بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية بإلزام ’’الاحتلال’’ بفتح معبر رفح ووقف الهجوم العسكري .. حماس تصدر بياناً وهذه تفاصيله

متابعات /

أمرت محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة الاحتلال الصهيوني، بفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية، وإيقاف العدوان على غزة.

وقالت المحكمة، إنه يتعين على إسرائيل: “أن توقف فورا هجومها العسكري وأي أعمال أخرى في محافظة رفح قد تفرض على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرهم جسدياً كمجموعة أو على نحو جزئي”.

وفي ذات السياق، أمرت المحكمة إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في رفح، في حكم تاريخي من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية على إسرائيل بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب في غزة.

وقال رئيس المحكمة نواف سلام في أثناء النطق بالحكم إن الوضع في قطاع غزة واصل التدهور منذ أن أمرت المحكمة إسرائيل في وقت سابق باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة. وأضاف أن الشروط أصبحت مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة.

ومضى قائلاً: “على دولة إسرائيل … أن توقف فوراً هجومها العسكري وأي عمل آخر في مدينة رفح قد يفرض على المجتمع الفلسطيني في غزة ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى الإضرار المادي بها على نحو كلي أو جزئي”.

وأيدت المحكمة طلب جنوب إفريقيا بأن تأمر إسرائيل بوقف هجومها على رفح بعد أسبوع من تقديم الطلب في إطار قضية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

كما أمرت المحكمة إسرائيل بفتح معبر رفح بين مصر وغزة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وقالت، إنه يتعين على إسرائيل السماح بوصول المحققين إلى القطاع المحاصر وتقديم تقرير عن التقدم المحرز في غضون شهر واحد.

وأقرت المحكمة أمرها بموافقة لجنة من 15 قاضيا من جميع أنحاء العالم بأغلبية 13 صوتا مقابل صوتين، ولم يعارضه سوى قاضيين من أوغندا وإسرائيل نفسها.

ولوحت مجموعة صغيرة من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين خارج المحكمة بالأعلام على أنغام موسيقى الراب داعين إلى تحرير فلسطين

ورفض الاحتلال الصهيوني مراراً اتهامات الإبادة الجماعية، ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة. وقالت أمام المحكمة، إن العمليات في غزة دفاع عن النفس، وتستهدف حركة حماس.

ورفح الواقعة على الطرف الجنوبي من قطاع غزة كانت الطريق الرئيسي لدخول المساعدات، وتقول منظمات دولية، إن العملية الإسرائيلية عزلت القطاع، وزادت من خطر المجاعة.

وأصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بيانا رحبت فيه بالقرار، لكنها قالت لرويترز، إن القرار لم يصل إلى حد الاعتراف بتعرض أجزاء أخرى من القطاع إلى الهجوم.

وقال المسؤول الكبير بحماس باسم نعيم “نرى ذلك غير كاف؛ وذلك باعتبار أن العدوان الذي تقوم به قوات الاحتلال في مناطق قطاع غزة الأخرى وخاصة شمال غزة هو بنفس القدر من الوحشية والخطورة”.

وأضاف نعيم أن حماس دعت مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إلى تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية، مضيفا أن الحركة ترحب بطلب المحكمة السماح للجان تحقيق بالوصول إلى قطاع غزة للتحقيق في اتهامات ارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.

ومحكمة العدل الدولية هي أعلى سلطة تابعة للأمم المتحدة مختصة بالنظر في النزاعات بين الدول. والأحكام الصادرة عنها باتة وملزمة، لكن سبق تجاهلها في الماضي. ولا تتمتع المحكمة بصلاحيات تنفيذية.