صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية، أمس الأربعاء، على مشروع قرار فلسطيني يطالب “إسرائيل” بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال 12 شهرًا، بناء على فتوى طلبتها الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية.

وتم اعتماد القرار، بأغلبية 124 صوتًا، بينما امتنعت 43 دولة عن التصويت، فيما عارضت القرار 14 دولة، تشمل: الولايات المتحدة الأميركية، الأرجنتين، الباراغواي، جمهورية التشيك، هنغاريا، فيجي، وملاوي، وميكرونيزيا، وبابوا غينيا الجديدة، وبالاو، وتونغا، وتوفالو، ناورو، بالإضافة إلى كيان الاحتلال.

ومن ضمن مطالب القرار لـ”إسرائيل”:

• سحب جميع قواتها من الأرض الفلسطينية المحتلة.
• إنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية، بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة.
• إخلاء المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة.
• تفكيك جدار الفصل العنصري الذي شيّدته.
• إعادة الأراضي وغيرها من ممتلكات غير منقولة، وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ عام 1967.
• السماح لجميع الفلسطينيين الذين هجّروا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت من محكمة العدل الدولية، الفتوى، التي صدرت في 19 يوليو الماضي، والتي خلصت إلى أن استمرار وجود “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأنها ملزمة بإنهائه بأسره ما يمكن.

وفي السياق، رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس بالقرار، ورأت، أن نتيجة التصويت تعبيرًا عن الإرادة الدولية الحقيقية المؤيدة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وعن الالتفاف الدولي حول نضال الشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل حريته واستقلاله.

واعتبرت الحركة، في بيان لها، أن هذا القرار الذي يأتي بعد فتوى “العدل الدولية” بشأن الآثار القانونية الناجمة عن سياسات منظومة الاحتلال في فلسطين، يعد انتصارًا مهما للشعب الفلسطيني وتأكيدًأ لحجم العزلة التي يعيشها الكيان الصهيوني الإرهابي، معربة عن تقديرها للدول التي صوتت لصالح القرار وداعية إلى المزيد من الإجراءات والقرارات التي تساهم في عزل كيان الاحتلال، والضغط لوقف حرب الإبادة التي يشنها ضد الشعب الفلسطيني منذ نحو عام دون اكتراث بالقرارات الأممية.