أفرجت السلطاتُ الإرتيريةُ عن 16 صياداً يمنيًّا بعد أسبوعَينِ من اختطافهم واعتقالهم قسراً وتعذيبهم داخل سجونها.

وأدان نائبُ مدير ميناء الخوبة السمكي بمديرية اللُّحية محافظة الحديدة، عمار اللكومي، خلال استقباله الصيادين المفرج عنهم، ممارسات وانتهاكات السلطات الإريترية بحق مئات الصيادين اليمنيين، مبينًا أن تلك الجرائم تمثل جرائم حرب بحق الإنسانية وانتهاكاً صارخاً للمواثيق والقوانين الدولية.

في السياق أوضح الصيادون المفرج عنهم، أن دورية إريترية أقدمت على اختطافهم أثناء مزاولتهم الصيد في المياه الإقليمية اليمنية، ثم اقتادتهم إلى سجونها في جزيرة مقيدح تحت قوة السلاح، مؤكّـدين أن السلطات الإريترية مارست بحقهم شتى أنواع التعذيب وأجبرتهم على القيام بأعمال شاقة تحت التجويع وسوء المعاملة طيلة 17 يوماً قضوها داخل السجن، حتى أطلقت سراحهم بعد أن صادرت ممتلكاتهم مع معدات وقارب الصيد الخاص بهم.

وفي أغسطُس الماضي عاد 221 صياداً يمنيًّا، 13 منهم عادوا في الـ21 من أغسطُس إلى ميناء الاصطياد السمكي بمحافظة الحديدة، بعد ثلاثة أَيَّـام من اختطافهم، و190 صياداً منهم عادوا في منتصف الشهر نفسه، إلى موانئ محافظتَي الحديدة وتعز، بعد أسابيعَ من احتجازهم في السجون الإريترية.

وفي الـ24 من أغسطُس الماضي، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بحكومة صنعاء، استمرار السلطات الإريترية في انتهاكها الدائم لحكم هيئة التحكيم الدولية للعامين 1998 و1999 الذي نظّم عملية الصيد التقليدي بين البلدَين الجارَينِ اليمن وإريتريا، معبِّرةً عن ادانتها لاستمرار أسمرة في ممارسة الانتهاكات بحق الصيادين اليمنيين من خلال اعتقالهم بشكل تعسفي في ظروف غير إنسانية ولفترات طويلة ومصادرة قواربهم وتهديد حياتهم، والتي كان آخرها إطلاق البحرية الإريترية النار بشكل مباشر على الصياد “سعيد علي عبده غفاري” وقتله على الفور بدم بارد داخل المياه الإقليمية اليمنية.