مسؤولة أممية تحذر من كارثة في اليمن بسبب قرارات البنك المركزي في عدن

متابعات:

أطلقت مسؤولة أممية تحذيرات شديدة اللهجة من “عواقب كارثية محتملة” لقرارات البنك المركزي في عدن، والتي تقضي بنقل مراكز البنوك التجارية من صنعاء إلى عدن، ووقف كافة التعاملات مع ستة بنوك في صنعاء بسبب عدم امتثالها للقرار.

وأعربت إيديم وسورنو، مديرة العمليات في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) التابع للأمم المتحدة، عن قلقها البالغ خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، من الوضع المصرفي والاقتصادي المتدهور بسرعة في اليمن.

وأوضحت وسورنو أن هذه القرارات تُهدد بِعواقب وخيمة على ملايين اليمنيين في جميع أنحاء البلاد، واصفةً إياها بـ “التطور المُثير للقلق الشديد”.

وأشارت إلى أن “سلطات الأمر الواقع” (الحوثيين) والحكومة الموالية للتحالف قد أصدرتا في الأسابيع الأخيرة توجيهات منافسة وصارمة تُحظر على الأفراد والشركات والمؤسسات المالية المحلية والدولية التعامل مع البنوك الموجودة في المناطق الخاضعة لسيطرة الطرف الآخر.

وحذرت وسورنو من احتمالية استبعاد البنوك في صنعاء من استخدام نظام “سويفت” المصرفي، مما سيُعيق قدرتها على تسهيل المعاملات المالية الدولية.

وأكدت المسؤولة الأممية على “العواقب الكارثية المحتملة” لهذا القرار، مُنبهةً إلى أنه سيُفاقم من تفكك الاقتصاد اليمني المُنهك أصلاً.

كما نبهت وسورنو إلى التداعيات الخطيرة لهذه الإجراءات على عمليات الإغاثة الإنسانية، حيث أدت البيئة المصرفية المتقلبة بشكل متزايد إلى تفاقم أزمة السيولة الحالية.

وأوضحت أن المنظمات الإنسانية تواجه صعوبةً بالغةً في دفع رواتب الموظفين وشراء السلع والخدمات الأساسية اللازمة لعملياتها بسبب هذه الأزمة.

وحذرت وسورنو من استمرار تفاقم هذه التحديات ما لم يتم إيجاد حلول عاجلة لمعالجة الوضع.

يُشار إلى أن البنك المركزي في عدن أعلن في الـ 30 من مايو الماضي، عن وقف التعامل مع عدد من البنوك التجارية والإسلامية العاملة في مناطق حكومة صنعاء، لعدم التزامها بقرار البنك السابق بنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، وسط رفض البنوك التي صرح مسؤولوها في أوقات سابقة بأن تنفيذ هذا القرار أمر غير ممكن.

وبالمقابل حذر البنك المركزي بصنعاء، في مايو الماضي، من استمرار التصعيد الذي يستهدف القطاع المصرفي تنفيذاً لأوامر السعودية التي تستخدم أدواتها في الداخل اليمني، وفقاً لما نشرته وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء.

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول في البنك المركزي بصنعاء قوله، إن “تجدد استهداف القطاع المصرفي الذي يمارسه البنك المركزي في عدن ليس إلا تنفيذاً لأوامر النظام السعودي، الذي بدوره ينفذ التوجيهات الأمريكية والبريطانية”، مشيراً إلى أن ذلك التصعيد يأتي على خلفية موقف حكومة صنعاء الذي وصفه بالإنساني، لوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.