بعد أن أفشلت الولايات المتحدة الجهود الأممية لإنهاء معاناة موظفي الدولة في اليمن، وحوّلت ملف المرتبات الإنساني إلى أداة ضغط على حركة «أنصار الله»، مشترطة وقف عمليات جبهة الإسناد اليمنية لقطاع غزة مقابل سماح واشنطن بحسم ملف المرتّبات، اتجهت حكومة صنعاء نحو إسقاط هذه الورقة الاقتصادية، إذ أعلنت بدء صرف نصف مرتب لموظفي الخدمة العامة اعتباراً من الشهر المقبل، وحل مشكلة المودعين في البنوك التجارية والحكومية، وهو ما يراد منه تحصين الجبهة الداخلية في مواجهة محاولات تثوير المجتمع بذريعة الراتب.
وأكّد وزير المالية في حكومة صنعاء، عبد الجبار الجرموزي، في منشور على منصة «إكس»، أن «الآلية الخاصة بدعم فاتورة مرتّبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين، ستكون لها فوائد إيجابية كبيرة لما يقرب من 800 ألف موظف حكومي من الذين انقطعت مرتّباتهم نتيجة قيام التحالف السعودي- الإماراتي بنقل البنك المركزي إلى عدن، ونهب موارد النفط والغاز». وأوضح أن «الأثرَ الإيجابي للآلية سيشمل أكثر من 538 ألف عميل بنكي من صغار المودعين في البنوك على مراحل، منهم 440 ألف مودع سوف تُسدّد ديونهم في كانون الثاني المقبل»، مشيراً إلى أن «أولئك هم الذين حُجزت أموالهم في البنك المركزي كقروض على الحكومة، وكان من المفترض تسديدها من قبل من قاموا بنقل البنك المركزي إلى عدن، لكنّ هؤلاء تخلوا عن ذلك، فاضطرت حكومة صنعاء إلى وضع حلول عاجلة لهم استشعاراً للمسؤولية وحرصاً على تخفيف معاناتهم».
وأوضحت مصادر حكومية، من جهتها، لـ«الأخبار»، أن «المعالجات الاقتصادية التي التزمت بتنفيذها حكومة البناء والتغيير أمام البرلمان الثلاثاء الماضي، معقّدة، في ظل محدودية الموارد العامة، واستمرار خروج نحو 70% من إجمالي الإيرادات العامة لليمن عن سيطرة صنعاء منذ عام 2016، إلا أن هذا القرار الاستراتيجي يأتي في ظل استمرار رهان دول العدوان، وعلى رأسها أميركا، على استخدام الورقة الاقتصادية كوسيلة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية». وأشارت المصادر إلى أن «الحكومة ستعمل على ترشيد النفقات ورفع معدّل الإيرادات بهدف صرف نصف راتب بشكل مستمر شهرياً، ريثما يتم التوصل إلى اتفاق نهائي مع دول التحالف السعودي – الإماراتي، يفضي إلى صرف مرتّبات موظفي الدولة من مبيعات النفط الخام والغاز اليمني». وأوضحت المصادر أن «صرف إيداعات مئات الآلاف من عملاء البنوك، سينهي أزمة البنوك التجارية، والتي تفاقمت على مدى الأشهر الماضية نتيجة شح السيولة، وسيعيد الثقة بين المودعين والبنوك التجارية». وأضافت أن «ذلك يأتي تنفيذاً لاستراتيجية تسديد الدين العام، وفقاً لقانون منع التعاملات الربوية، والذي أقرّه البرلمان في صنعاء العام قبل الماضي، وقوبل بانتقادات حادة من قبل القوى المناهضة لحركة أنصار الله».
وأثارت خطوة صنعاء جدلاً في أوساط الموالين للتحالف السعودي – الإماراتي حول مصادر تمويل فاتورة المرتّبات؛ إذ شكّك هؤلاء في نجاح تلك الخطوة، وهاجموا في الوقت نفسه حكومة عدن لعجزها عن إدارة الملف الاقتصادي، وفشلها في حماية سعر صرف العملة في المحافظات الجنوبية، وعجزها عن صرف مرتّبات الموظفين في مناطق سيطرتها للشهر الثالث على التوالي. إلا أن مصادر مقرّبة من حكومة صنعاء أكدت، لـ«الأخبار»، أن «مصادر تمويل الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم صرف المرتّبات، هي قروض من المؤسسات الإيرادية المحلية، وليس هناك أي دعم خارجي لهذا الملف».
وميدانياً، علمت «الأخبار» من مصادر ملاحية مطّلعة، أن خليج عدن شهد، فجر أمس، اشتباكاً بحرياً بين قوات صنعاء الصاروخية والقوات الأميركية. ولفتت المصادر إلى سماع دوي انفجارات في المناطق القريبة.

* الأخبار اللبنانية