متابعات| تقرير*:

كسبت صنعاء جولة جديدة من المواجهة على الصعيد الاقتصادي، تمثلت بإسقاط القرارات الصادرة عن البنك المركزي بعدن والتي استهدفت ٦ من أكبر البنوك التي تتواجد مراكزها الرئيسية في العاصمة صنعاء، الأمر الذي أثار حفيظة حكومة صنعاء ، فهددت بالرد  على هذه القرارات عسكريا في العمق السعودي وتعطيل اقتصاد المملكة بمقابل ذلك، فجاءت نتيجة ذلك سريعا، وضغطت السعودية على حكومة عدن، والتي جمدت قراراتها المذكورة، وأبدت استعدادها للدخول في مفاوضات اقتصادية، استجابة للدعوة التي وجهها لها المبعوث الأممي بهذا الخصوص.

ومع كل تحرك أو اجراء تصعيدي من قبل حكومة عدن والتحالف الداعم لها ممثلا بالسعودية والإمارات، ومن ورائهما كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، تتمكن حكومة صنعاء من احتواء هذا التحرك وتحويله إلى مكسب يصب في صالحها، الأمر الذي يضع تساؤلا عريضا، حول الورقة الرابحة التي تلعب بها حكومة صنعاء في المعترك الذي تخوضه مع هذه القوى المحلية والإقليمية والدولية، لتخرج بمكاسب جديدة في كل مرة.

وللإجابة على هذا التساؤل، فإنه لا يمكن إغفال عوامل القوة التي تضيفها صنعاء إلى رصيدها باستمرار، منذ اندلاع الحرب في اليمن عام 2015، سواء من حيث تطوير القدرات العسكرية برا وبحرا وجوا، وبناء قوة عسكرية ضاربة، باتت اليوم قادرة على مواجهة أعتى القوى العسكرية العالمية، أو من حيث توحيد الجبهة الداخلية وإحراز الالتفاف الجماهيري، وكذا وحدة القيادة التي خبرت فنون المواجهة العسكرية والسياسية، وهذه العوامل جميعها وعلى أهميتها، إلا أن عاملا مهما آخر، هو ما يجعل صنعاء هي المتفوقة دوما، وهذا العامل هو الانحياز إلى قضايا الشعب اليمني، وتبني مواقفه الجمعية، ومطالبه واستحقاقاته القانونية.