متابعات| تقرير*:

بعد فشل سياسة الترغيب الأمريكية في إقناع اليمن بوقف العمليات العسكرية ومساندة الشعب الفلسطيني، لجأت الولايات المتحدة إلى خيار الترهيب. وإضافة للقطع الحربية المنتشرة قبالة السواحل اليمنية والتي باتت نفسها عرضة للاستهداف، اختارت واشنطن الضغط الاقتصادي وإعلان “حرب العملة” ضد صنعاء وهذا ما يفسر قرار البنك المركزي في عدن بوقف التعامل مع 6 بنوك تجارية في صنعاء بعدما رفضت مغادرتها، كما أصدر قراراً بسحب العملة القديمة من الأوراق النقدية المطبوعة قبل عام 2016، وهي التي يتمّ التعامل بها في المناطق اليمنية التابعة لحكومة صنعاء.

كشف قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي عن مساعٍ أمريكية للضغط على البنوك في صنعاء. وأكّـد خلال كلمته عن آخر التطورات، أن “الأمريكي يحاول أن يورِّط السعوديّ في هذه الخطوة”. متوجّـهاً للنظام السعوديّ “بالنصح، ليحذر من الإيقاع به من جانب الأمريكي خدمةً للعدو الإسرائيلي في خطوة كهذه؛ لأنها عدوان في المجال الاقتصادي”.

ومؤكّـداً على أنه “إذا تورَّط السعوديّ في خطوات كهذه… يوقع به الأميركي بمشكلة كبيرة… حتى لو أراد أحد أن يورِّط نفسه من الأنظمة العربية، ليقاتل مع العدوّ الإسرائيلي؛ فلن يثنينا عن موقفنا”.

جاء حديث السيد الحوثي بعد فترة وجيزة من اتِّخاذ البنوك في عدن قرارات وقف التعامل مع البنوك في صنعاء، ليضع كُـلّ تلك الجهود في إطارها الصحيح، في ظل خضوع حكومة عدن التام للسعوديّة.

في حين أن الفجوة بين سعر الصرف في مناطق الخاضعة لسيطرة التحالف وتلك التي تقع تحت إدارة صنعاء، عميقة. بعد أن سجلت العملة اليمنية المطبوعة من قبل الحكومة الموالية للتحالف انهياراً قياسياً، ليتجاوز سعر صرف الدولار 1735 ريال، مقابل 1671 ريال خلال الأسبوع الماضي. على رغم حصول البنك المركزي في عدن على منحة سعوديّة بقيمة 350 مليون دولار كجزء من المنحة العامة التي تقدر بحوالي 1. 2 مليار دولار. في حين لم يتجاوز سعر الصرف في المناطق الواقعة تحت سيطرة صنعاء الـ 530 ريال مقابل الدولار، في ظل استقرار ملحوظ طيلة الأشهر الماضية.

وبحسب مصادر تحدثت لموقع “الخنـادق” فإن “الدول التي ترعى الأزمة في اليمن، تبحث عن موارد جديدة للنهب، بعد أن أعلن المركزي أنه على وشك الإفلاس”. معتبرة أن “هذا الإجراء يهدف إلى سحب سيولة البنوك في عدن، والسيطرة على النقد الأجنبي في البلاد”. وهو ما سينتج عنه بالضرورة، ارتفاعاً حاداً في الأسعار وتعقيد المعاملات التجارية على أنواعها خَاصَّة وأن اليمن يستورد 90 % من احتياجاته، وبالتالي تشديد الخناق على الشعب اليمني.

بدوره، رد البنك المركزي في صنعاء بوقف التعامل مع 12 بنكاً تعمل في مناطق نفوذ التحالف. في حين يستمد البنك المركزي في صنعاء قوته “من وجود مقرات البنوك الرئيسية في مناطق نفوذه، مما يمنحه قدرة التحكم بالأنشطة المالية والمصرفية داخل اليمن”. وكان المركزي في صنعاء، قد قام سابقًا بمنع البنوك التجارية المحلية مشاركة بياناتها مع البنك المركزي في عدن.

لا تعد “حرب العملة” سابقة أَو خطوة جديدة لجأ إليها التحالف في حربه ضد صنعاء والمُستمرّة منذ أكثر من 8 سنوات. بل استعرت المواجهة الاقتصادية بين الجانبين منتصف عام 2021، بعد أن أوقفت صنعاء التعامل في مناطق سيطرتها بالعملات المطبوعة في عدن، وهذا ما قابله أَيْـضاً طباعة عدد كبير من الأوراق النقدية المزيفة التي وضعها مستفيدون في حكومة عدن بالتداول.

وعلى الرغم من أن كُـلّ تلك الجهود التي كانت الولايات المتحدة، بشراكة سعوديّة إماراتية، قد أخضعت للتجربة الفعلية ضد صنعاء، ولم تؤتِ بالنتائج المرجوة، إلا أن الإفلاس بالخيارات المطروحة على الطاولة، يجعل من واشنطن تستنفر مجدّدًا لاستغلال أدواتها في الداخل اليمني؛ بهَدفِ الضغط على القيادة اليمنية.

* الخنادق