متابعات| رصد:

أكدت صحيفة فرنسية، الأربعاء أن إسرائيل أنشأت طريقاً تجارياً مع السعودية يمر عبر الأردن، لتخفيف تداعيات الحظر البحري الذي فرضته قوات حكومة صنعاء (الحوثيين) على السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى إسرائيل.

وأوضحت صحيفة ماريان” الفرنسية، في تقرير لها أن إسرائيل- وفي سياق مواجهة الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن على السفن في البحر الأحمر بالصواريخ والطائرات بدون طيار- أقامت شبكة طرق بديلة لنقل البضائع عبر المملكة العربية السعودية والأردن، مشيرة إلى أن إسرائيل تمكنت من إيجاد طريق آخر بديل والالتفاف على الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن ضد سفنها التجارية في البحر الأحمر، تعبيراً عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني.

وقالت الصحيفة: “إن الحوثيين يمثلون منذ بداية الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي خطراً كبيراً لدرجة أن جزءاً كبيراً من شركات الشحن اضطر إلى استبدال هذا الممر، بالممر البحري الإفريقي والذي يعتبر الأطول والأكثر تكلفة، حيث يكاد يكون ضعف تكاليف النقل والزيادات الكبيرة في عقود التأمين”. حسب تعبيرها.

وتابع كاتب التقرير قائلاً: “كان على إسرائيل، التي تعتمد على أكثر من 70٪ من وارداتها القادمة عبر الطريق البحري، أن تجد حلاً، ويبدو أنه تم ذلك”، مشيرة إلى أن البضائع من آسيا لم تعد تصل عن طريق البحر، بل أصبح الآن عليها أن تسلك طريقاً برياً تسير فيه مئات الشاحنات، لكن الأكثر إثارة للدهشة- والحديث لكاتب التقرير- هو أن هذه المركبات التي تصل بأمان إلى بلدة حيفا الواقعة الى الجهة الشمالية من إسرائيل لا تمر عبر دول الخليج فحسب، بل تمر أيضاً عبر المملكة العربية السعودية والأردن.

وأضافت الصحيفة، يتم إنزال شحنات السفن من الصين والهند على وجه الخصوص في موانئ مملكة البحرين وإمارة دبي، مما يجنبها الاضطرار إلى المرور عبر مياه البحر الأحمر المحفوفة بالمخاطر، وبمجرد وصول هذه السفن إلى الموانئ، يتم تحميل الحاويات على شاحنات وعبورها عبر الأراضي السعودية والأردنية وصولاً إلى الحدود الأردنية الإسرائيلية.

وتابع التقرير: “ويتم بعد ذلك نقلها إلى الشاحنات الإسرائيلية، والتي تعمل على نقلها إلى حيفا وبعضها إلى جنوب إسرائيل باتجاه مصر ومنها إلى أوروبا”. مؤكداً أن تفاصيل مهمة، حركة المرور هذه سرية إلى حد ما.

وأوضح أن المملكة العربية السعودية لا تقيم بصورة رسمية أي علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وبالتالي، فإن الاعتراف بأن المملكة تسمح بمرور البضائع المخصصة للدولة اليهودية في خضم الحرب الدائرة في قطاع غزة هو أمر صعب للغاية.

وأفاد الصحيفة في تقريرها بأن الأردن من جانبه وقع على اتفاقية سلام مع إسرائيل في العام 1994، لكن جزءاً كبيراً من السكان هم من أصل فلسطيني، مما يدفع هذا البلد كذلك إلى تبني علاقات منخفضة المستوى مع الدولة العبرية.

ويضمن صناع القرار في هذين البلدين عدم مرور أي سلع متجهة إلى إسرائيل عبر أراضيهم، لكن البراعة البيروقراطية كانت كفيلة بحل هذه المشكلة، فقد تم تقديم الحاويات بالفعل على أنها «قيد العبور» مما يسمح بعدم ذكر إسرائيل، كوجهة نهائية وهذا كل شيء. وفق التقرير.

وأضاف، وعلى الجانب الإسرائيلي، وافقت وزارة الدفاع على جميع إجراءات الأمن والمراقبة لتسليم الحاويات، فيما توفر عدة شركات إسرائيلية خاصة، الخدمات اللوجستية على الطرق وتستفيد من فرصة نقل الحاويات المليئة بالمواد الخام ومنتجات النسيج والمعادن اللازمة للصناعة والألمنيوم والمعدات الإلكترونية على وجه الخصوص.

ونقلت ماريان الفرنسية عن مدير شركة ” منتفيلد اللوجستية- وهي شركة إسرائيلية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية والشحن في العالم، قوله: “تقلل عمليات التسليم على الطرق من أوقات التسليم إلى 20 يوماً، بينما تصل إلى 50 إلى 60 يوماً باستخدام سفن الشحن التي تمر عبر منطقة رأس الرجاء الصالح جنوب القارة الأفريقية”.

وأضافت الصحيفة، أن شركة إسرائيلية أخرى، وهي “ترنك انتربريس- ذهبت إلى حد إبرام اتفاقية مع شركة مصرية لنقل البضائع عبر إسرائيل بشاحنات متجهة ليس فقط إلى مصر، ولكن أيضاً إلى السوق الأوروبية، من ميناء دبي.

ومن جانبها، بدأت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريجيف مفاوضات مع أبو ظبي الشهر الماضي لتأمين عبور بري للحاويات من الهند. حسب ماريان الفرنسية.