متابعات| رصد:

أكدت منظمة ” أويل تشينج إنترناشيونال” (المتخصصة في تتبع شحنات النفط الخام الدولية) أن أمريكا وبريطانيا والبرازيل والسعودية والإمارات وفرنسا وإيطاليا متورطة في دعم جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة، من خلال تزويد إسرائيل بالنفط الخام، مؤكدة تلقي إسرائيل شحنات صغيرة نسبياً ولكن منتظمة من النفط الخام عبر خط أنابيب سوميد الذي يستقبل النفط الخام من السعودية والإمارات والعراق ومن مصر، ومشيرة إلى أن إغلاق هذه الدول لصنابير الإمدادات كفيل بفرض وقف إطلاق النار وإنهاء أمد الأزمة الإنسانية في القطاع.

ووفقاً لبحث نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني ورصده موقع “يمن إيكو”، فإن تلك البلدان والشركات التابعة لها مساهمة في إدامة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وفي الوقت نفسه تمتلك تلك الدول والشركات فرصة ذهبية للمساعدة في فرض وقف إطلاق النار عن طريق إغلاق تلك الصنابير.

وأشار تقرير نتائج البحث- الذي تتبعت من خلاله سلاسل توريد النفط الخام والوقود إلى إسرائيل، بحسب بيانات جمعتها شركة “داتا ديسك” للمعلومات- إلى أن الولايات المتحدة هي المصدر المباشر الرئيسي للجيش الإسرائيلي لوقود الطائرات المستورد، كما أن شركات النفط الكبرى، بما في ذلك “بريتيش بتروليوم” البريطانية، توتال إنرجي الفرنسية، والشركات متعددة الجنسية، شيفرون وإكسون موبيل الأمريكيتان، وإني الإيطالية، وشل البريطانية الهولندية، متورطة في تلك الجرائم من خلال تزويد إسرائيل بالنفط، عبر أذربيجان وكازاخستان.

وأوضحت أن إسرائيل تسلمت ثلاث ناقلات وقود من طراز “جي بي 8 جيت فوول” (JP8 Jet Fuel) منذ بدء الحرب كجزء من المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، بل تم تصنيع وقود الطائرات (JP8) خصيصاً للطائرات العسكرية، مشيرة إلى أن إحدى الشحنات غادرت الولايات المتحدة قبل بدء الحرب، بينما تم إرسال اثنتين منذ ذلك الحين، وشوهدت أحدث ناقلة راسية في محطة عسقلان الإسرائيلية في 6 مارس. حسب التقرير.

وأكد التقرير تلقي إسرائيل شحنات صغيرة نسبياً ولكن منتظمة من النفط الخام عبر خط أنابيب سوميد. يستقبل خط الأنابيب النفط الخام من السعودية والإمارات والعراق ومن مصر، والذي يمر عبره خط الأنابيب أيضاً، مؤكداً أن دولاً أخرى تتمتع بعلاقات أكثر ودية مع إسرائيل تزود آلة الحرب بغالبية النفط الخام الذي تم تسليمه منذ بدء الحرب، بما في ذلك أذربيجان وكازاخستان، فيما تعد الغابون أيضاً مصدراً رئيسياً للنفط الخام الذي يتم تسليمه.

وحسب التقرير، يتم توريد النفط الخام إلى إسرائيل من أذربيجان وكازاخستان عبر خطوط الأنابيب التي تملكها أو تديرها شركات النفط العالمية الكبرى، بما في ذلك بي بي، وشيفرون، وإكسون، وشل، وإيني، لافتاً إلى أن روسيا تواصل توفير تدفق مستمر من زيت الغاز الفراغي VGO) ) لإحدى المصافي الرئيسية في حيفا، كما تم تسليم شحنتين من النفط الخام البرازيلي يبلغ مجموعهما 260 ألف طن إلى إسرائيل منذ ديسمبر 2023. وتم توريد هذا الخام من الحقول البحرية المملوكة بشكل مشترك لشركات: توتال إنرجي الفرنسية وشيل البريطانية وبتروبراس البرازيلية.

ووفقاً للشهادات الدولية التي أوردها التقرير، قالت آلي روزنبلوث، مديرة برنامج أويل تشينج إنترناشيونال في الولايات المتحدة: “إن الدول وشركات النفط الكبرى التي تغذي آلة الحرب الإسرائيلية متواطئة في الإبادة الجماعية المستمرة للشعب الفلسطيني. ومع تزايد الغضب الشعبي، بما في ذلك الاحتجاجات الحاشدة في جميع أنحاء العالم، فإن المطالبة بإنهاء هذه الإبادة الجماعية أصبحت مدوية.

وأكدت روزنبلوث: “يجب أن تخضع الولايات المتحدة بشكل خاص للمساءلة عن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي”، داعية الدول إلى الاستفادة من إمداداتها النفطية كوسيلة للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الاحتلال.
وأضافت: “إن شركات الوقود الأحفوري، مثل بريتيش بتروليوم، وشيفرون، وإكسون، التي يقودها الربح فقط، مستعدة لتأجيج الصراع ضد المدنيين الأبرياء. وهذا يجب أن يتوقف اليوم. نحن نطالب بوقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين”.

من جانبه قال بيتر فرانكينتال، مدير الشؤون الاقتصادية في منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة: “هناك أسئلة عاجلة بشأن العناية الواجبة لأي شركة لها علاقات تجارية مع الجيش الإسرائيلي، ويجب على شركات النفط التأكد من أنها ليست في مجال المساعدة في ترسيخ نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، أو تأجيج جرائم الحرب والإبادة الجماعية المحتملة في غزة”.

وحثت المنظمة في تقريرها جميع الشركات البريطانية، التي تشكل جزءاً من البنية التحتية العالمية لتوزيع النفط، بتجنب الارتباط المباشر بجرائم الحرب الإسرائيلية عبر أي من علاقاتها التجارية، مجددة مطالبة الحكومة بضمان عدم تمكن أي شركة بريطانية من التجارة مع شبكة المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، ودعت وزارة الأعمال والتجارة لاتخاذ إجراءات لمنع الشركات البريطانية التي وصفتها بـ”عديمة الضمير من التربح من جرائم الحرب الإسرائيلية والجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وحسب تقرير المنظمة، قال مدير مكتب إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش عمر شاكر: “لقد ارتكبت السلطات الإسرائيلية فظائع ابادة جماعية في غزة في الأشهر الأخيرة”، مؤكداً أن الدول والجهات الفاعلة الأخرى التي تقدم الدعم للجيش الإسرائيلية تخاطر بالتواطؤ في جرائم الحرب، ويجب عليها تعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لإسرائيل طالما أن قواتها ترتكب انتهاكات منهجية وواسعة النطاق ضد المدنيين الفلسطينيين مع الإفلات من العقاب.