متابعات| رصد:

نظم العشرات من التجار وملاك مواد البناء في محافظة عدن، أمس الإثنين، ومعهم العديد من المواطنين والعمال، وقفة احتجاجية غاضبة- للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع- للمطالبة بإنصافهم ووقف الإجراءات غير القانونية التي تمارس ضدهم من قبل قيادات عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات.

وحسب صحيفة “عدن الغد”، رفع المتظاهرون من التجار خلال الوقفة الاحتجاجية، التي نُفذت في جولة كالتكس بمديرية المنصورة، شعارات ولافتات تندد بالإجراءات التي فُرضت عليهم من قبل قائد وحدة تدخل حماية التخطيط ومشاكل الأراضي، كمال الحالمي، بشأن تقييد بيع مواد البناء بدون أي مسوغ قانوني، حد وصفهم.

وأوضح تجار وملاك مواد البناء، في وقفتهم الاحتجاجية، تعرضهم للظلم والتطفيش وفرض جبايات غير قانونية بحقهم، الأمر الذي أدى إلى إغلاق محلاتهم وإفلاسهم بدون حق وحرمان العمال من فرص العمل.

وأكدوا أنهم سيستمرون في تنفيذ وقفاتهم الاحتجاجية وتصعيدها حتى تلبية مطالبهم وتوقيف إجراءات منع بيع مواد البناء ومنع فرض غرامات مالية وحجز السيارات والأشخاص بطرق غير قانونية، والسماح لهم بالعمل بدون أي مضايقات.

وطالب تجار وملاك مواد البناء مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، ومحافظ عدن أحمد لملس بالتدخل العاجل لوقف ما يتعرضون له وإنصافهم وفقاً للنظام والقانون.

وسبق أن نظم تجار وأصحاب محلات مواد البناء في عدن، الأربعاء الماضي، وقفة احتجاجية، بساحة العروض بمنطقة خور مكسر، للتنديد بما وصفوها التعسفات التي تقوم بها القوات التابعة للمجلس الانتقالي بحقهم، وفرضها عليهم مبالغ غير قانونية مقابل الاستمرار في نشاطهم التجاري.

ونقلت صحيفة “كريتر سكاي” عن المحتجين قولهم إن الاجراءات التي اتخذت تجاههم والقيود التي فرضت على عملية البيع والشراء ونقل مواد البناء شكلت عائقاً أمامهم في عملية الاستثمار والتشييد المعماري لمحافظة عدن.

وأكد تجار وملاك محلات البناء تعرضهم للابتزاز من قبل قائد وحدة تدخل حماية التخطيط ومشاكل الأراضي، كمال الحالمي، وقيامه بتوقيف أعمالهم التي تمثل مصدر أرزاقهم وأولادهم، وفرضه عليهم غرامات مالية باهظة عند حجز ممتلكاتهم، بحُجة أن لهم علاقة بتزايد البيوت العشوائية في المحافظة.

وأضافوا أنه ليس من اختصاصهم منع البيوت العشوائية، حيث أن ذلك هو من اختصاص مكتب الأشغال العامة في اتخاذ الإجراءات القانونية حسب القانون، مطالبين قيادات المجلس الرئاسي والانتقالي والسلطة المحلية بالتدخل العاجل وإصدار توجيهاتها بعدم اعتراضهم والسماح لهم بمزاولة أعمالهم، وحمايتهم من قوات الانتقالي التي تفرض عليهم جبايات جديدة تحت مسميات مختلفة.