كشفت وسائلُ إعلام إسرائيلية، الجمعة، أنّ جلسةَ المجلس الوزاري المصغَّر “الكابينت” شهدت خلافاتٍ حادةً بين أعضائه، وكشفت أنّ الخلافات نشبت على خلفية رفض عشرات الجنود الإسرائيليين الخدمةَ في الجيش، من دون العمل على إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزّة.

ونقلت عن وزيرةِ المواصلات الصهيونية، “ميري ريغيف” القولَ خلال الجلسة: “لا مكانَ في الجيش لرافضي الخدمة”، مضيفةً أنّه “يجب على الجيش ممثلًا، بـ”غالانت” تنفيذ قرارات المستوى السياسي، وكل من يرفض أمرًا يجب أن يبقى قيد الاعتقال“.

وتأتي الخلافاتُ في وقتٍ نقلت فيه منصة إعلامية إسرائيلية عن مسعفٍ في طواقم الإسعاف والإخلاء في المنطقة الشمالية لجيش الاحتلال القول: إننا “نواجه معضلةً حقيقية بعد وصولنا إلى أماكنَ يتواجد فيها جنود مصابون، تتمثل بإصرار أكثر من خمسة أفراد من زملاء المصاب على مرافقته والصعود معه، بل ويمكثون معه، أَو يتسربون إلى منازلهم؛ ما يعني تركَهم المواقعَ وإخلاءَها“.

في السياق، أكّـدت تقارير عبرية أن “إصرار الجنود على مرافقة زملائهم المصابين قد يكون نابعًا من خوفهم من العودة إلى الخطوط الأمامية، وخُصُوصًا بعد رؤية زملائهم يصابون؛ مما يدفعهم للبحث عن أية ذريعة للبقاء بعيدًا عن الخطوط الأمامية“.

ورجَّحت أن التعرُّضَ المُستمرَّ للخوف عند خط المواجهة مع مقاتلي حزب الله يمكن أن يؤدِّيَ إلى إجهاد نفسي كبير؛ ما يجعلُ الجنودَ يبحثون عن أية فُرصة للابتعاد عن هذه المناطق، وتشير تقارير إلى أن بعض الجنود لجأوا إلى إيذاء أنفسهم في مناطق غير قاتلة كوسيلةٍ للهروب من أهوال الحرب والضغوط النفسية المرتبطة بها.

واعترف جيشُ الاحتلال الصهيوني بمصرع 32 من جنوده في مختلف جبهات القتال منذ بداية أُكتوبر الجاري.