاستقلالية الأخلاقية” لعصيان الأوامر التي يعتقدون أنها ستضر بالولايات المتحدة “بطريقة لا تفوقها بوضوح فوائدها المحتملة”. في خطاب ألقاه عام 2017، بصفته رئيسا لأركان الجيش، أعرب الجنرال ميلي عن دعمه ل “العصيان المنضبط” من أجل “هدف أسمى”.

ومن الأمثلة على ذلك رفض جندي مقاتل إطاعة أمر رئيسه لارتكاب فظائع حرب. في أعلى التسلسل القيادي، يمكن لكبار الضباط رفض المشاركة في فرض ما يعتبرونه معلنا بشكل غير قانوني الأحكام العرفية، للمساعدة في الترحيل الجماعي للأجانب الذين هم مواطنون مكتسب – وهو وضع قانوني تعهد السيد ترامب بإبطاله – أو يحق لهم اللجوء، أو فصل العائلات قسرا على الحدود.

على المستوى البيروقراطي، قد يقع الآن على عاتق الجنرالات والأدميرالات في مجالس الترقية التدخل ورفض تقديم الضباط الذين لا يعترفون بأن هذه خيارات صحيحة، مهما كانت صعبة.

قد يبدو هذا في حد ذاته قريبا من العصيان المنضبط. ولكن إذا كان هناك هدف أسمى، فسيكون إنقاذ الديمقراطية الأمريكية هو ذلك.