عدن في مواجهة أسوأ الظروف والحكومة تعجز عن توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء وهذا ما يحدث الآن

متابعات/

تواجه حكومة التحالف أزمة مالية خانقة حالت دون صرف مرتبات الموظفين وتوفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء أو تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وافادت مصادر إعلامية مطلعة أن تأخر وصول ما يسمى الدفعة المالية الرابعة من السعودية، التي تبلغ قيمتها ٢٠٠ مليون دولار تسبب بتفاقم الأزمة المالية وتأخر صرف رواتب الموظفين لمدة شهرين.
وأكدت أن الأزمة الاقتصادية أسهمت في انخفاض قيمة العملة المحلية بشكل غير مسبوق، حيث تجاوز سعر الدولار الأمريكي في عدن وبقية المناطق الجنوبية  2050 ريال يمني وهو أدنى مستوى له في تاريخ البلاد.
وذكرت المصادر بأن “عجز في ميزان المدفوعات بلغ ذروته بفعل النقص الحاد في الموارد الحكومية، وزيادة الطلب على العملة الأجنبية لتغطية فاتورة الاستيراد”، وفق ما نقلته “رويترز”.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن إيرادات الحكومة شبه منعدمة جراء عدم توريد الإيرادات إلى بنك عدن من مأرب وحضرموت والمخا مما تسبب في تدهور الوضع المالي، وسط أزمة اقتصادية وظروف معيشية سيئة يعيشها المواطنين في تلك المناطق.
وكان رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك، قد اتهم الأسبوع الماضي بطريقة غير مباشرة الانتقالي الجنوبي  بالوقوف خلف المضاربة على العملة الصعبة والاستحواذ عليها.
ويشكل الانهيار الاقتصادي لحكومة التحالف تحديا كبيرا مع عجزها القيام بأي إصلاحات اقتصادية منذ السنوات الماضية وذلك عقب طباعتها قرابة 6 ترليون ريال يمني دون غطاء نقدي منذ قيام التحالف بنقل إدارة البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن نهاية العام 2016 وحتى 2021م.
يأتي ذلك وسط دعوات من أبناء عدن وبقية المحافظات الجنوبية بطرد الحكومة وكافة المنخرطين فيها من الانتقالي والإصلاح والمؤتمر الموالين للتحالف باعتبارهم المتورطين في تجويع أبناء تلك المناطق وفق سياسة ممنهجة لتحقيق مصالح خاصة بدول التحالف.