مؤتمر حضرموت الجامع يمهل المجلس الرئاسي والحكومة 30 يوماً لتنفيذ مطالب شعبية قبل اللجوء لإجراءات تصعيدية مؤلمة

متابعات:

وجه مؤتمر حضرموت الجامع تحذيراً شديد اللهجة للمجلس الرئاسي والحكومة والسلطة المحلية، مهدداً باتخاذ إجراءات وصفها بـ “المؤلمة” إذا لم تُنفذ المطالب الشعبية المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية والتعليم المنهار خلال 30 يوماً.

جاء ذلك في بيان أصدره “مؤتمر حضرموت الجامع” عقب اجتماع استثنائي عُقد يوم السبت بمدينة المكلا، بحضور القيادات التنظيمية للمؤتمر (هيئة الرئاسة – الأمانة العامة – رؤساء الهيئات التنفيذية بالمديريات).

وأوضح المؤتمر في البيان أن “حضرموت تشهد واقعاً خدمياً ومعيشياً وإدارياً متردياً، ويعاني فيه أبناؤها من حالة بؤس ومعاناة بسبب سياسات تسلطية افتقرت إلى رؤية واضحة لحل الإشكاليات والتحديات بروح المسؤولية”.

وأشار البيان إلى منع طلاب حضرموت من حقهم في التعليم والتربية، وانهيار منظومة الطاقة في المحافظة بشكل كبير، حيث وصل انقطاع الكهرباء إلى 15 ساعة يومياً، إضافة إلى تفرد السلطة بالتصرف المطلق في جميع الموارد وغياب التنمية إلا من تدخلات المانحين.

وطالب المؤتمر بإيجاد معالجات وحلول مع ممثلي المعلمين، وإنهاء حرمان الطلاب من حقهم في التعليم، والكشف بشفافية عن إيرادات حضرموت وأوجه إنفاقها، وإنهاء حالة التفرد بالسلطة والعمل بالتوافق في اتخاذ القرارات.

كما طالب البيان بتشكيل لجنة مشتركة مع السلطة يكون فيها المجتمع شريكاً أساسياً لإدارة الموارد المالية لحضرموت وأولويات الإنفاق، والإعلان عن رؤية تنفيذية مزمّنة لإصلاح الكهرباء في عموم حضرموت، وإيجاد الحلول والمعالجات محلياً ومركزياً لإيقاف التدهور المعيشي وانهيار قيمة العملة، وإنقاذ المواطنين من المجاعة والفقر.

وأمهل مؤتمر حضرموت الجامع قيادة السلطة المحلية 30 يوماً لتنفيذ المطالب، مؤكداً على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اتخاذ ما يلزم لتصحيح الأوضاع المختلة. وحذر البيان من عدم تنفيذ المطالب خلال المهلة المحددة، مشيراً إلى أن أبناء حضرموت سيعلنون إجراءات مؤلمة تبدأ ولا تنتهي إلا برفع الظلم عنهم وفرض حقهم على أرضهم وثرواتهم.