البنك والصندوق الدوليان يصدمان العدو برفض المشاركة في أية مؤتمرات لإعَادَة الإعْمَـار في اليمن

متابعات../

في الوقت الذي تستمرُّ آلةُ العدو السعودي في ارتكاب المزيد من الجرائم الاقتصادية بحقّ البنية التحتية للاقتصاد الـيَـمَـني وتدمير المزارع والمصانع والطرقات والجسور والمدارس والجامعات والموانئ والمنافذ البرية ومنشآت النفط الاستراتيجية، يسعى العدو عبر مرتزقته للحصول على صك الغفران والتبرؤ من تحمل المسئولية المباشرة عبر الترويج لعقد مؤتمر إعَادَة الإعْمَـار لحشد الموارد المالية من الدول المانحة.. إلى التفاصيل:

 

ترتيبات مشبوهة

ترتيبات مشبوهةٌ لعقد مؤتمر إعَادَة الإعْمَـار بين دول تحالف العدوان والحكومة الموالية للعدوان

بدأت مطلع الشهر الجاري في عددٍ من عواصم الدل الخليجية وأسدل عنها الستار أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني وعددٌ من وزراء حكومة بحاح، المؤتمر الذي يُرَتَّبُ له تزامناً مع تصعيد دولة العدوان السعودي التي تمر بأزمة مالية وصلت إلى إغلاق مالكي المخابز أَبْوَابها؛ بسبب مطالبهم برفع أَسْعَار الخبز بنسبة 400% أَوْ تخفيض الأوزان بسبب ارتفاع المياه والمشتقات النفطية في المملكة بعد رفع الدعم عنها.

 إلَّا أن مملكة العدوان التي تمعن في استهداف البنية التحتية للاقتصاد الـيَـمَـني تدرك ورطتها في الـيَـمَـن وتدرك حجم التداعيات الاقتصادية لتدميرها الممنهج والمتعمد بقصد الإضرار بكل مقومات الحياة، فسعت إلى البحث عن مخرج مبكر لأية مطالب قد يرفعها الشعب الـيَـمَـني في قادم الأيام ومنها بند التعويضات الذي سيكلف مملكة العدوان وحلفاءَها أَكْثَـر من مليار دولار.

 

ترويج سعودي

الصحافةُ السعودية والخليجية بدأت بالترويج لما يسمّى مؤتمر إعَادَة الإعْمَـار منذ عدة أَسَابيع إلَّا أن تلك الحملة بلغت أعَلى ذروتها الأُسبوع الجاري، وزعمت أن دول الخليج مستعدة لدفع 70% من حجم المبالغ النقدية المخصصة لإعَادَة إعْمَـارِ الـيَـمَـن المقدرة بنحو 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، ووفقاً لما نشرته صحيفة “الاقتصادية” السعودية فإن دول الخليج تعمَلُ حَالياً على وضع تصور مستقبلي لإعَادَة الإعْمَـار، وفقاً لمبادرة قادة دول الخليج في الدورة الـ 36، من خلال مسح ميداني للأضرار التي شملت الطرُقَ والمنشآت والمباني الحكومية والخَاصَّـة، لتحديد حجم تكلفة الأضرار، والغريب في الأمر أن برنامج إعَادَة الإعْمَـار الذي تحاول دولة العدوان السعودي الهروب إليه من أية التزامات مستقبلية بفاتورة التعويضات يركز على المناطق المستقرة التي تقعُ تحت المليشيات الموالية لها، واشترطت دول الخليج إعَادَة الإعمار في قطاعات تشمل الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والصرف الصحي والإسكان، والعمَل على إعَادَة تأهيل المؤسسات التي تقدم تلك الخدمات بما يضمن تقديمَ خدمات عاجلة للمواطنين.

المنح والوصاية

السعودية التي تعهدت بدفع 3,2 مليار دولار في مؤتمر الرياض للمانحين في منتصف العام 2012م تنصّلت عن دفع تلك التعهدات، وكل ما دفعته لم يتجاوز مليارَ دولار وديعةً للبنك المركزي الـيَـمَـني ولم تَفِ بتعهداتها المالية، بل سعت إلى تسلُّم ملف الـيَـمَـن السياسي، ونجحت في ذلك منتصف العام 2014م حين تقاسمت مع بريطانيا القرارَ الـيَـمَـني كلفات تسلمت بريطانيا الملف الاقتصادي فيما تسلمت السعودية الملف السياسي لوضع القرار السيادي للـيَـمَـن رهينه للرياض، ورفضت تسلمت الملف الاقتصادي لتهربها من دفع أية التزامات مالية إضافية أَوْ التزامات مالية سابقة سبق أن أَعلنتها في مؤتمرات مانحين كمؤتمر المانحين الذي عقد مطلع العام 2007 م، والذي تعهدت بموجبة دول الخليج بدفع 3,6 مليار دولار للـيَـمَـن على شكل منح مالية وقروض إلَّا أن تلك المبالغ المالية لم يصل منها سوى اليسير وظلت متأخرات السعودية والإمَارَات وقطر تزيد عن 3 مليارات دولار وتنصلت عن دفع عقب اندلاع ثورة الشباب السلمية في صيف عام 2011م.

 

إجهاض مشاريع تنموية

وعلى الرغم من مطالبة حكومة الوفاق السابقة السعودية بالتزاماتها إلَّا أن السعودية أغلقت ملفَّ تلك المساعدات التي سبق أن تعهدت بها إلى الأبد، وسعت إلى ايقاف الاستثمارات السعودية في الـيَـمَـن ولم يسجل أي مشروع جديد بل افشلت مشروع جنات عدن العقاري الذي أَعلنت شركة سعودية الاستثمار فيه بقيمة 15 مليار دولار على عدة مراحل وكان المشروع الذي سجل مطلع العام 2012م في هيئة الاستثمار اول واكبر مشروع استثماري في الـيَـمَـن وسيوفر 15 ألف فرصة عمل كما وقفت السعودية وراء إجهاض عدد من المشاريع الحيوية في مجال الكهرباء والطاقة ككهرباء الطاقة الكهروحرارية التي كان يفترض أن تكون قد دخلت الخدمة قبل عامي وبسبب أن السعودية تشارك بـ 200 مليون دولار من المنحة الإجمالية لإنشاء المحطة والمحددة بـ 500 مليون دولار لم ينجز المشروع حتى الآن وبحكم المتعثر.

أربعة مليارات دولار

في ظل الترتيبات للعدوان على الـيَـمَـن من قبل الجارة السعودية توقف 100 مشروع تابع لاستثمارات سعودية بحجم استثمارات تصل إلى 4 مليارات دولار شهر سبتمبر العام 2014م.

وغادر الـيَـمَـن نحو مائة مستثمر سعودي؛ بسبب التدهور الأمني الذي تشهدها البلاد، وقال أحمد درويش الأمين العام للجمعية رجال الأعمال السعودية في بيان له “إن الجمعيةَ وجّهت خطاباً رسمياً إلى أحد أعضاء اللجنة التنفيذية بمجلس الأعمال السعودي الـيَـمَـني، للاطمئنان بشكل أكبر على حقيقة وضع المستثمرين السعوديين في الـيَـمَـن والتنسيق معه لتوجيه المستثمرين السعوديين للاستثمار في مصر”، وأضاف في البيان أن عدداً كبيراً من المستثمرين السعوديين قد تكبدوا خسائر واضحة نتيجة لما شهدته الـيَـمَـن مؤخراً من تطورات.

ونوّه درويش إلى أن المستثمرين السعوديين أمامهم فرص استثمارية واعدة في السوق المصري كبديلٍ أمثل للاستثمار في الـيَـمَـن، وكانت وسائل إعلام تحدثت عن توقف أَكْثَـر من 100 مشروع استثماري سعودي في الـيَـمَـن بحجم استثمارات يصل إلى 4 مليارات دولار.

 

مفاجئات صادمة

ما لم يكن يتوقعُه العدوان السعودي لم يكن موقف الاتحاد الأوروبي وحسب وإنما موقف المؤسسات المالية العالمية ممثلة بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي لم تعترف بعدُ بهادي وبحكومة بحاح المستقيلة، ورفضت التعاطي مع محاولات دول العدوان لعقد مؤتمر لإعَادَة الإعْمَـار، وهو ما مثل مفاجأةً صادمةً للعدوان وأدواته في الداخل، ورغم ممانعة تلك الصناديق الدولية التعاطي مع حكومة بحاح، يسعي العدو إلى إقناع المجتمع الدولي بالمشاركة في مؤتمر إعَادَة الإعْمَـار الذي دعت إليه دولة العدوان السعودي وكلفت أمين عام مجلس التعاون الخليجي بالترتيب له مع حكومة بحاح المستقيلة إلَّا أن المؤسسات الدولية وحتى الآن لم ترد على دعوات مجلس التعاون.

 

مشاريع المانحين

قبيل العدوان السعودي أواخر مارس أَعلنت البنك الدولية والمؤسسات الدولية المانحة بسبب تردي الأَوْضَاع الأمنية ولم تجل طواقمها من صنعاء إلَّا بعد العدوان، وهو ما يعني أن العدوان قد تسبب بتوقف كافة المنح والمساعدات نتيجة الحرب الرعناء التي أَعلنها دون أي مبرر على الشعب الـيَـمَـني حتى الآن، ولذات السبب توقّف أَكْثَـر من 231 مشروعاً ممولاً من المانحين كان منها 147 مشروعاً ممولاً بمنح مالية مقدمة من 18 صندوقاً ومؤسسة وبنكاً ودولة استخدم منها ما نسبته الـ 35,13% حتى قبل العدوان، بينما 84 مشروعاً ممولاً من قبل 10 دول وصناديق ومؤسسات بقروض استخدام منها ما نسبته الـ 23,3%.

كما تم تجميد أَكْثَـر من 100 مشروع ممول بمنح وقروض تعود إلى ما قبل مؤتمرَي الرياض ونيويورك العام 2012م، والتي وصلت التزامات الدول المانحة تجاه الـيَـمَـن بـ 8,2 مليار دولار، تدخل في مرحلة الخطر بعد توقف 93 مشروعاً منها؛ بسبب عدم الاستقرار الأمني والسياسي خلال العامين الأخيرين، منهم 73 مشروعاً ذات أولوية خدمية لا تتحمل التأخير.

تلك المشاريعُ الممولة يضافُ إليها 160 مشروعاً استثماريّاً تعودُ لمستثمرين سعوديين وخليجيين متوقفة نتيجة الاضطرابات السياسية، بقيمة 4 مليارات دولار، بالإضافة إلى توقف عشرات المشاريع الاستثمارية التابعة لرجال أعمال محليين بسبب الأَوْضَاع الأمنية والسياسية في البلاد.

صدى المسيرة/ تقرير/ رشيد الحداد