تزامن الاعلان عن وقف إطلاق النار في لبنان مع قرب بدء جلسات المحاكمة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهم فساد عدة، وهذا ما زاد الانقسام في الداخل الاسرائيلي. وتقول صحيفة هآرتس العبرية أن هناك “حاجة إلى إعلان عجز نتنياهو عن العمل كرئيس للوزراء”. واعتبرت في مقال ترجمه موقع الخنادق أن “حقيقة أن نتنياهو مشغول فقط ببقائه قد دفعت وزراء حكومته إلى تقديم نوع المواقف التي أدت في السنوات الأخيرة إلى انهيار الديمقراطيات النابضة بالحياة في عملية تنطوي على ثلاث مراحل”.

النص المترجم

عادة أفضل تجنب الأحكام النهائية والتصريحات القاطعة. لكن في هذا الوقت، لا يوجد بديل سوى الإعلان بشكل لا لبس فيه: بنيامين نتنياهو عاجز عن العمل كرئيس لوزراء إسرائيل. لا يمكن لأي شخص محترم أن يقتنع بأن الدوافع الخفية تكمن وراء هذا التصريح.

لن يساعد التشهير والأكاذيب والتهديدات في تغيير هذا الاستنتاج – ولن تساعد صرخات تالي غوتليف الهستيرية أو افتراء الوزيرين ياريف ليفين وشلومو كارهي. إن الحاجة إلى إعلان عجز نتنياهو عن العمل كرئيس للوزراء واضحة وضوح الشمس ويجب التعبير عنها علنا.

لا يوجد شخص يشوه من قبل البيبيين مثل محكمة العدل العليا. لا يوجد خطأ لم يجدوه مع المحكمة ، ولا جهد ادخروه لتقويض سلطتها الأخلاقية.

جلبت المحكمة العليا حملة الازدراء هذه على نفسها. المحكمة العليا – وليس غيرها – مذنبة بخطر الكذبة التي يطلق عليها نتنياهو. في مايو 2020، عندما حكم 11 قاضيا بأن نتنياهو لائق لتشكيل حكومة جديدة على الرغم من لوائح الاتهام المقدمة ضده، أشاد كل من اليساريين واليمينيين بالقرار. إن افتراض البراءة يميز التفكير الليبرالي المعتدل والنزيه.

واليوم، يبدو هذا الحكم غبيا. نتنياهو، الرجل، له الحق في أن يفترض أنه بريء، تماما مثل أي مواطن آخر. لكن رئيس الوزراء الذي يغرق في بحر من القضايا الجنائية، والذي يبدو كل قرار بالنسبة له شخصيا وغير محايد، لا يتمتع ولا يمكن أن يتمتع بافتراض البراءة.

كان حكم المحكمة العليا إشارة إلى أهمية الشك المعقول بينما كان في الوقت نفسه مثالا على إهمال ما هو واضح. في الأجواء الحالية المشحونة للغاية، لن يجرؤ المدعي العام على إعلانه عاجزا. يجب ألا نطلب منها هذا ، عندما أصبحت حملة طردها معركة عامة – وليست قانونية فقط.

من الواضح أنه لا يجب إعلان عجز رئيس الوزراء – إلا وفقا للقانون والإجراءات القانونية. لكن الجمهور وممثليه يحتفظون بالحق في اعتبار نتنياهو رئيس وزراء عاجزا. وقد يؤيد جزء كبير من الجمهور هذا الرأي، إذا تم تقديمه بشكل قاطع من قبل أحزاب المعارضة.

يجب ألا نقبل حقيقة أن نتنياهو يمنع عمدا صفقة لإعادة الرهائن إلى الوطن، من خلال استخدام الأكاذيب والتسريبات المتعمدة. لن يقنع أي إعلان فارغ من قبل زعيم فاشل يلف عينيه ووعد “بإعادة رهائننا” أي شخص يفهم أنه تبنى موقف بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.

لقد رأينا كيف انتقل من النأي بنفسه تماما عن المتحدث باسمه المسجون إيلي فيلدشتاين إلى دعمه بحماس، لمجرد أن الحريق الذي أشعله فيلدشتاين يمكن أن ينتشر في اتجاه مكتب نتنياهو نفسه.

حقيقة أن نتنياهو مشغول فقط ببقائه قد دفعت وزراء حكومته إلى تقديم نوع المواقف التي أدت في السنوات الأخيرة إلى انهيار الديمقراطيات النابضة بالحياة في عملية تنطوي على ثلاث مراحل.

المرحلة الأولى هي تحييد قوة وسائل الإعلام المستقلة وتمجيد وسائل الإعلام التي تمتص السلطة. وزير الاتصالات شلومو كارهي، الذي يحاول فرض نظام ديني على إسرائيل، يقود الطريق إلى القضاء على البث العام وإلحاق الضرر بالصحيفة التي تمثل البديل.

المرحلة الثانية هي الحرب التي لا هوادة فيها ضد النظام القانوني، بما في ذلك المستشارين القانونيين للوزارات الحكومية الذين ليسوا أذنابا للحاكم العاجز.

المرحلة الثالثة هي زيادة السيطرة على نتائج الانتخابات من خلال مطالبة الأحزاب السياسية بإظهار “الوطنية” و “القومية”، الأمر الذي سيجعل الأحزاب العربية غير شرعية.

لا يوجد مكان لليأس أو لفقدان الروح القتالية. نحن نقاتل من أجل البيت الليبرالي والديمقراطي الذي تريد الحكومة العاجزة إضرام النار فيه.