جاء ذلك في تصريح لمصدر مسؤول في اللجنة الاقتصادية العليا في صنعاء نقلته وكالة سبأ الرسمية .

ونفى المصدر وجود أي اتفاق يتعلق باستئناف تصدير النفط، وقال أن ما يتم ترويجه بهذا الشأن مجرد شائعات من قبل من اسماهم “مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي ” في إشارة الى الحكومة الموالية للتحالف .
وأوضح المصدر   أن ما يروج له عن وجود اتفاق يسمح لهم بمعاودة تصدير النفط لا أساس له من الصحة، مؤكداً أن قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى بخصوص منع نهب الثروة النفطية الوطنية كان وما يزال سارياً.
وحدد المصدر شرطا لاعادة تصدير النفط ، وقال ” إن مسألة عودة تصدير النفط مرتبطة بشكل قاطع بصرف مرتبات موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين، وفقاً لقرار منع نهب الثروة الوطنية”.
وحذّر المصدر من أي محاولة للالتفاف على قرار منع نهب الثروات الوطنية، مشيراً إلى أن مساعيهم لمعاودة نهب مقدرات الشعب وتحويل عائداتها إلى حساباتهم في الخارج لن يتم السماح به.
كما حذّر المصدر الشركات المحلية والأجنبية من أي تواطؤ  مع من اسماهم ” المرتزقة ”  في انتهاك قرار منع نهب الثروة الوطنية، مؤكداً أن ذلك سيواجه برد فوري من القوات المسلحة اليمنية، وعلى تلك الشركات تحمل مسؤولية تداعيات ذلك.
وجدد المصدر التأكيد على أن قرار منع نهب الثروات النفطية الوطنية سيظل مرتبطاً باستحقاق صرف مرتبات كافة موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين وفق نص التصريح .