تعتقد أوساط مقربة من الإدارة الأمريكية أن يشهد شهر تموز/ يوليو تطبيعاً بين كيان الاحتلال والسعودية، استناداً إلى تقييم مفاده أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول هذا الموعد أي قبل مؤتمر الحزب الجمهوري، الذي سيحصل خلاله الرئيس السابق دونالد ترامب على ترشيح الحزب الرسمي للاستحقاق الرئاسي، فمن المحتمل أن يتم تأجيله إلى الإدارة المقبلة. في حين ان العوائق الجاثمة أمام الصفقة ليست سعودية ولو أراد البلاط تصوريها على تلك الشاكلة، إذ إن اللهجة التي كانت تطالب بشدة بتبني “حل الدولتين” أضحت أكثر ليونة واعتمدت مصطلح “مسار موثوق لحَــلِّ الدولتَينِ”، بل إنها هي إسرائيلية بالدرجة الأولى، وهو ما سعى مستشار الأمن القومي الأميركي إلى تذليله في رحلته الأخيرة.

أشار وزيرُ الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة تسعى إلى اتفاق ثنائي مع الرياض يتضمن التطبيع مع إسرائيل. وأكد خلال شهادته أمام الكونغرس أنه حتى لو تم ابرام تلك الاتفاقات فإنها لا يمكن أن تمضي قدماً في غياب أشياء أخرى يجب أن تحدث من أجل المضي في التطبيع.

بلينكن الذي يعتقد أنه بإمكان ابرام الصفقة بسرعة نسبياً، بالنظر إلى كل العمل الذي تم إنجازه، أضاف أنه من غير المرجح أن توافق إسرائيل على مطالب المملكة بشأن إقامة دولة فلسطينية؛ فإسرائيل “في هذه اللحظة، غير قادرة أو راغبة في المضي قدماً في هذا الطريق”.

بعد رحلة إلى السعودية وإسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي قام بها مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ونائبه للشرق الأوسط بريت ماكغورك، والتي أحيطت بسرية لم يكشف عن تفاصيلها، حتى أن لا صوراً تجمع ولي العهد مع سوليفان، تناولت وسائل إعلام عبرية هذه المستجدات بسياق واحد يلتقي مع “المهلة” التي أعطاها عضو مجلس الحرب بيني غانتس إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -بحسب صحيفة معاريف- للدفع بالصفقة، التي أفادت تقارير صحفية أميركية أن كلا من الإدارة الأميركية والمملكة قد اتفقتا في الواقع على معظم تفاصيلها، وقد تدفعان باتفاق ثنائي في حالة فشل الصفقة الكبيرة، تهدف على ما يبدو إلى زيادة الضغط على نتنياهو ليكون مرناً في مواقفه.

ومن بين أمور أخرى من أجل الحصول على دعم الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ اللازم للتصديق على الصفقة، تتطلب أغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، مما يعني أن الرئيس الأميركي جو بايدن يجب أن يحصل على دعم ما لا يقل عن 16 عضواً جمهورياً في مجلس الشيوخ.

هذه الصفقة التي لم تتضح ملامحها بعد نتيجة تجمع عدد من العوامل، يضعها البيت الأبيض في إطار التوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كجزء من استراتيجية “اليوم التالي”. حيث اعتبر مسؤولون أميركيون أن ذلك قد يمنع عملية عسكرية إسرائيلية واسعة في رفح.

وتشير صحيفة واشنطن بوست في إطار حديثها عن “مساعي الولايات المتحدة عبر تجميع قطع نهاية حرب غزة المحتملة” أن مسؤولون إسرائيليون قالوا ان استراتيجية “اليوم التالي” تشمل قوة أمن فلسطينية تستمد جزئياً من الرواتب الإدارية للسلطة الفلسطينية في غزة. وسيشرف على هذه القوة الفلسطينية مجلس حاكم من الوجهاء الفلسطينيين، تدعمه دول عربية معتدلة مثل مصر والأردن والإمارات والسعودية”. بعض المسؤولين الإسرائيليين -ولكن ليس نتنياهو- يقبلون أن هذا الكيان الحاكم سيكون له علاقات مع السلطة الفلسطينية في رام الله.

مفاوضو حماس من جهتهم، -بحسب الصحيفة- أبلغوا مصر أنهم قد يقبلون بهذا الكيان كجزء من “الترتيب الانتقالي” المحدد في المسودة الأخيرة لاتفاق تفاوضت عليه الولايات المتحدة بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.