كتب وزيرُ الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن مقالاً في مجلة فورين أفيرز، يتحدّث فيه عن المنافسة الشرسة التي تدور الآن لتحديد ملامح عصر جديد في الشؤون الدولية، ويحدد بلينكن أربعة دول تعديلية تهدف إلى تحدي الولايات المتحدة والنظام الدولي، الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية؛ بهدف العمل على تآكل أسس الولايات المتحدة، التي حددها بلينكن في تفوقها العسكري والتكنولوجي، وعملتها المهيمنة، وشبكتها التي لا مثيل لها من التحالفات والشراكات، مع التركيز على الصين باعتبارها “الدولة الوحيدة التي لديها النية والوسائل لإعادة تشكيل النظام الدولي”.

واعتبر بلينكن أن التوجه التعديلي يتجلى بشكل أكثر كثافة في الشرق الأوسط. وبالحديث عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قال وزير الخارجية ” لقد قمنا بزيادة الضغوط الدبلوماسية وتعزيز موقف القوة العسكرية الأميركية لردع وتقييد طهران”. وانتقد سياسة ترامب فيما يتصل بالاتفاق النووي معتبراً أن “خروج إدارة ترامب الأحادي الجانب والمضلل من الاتفاق النووي الإيراني أدى إلى تحرير البرنامج النووي لطهران من حبسه، مما أدى إلى تقويض أمن الولايات المتحدة وشركائها”. وأضاف “لقد أظهرنا لإيران أن هناك مساراً للعودة المتبادلة إلى الامتثال – إذا كانت إيران على استعداد لاتخاذه – مع الحفاظ على نظام عقوبات قوي والتزامنا بأن إيران لن يُسمح لها أبداً بالحصول على سلاح نووي”.

يسرد بلينكن التحديات التي واجهت الولايات المتحدة طيلت فترة حكم بايدن ونائبته هاريس، وكيف واجهتها الإدارة الأميركية ويرسم بعض معالم الفترة المستقبلية المتوافقة مع رؤيته، كالتطبيع الذي من شأنه أن “يربط إسرائيل ببنية أمنية إقليمية، ويفتح الفرص الاقتصادية في جميع أنحاء المنطقة، ويعزل إيران ووكلائها”.

النص المترجم للمقال

إن المنافسة الشرسة تدور الآن لتحديد ملامح عصر جديد في الشؤون الدولية. وهناك عدد قليل من البلدان ــ وخاصة روسيا، مع شراكة إيران وكوريا الشمالية، فضلاً عن الصين ــ عازمة على تغيير المبادئ الأساسية للنظام الدولي. ورغم اختلاف أشكال الحكم والإيديولوجيات والمصالح والقدرات بين هذه البلدان، فإن هذه القوى التعديلية تريد جميعها ترسيخ الحكم الاستبدادي في الداخل وفرض مجالات النفوذ في الخارج. وكلها ترغب في حل النزاعات الإقليمية بالإكراه أو القوة وتسليح اعتماد البلدان الأخرى على الاقتصاد والطاقة. وكلها تسعى إلى تآكل أسس قوة الولايات المتحدة: تفوقها العسكري والتكنولوجي، وعملتها المهيمنة، وشبكتها التي لا مثيل لها من التحالفات والشراكات. ورغم أن هذه البلدان ليست محوراً، وكانت الإدارة واضحة في أنها لا تسعى إلى المواجهة بين الكتل، فإن الخيارات التي تتخذها هذه القوى التعديلية تعني أننا في حاجة إلى التصرف بحزم لمنع هذه النتيجة.

عندما تولى الرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس منصبيهما، كانت هذه القوى التعديلية تتحدى بالفعل المصالح الأميركية بقوة. كانت هذه الدول تعتقد أن الولايات المتحدة كانت في حالة تدهور لا رجعة فيه في الداخل ومنقسمة عن أصدقائها في الخارج. لقد رأت جمهوراً أمريكياً فقد ثقته في الحكومة، وديمقراطية أمريكية مشلولة، وسياسة خارجية أمريكية تقوّض التحالفات والمؤسسات الدولية والمعايير التي بنتها واشنطن ودافعت عنها.

لقد سعى الرئيس بايدن ونائبة الرئيس هاريس إلى اتباع استراتيجية التجديد، من خلال الجمع بين الاستثمارات التاريخية في القدرة التنافسية في الداخل وحملة دبلوماسية مكثفة لإحياء الشراكات في الخارج. لقد اعتقدا أن هذه الاستراتيجية ذات الركيزتين هي أفضل طريقة لتخليص المنافسين من افتراضاتهم بأن الولايات المتحدة في انحدار وتردد…

العودة إلى اللعبة

إن اللياقة الاستراتيجية للولايات المتحدة تعتمد إلى حد كبير على قدرتها التنافسية الاقتصادية. ولهذا السبب قاد الرئيس بايدن ونائبة الرئيس هاريس الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس في تمرير التشريعات اللازمة لإجراء استثمارات تاريخية لتحديث البنية الأساسية، وتعزيز الصناعات والتقنيات التي ستقود القرن الحادي والعشرين، وإعادة شحن قاعدة التصنيع، وتعزيز البحث، وقيادة التحول العالمي في مجال الطاقة...

شركاء في السلام

كان الركيزة الثانية لاستراتيجية إدارة بايدن هي إعادة تنشيط وإعادة تصور شبكة العلاقات في الولايات المتحدة – وتمكين واشنطن وشركائها من تجميع قوتهم في تعزيز رؤية مشتركة للعالم والتنافس بقوة ولكن بمسؤولية ضد أولئك الذين يسعون إلى تقويضها.

إن الصين هي الدولة الوحيدة التي لديها النية والوسائل لإعادة تشكيل النظام الدولي. وقد أوضح الرئيس بايدن في وقت مبكر أننا سنعامل بكين باعتبارها “تحدي تقييد وتيرة” الولايات المتحدة – منافسها الاستراتيجي الأكثر أهمية على المدى الطويل. لقد بذلنا جهوداً حازمة لحماية أكثر التقنيات تقدماً في الولايات المتحدة؛ والدفاع عن العمال والشركات والمجتمعات الأمريكية من الممارسات الاقتصادية غير العادلة؛ والتصدي للعدوان الصيني المتزايد في الخارج والقمع في الداخل. لقد أنشأنا قنوات مخصصة مع الأصدقاء لمشاركة تقييم واشنطن للمخاطر الاقتصادية والأمنية التي تشكلها سياسات بكين وأفعالها. ومع ذلك، استأنفنا الاتصالات العسكرية وأكدنا أن الخلافات الجادة مع الصين لن تمنع الولايات المتحدة من الحفاظ على علاقات تجارية قوية مع البلاد. ولن نسمح للاحتكاك في العلاقات الأمريكية الصينية بمنع التعاون بشأن الأولويات التي تهم الشعب الأمريكي وبقية العالم، مثل التعامل مع تغير المناخ، ووقف تدفق المخدرات الاصطناعية، ومنع الانتشار النووي.

وفيما يتصل بروسيا ، لم تكن لدينا أية أوهام بشأن الأهداف الانتقامية للرئيس فلاديمير بوتن أو إمكانية “إعادة ضبط” العلاقات. ولم نتردد في التحرك بقوة ضد أنشطة موسكو المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك هجماتها الإلكترونية وتدخلها في الانتخابات الأميركية. وفي الوقت نفسه، عملنا على الحد من الخطر النووي وخطر الحرب من خلال تمديد معاهدة ستارت الجديدة وإطلاق حوار بشأن الاستقرار الاستراتيجي.

لقد كنا واضحين بشكل مماثل عندما يتعلق الأمر بإيران وكوريا الشمالية. لقد قمنا بزيادة الضغوط الدبلوماسية وتعزيز موقف القوة العسكرية الأميركية لردع وتقييد طهران وبيونج يانج. لقد أدى خروج إدارة ترامب الأحادي الجانب والمضلل من الاتفاق النووي الإيراني إلى تحرير البرنامج النووي لطهران من حبسه، مما أدى إلى تقويض أمن الولايات المتحدة وشركائها. لقد أظهرنا لإيران أن هناك مسارًا للعودة المتبادلة إلى الامتثال – إذا كانت إيران على استعداد لاتخاذه – مع الحفاظ على نظام عقوبات قوي والتزامنا بأن إيران لن يُسمح لها أبداً بالحصول على سلاح نووي. وأوضحنا استعدادنا للمشاركة في محادثات مباشرة مع كوريا الشمالية، ولكننا أيضاً لن نستسلم لتهديداتها أو شروطها المسبقة...

لقد أدى قرار بوتن بمحاولة محو أوكرانيا من على الخريطة ــ إلى جانب قرار الصين بتوفير الغطاء لروسيا أولاً ثم تغذية عدوانها ــ إلى تسريع التقارب بين وجهات النظر بين الدول الآسيوية والأوروبية بشأن خطورة التهديد والعمل الجماعي المطلوب لمعالجته.

ولأنه لم يكن هجوماً على أوكرانيا فحسب، بل وأيضاً على مبادئ السيادة والسلامة الإقليمية في قلب ميثاق الأمم المتحدة، فقد أثارت حرب بوتن المخاوف خارج أوروبا. ولو سُمح لبوتن بالمضي قدماً في حربه دون عقاب، لكان المعتدون المحتملون في كل مكان قد انتبهوا إلى ذلك، الأمر الذي فتح باباً مفتوحاً للصراع. وكان قرار الصين بمساعدة روسيا بمثابة تأكيد على مدى ارتباط مصير حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا وآسيا. وحتى تلك النقطة، استمر كثيرون في أوروبا في النظر إلى الصين باعتبارها شريكاً اقتصادياً في المقام الأول ــ حتى وإن كانوا حذرين بشكل متزايد من الاعتماد على بكين بشكل مفرط. ولكن عندما اتخذت بكين قرارها، رأى المزيد والمزيد من الأوروبيين الصين باعتبارها منافساً منهجياً.

كلما طال أمد إصرار بوتن على مواصلة حربه، كلما اعتمدت روسيا على دعم زملائها من المحررين للبقاء في القتال. فقد سلمت كوريا الشمالية قطارات محملة بالأسلحة والذخائر، بما في ذلك ملايين قذائف المدفعية والصواريخ الباليستية وقاذفاتها، في انتهاك مباشر لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعددة. كما بنت إيران مصنعا للطائرات بدون طيار في روسيا وأرسلت إلى موسكو مئات الصواريخ الباليستية. وسارعت الشركات الصينية إلى توريد الآلات والأجهزة الإلكترونية الدقيقة وغيرها من المواد ذات الاستخدام المزدوج التي تحتاجها روسيا لإنتاج الأسلحة والذخائر وغيرها من المواد...

زادت روسيا من دعمها العسكري والفني لإيران وعجّلت بالمفاوضات بشأن شراكة استراتيجية مع البلاد، حتى مع استمرار طهران في تسليح وتدريب وتمويل وكلائها الذين نفذوا هجمات إرهابية على أفراد وشركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط والشحن الدولي في البحر الأحمر. وتوسع التعاون بين روسيا والصين في كل المجالات تقريباً، وأجرت الدولتان تدريبات عسكرية متزايدة العدوانية وواسعة النطاق، بما في ذلك في بحر الصين الجنوبي والقطب الشمالي.

إن الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية لديها تاريخ معقد ومصالح متباينة، وشراكاتها مع بعضها البعض لا تقترب من بنية التحالف الطويلة الأمد للولايات المتحدة. وتحت مزاعم الصداقة والدعم الكبرى، فإن علاقات هذه البلدان هي في الغالب معاملاتية، وينطوي تعاونها على مقايضات ومخاطر قد يجدها كل منها أكثر إزعاجاً بمرور الوقت. وهذا ينطبق بشكل خاص على الصين، التي تتعرض صحتها الاقتصادية في الداخل ومكانتها في الخارج للخطر بسبب عدم الاستقرار العالمي الذي يغذيه شركاؤها التعديليون. ومع ذلك، يشترك التعديليون الأربعة في التزام راسخ بالهدف الشامل المتمثل في تحدي الولايات المتحدة والنظام الدولي. وسوف يستمر هذا في دفع تعاونهم، خاصة مع وقوف الولايات المتحدة ودول أخرى في وجه تعديليتهم...

إن التوجه التعديلي يتجلى بشكل أكثر كثافة في الشرق الأوسط. ففي الماضي كانت روسيا تدعم جهود مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتقييد طموحات إيران النووية؛ والآن تعمل على تمكين البرنامج النووي الإيراني وتسهيل أنشطته المزعزعة للاستقرار. كما انتقلت روسيا من كونها شريكاً وثيقاً لإسرائيل إلى تعزيز علاقاتها مع حماس بعد هجوم السابع من أكتوبر. ومن جانبها، تعمل إدارة بايدن بلا كلل مع الشركاء في الشرق الأوسط وخارجه لإنهاء الصراع والمعاناة في غزة، وإيجاد حل دبلوماسي يمكّن الإسرائيليين واللبنانيين من العيش في أمان على جانبي الحدود، وإدارة خطر اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقًا، والعمل نحو المزيد من التكامل والتطبيع في المنطقة، بما في ذلك بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.

إن هذه الجهود مترابطة. فبدون إنهاء الحرب في غزة ومسار محدد زمنياً وموثوق به نحو الدولة التي تعالج التطلعات المشروعة للفلسطينيين واحتياجات إسرائيل الأمنية، فإن التطبيع لا يمكن أن يتقدم إلى الأمام. ولكن إذا نجحت هذه الجهود، فإن التطبيع من شأنه أن يربط إسرائيل ببنية أمنية إقليمية، ويفتح الفرص الاقتصادية في جميع أنحاء المنطقة، ويعزل إيران ووكلائها. وقد ظهرت بوادر هذا التكامل في تحالف الدول، بما في ذلك الدول العربية، التي ساعدت إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد هجوم مباشر غير مسبوق من إيران في أبريل/نيسان. 
وقد أكدت زياراتي للمنطقة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول أن هناك مساراً نحو المزيد من السلام والتكامل – إذا كان القادة هناك على استعداد لاتخاذ قرارات صعبة...

بصفتي وزيرة للخارجية، أمارس السياسة. والسياسة تتعلق بالاختيارات. منذ اليوم الأول، اتخذ الرئيس بايدن ونائبة الرئيس هاريس خياراً أساسيًا مفاده أنه في عالم أكثر تنافسية وقابلية للاشتعال، لا يمكن للولايات المتحدة أن تسير بمفردها. إذا كانت أمريكا تريد حماية أمنها وخلق الفرص لشعبها، فيجب عليها الوقوف إلى جانب أولئك الذين لديهم مصلحة في عالم حر ومنفتح وآمن ومزدهر والوقوف في وجه أولئك الذين يهددون هذا العالم. ستحدد الاختيارات التي تتخذها الولايات المتحدة في النصف الثاني من هذا العقد الحاسم ما إذا كانت لحظة الاختبار هذه ستظل وقتاً للتجديد أو تعود إلى وقت التراجع – ما إذا كان بإمكان واشنطن وحلفائها الاستمرار في التفوق على قوى التعديلية أو السماح لرؤيتهم بتحديد القرن الحادي والعشرين.