أكد وزير الخارجية والمغتربين بحكومة صنعاء، جمال عامر، أمس الأحد، أن حكومته منفتحة على كافة الحلول الهادفة لمعالجة الوضع الاقتصادي للمواطن اليمني، مشيراً إلى دعمها تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة تحت إشراف أممي لإدارة صرف مرتبات موظفي الدولة.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع المسؤول السياسي بمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، روكسانه بازرجان، حيث شدد الوزير على ضرورة أن تكون اللجنة المشتركة أداة محورية لإدارة وتصدير الثروات النفطية وإيداع عائداتها في حساب موحد يستخدم لصرف المرتبات.

وأشار عامر إلى أن تشكيل اللجنة الاقتصادية المشتركة يمثل أساساً لمعالجة بقية القضايا الاقتصادية والخدمية التي تواجه اليمن، مشدداً على أهمية أن يتخذ مكتب المبعوث الأممي خطوات عملية وواضحة بناءً على الاتفاقات السابقة، مع تجنب العودة إلى نقطة الصفر.

وفيما يتعلق بجهود السلام، أكد وزير الخارجية أن حكومته ترى أن السلام الاستراتيجي هو الهدف الأساسي، مضيفاً أن واشنطن أعاقت استكمال التوقيع على خارطة الطريق وربطت ذلك بالتصعيد في البحر الأحمر. وأشار إلى أن موقف صنعاء الإنساني في دعم غزة لا علاقة له بالمفاوضات المتعلقة بخارطة الطريق.

كما دعا الأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى اتخاذ موقف واضح حيال ما وصفه بالدور الأمريكي المعرقل لجهود السلام، مطالباً بدور أممي أكثر فاعلية يعكس تطلعات الشعب اليمني الذي “ملّ من التسويف” في معالجة القضايا الاقتصادية والإنسانية.

تصريحات وزير الخارجية تأتي في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية وتطلعات اليمنيين إلى حلول ملموسة تسهم في تخفيف معاناتهم، وسط دعوات إلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في تحقيق تقدم حقيقي نحو السلام والاستقرار.

ويشير مراقبون إلى أن تحركات المبعوث الأممي وفريقه بشأن ملف المرتبات في هذا التوقيت الذي شرعت فيه حكومة صنعاء بإجراء مؤقت لصرف نصف راتب لكافة موظفي الدولة بمناطق سيطرة حكومة صنعاء بدءاً من يناير القادم، بهدف تثبيط صنعاء عن إتمام هذه الخطوة ودفعها لتأجيل الصرف على أمل الاتفاق مع حكومة التحالف السعودي الإماراتي التي يتحكم بها الجانب الأمريكي لخطة لصرف المرتبات لجميع الموظفين شمالاً وجنوباً من إيرادات الثروة النفطية التي تسيطر عليها حكومة التحالف السعودي غير أن الملف الاقتصادي اليمني وملف المرتبات من أبرز الملفات التي تستخدمها واشنطن أداة ضغط ضد صنعاء لدفعها للاستسلام أو تقديم تنازلات لصالح الأطراف التابعة للولايات المتحدة وللسعودية والإمارات والتي لم يستطع التحالف السعودي عسكرياً انتزاعها من صنعاء طوال فترة الـ8 سنوات من عمر الحرب على اليمن.