متابعات| رصد:

صوَّتَ مجلسُ النواب، أمس السبت، على مشروعِ قانون حظر وتجريم الاعتراف بكيان العدوّ الصهيوني والتطبيع معه، وذلك في ضوء تقرير اللجنة الخَاصَّة.

ويهدفُ مشروعُ القانون إلى حظرِ وتجريمِ الاعتراف بكيان العدوّ الصهيوني المحتلّ للأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلّة أَو التطبيع معه، ومنع إقامة العلاقات الدبلوماسية أَو السياسية أَو العسكرية أَو الاقتصادية أَو الثقافية أَو أية علاقات أُخرى مع هذا الكيان المحتلّ بطريقة مباشرة أَو غير مباشرة.

وجاء تقديمُ مشروع القانون انسجاماً مع ما يمليه الواجبُ الديني والوطني والقومي، وانتصاراً للحرية والعدالة والسلام ودرءاً للمخاطر التي يشكّلها كيان العدوّ الصهيوني على اليمن والمنطقة وما يمثله من تهديد لوحدة وسلامة المجتمع.

كما يأتي تقديمُ هذا المشروع تحصيناً للبلاد من مخاطرِ الاختراقِ الصهيوني وحفظًا للأمن الوطني والقومي، واستجابةً للمطالب الشعبيّة الرافضة للتطبيع والغطرسة والاستكبار والصلف الصهيوني الأمريكي، وما يرتكبه الكيان الغاصب من جرائم ومجازر، وانتهاكات متكرّرة للمقدسات الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلّة بما في ذلك القدس والأقصى الشريف.

ويتكوّن مشروع القانون من أربعة فصول: تضمن الفصل الأول التسمية والتعاريف والأهداف، فيما احتوى الثاني على سريان تطبيق هذا القانون، وتضمن الفصلان الثالث والرابع الجرائمَ والعقوبات، وأحكامًا عامة ختامية، وقد أقره المجلس وصوت عليه إجمالاً.

وأشاد مجلس النواب في أولى جلسات أعمال فترة انعقاده الحالية بالقدرات التكتيكية الدفاعية للقوات المسلحة في تنفيذ مهامها وواجباتها الوطنية والدستورية في حماية السيادة في الأجواء والسواحل في المياه الإقليمية اليمنية، والتي كان آخرها إسقاط طائرة عسكرية أمريكية مسيَّرة من طراز “إم. كيو-9” كانت تقوم بأعمال عدائية تجسسية في أجواء المياه الإقليمية اليمنية، في إطار الدعم العسكري الأمريكي لكيان العدوّ الصهيوني.

واعتبر المجلس إصابة الأهداف المعادية بصاروخ أرض -جو، تحوُّلاً تكتيكياً في تاريخ تطوير القدرات العسكرية الدفاعية القادرة على حماية السيادة اليمنية، محذراً من أية انتهاكات قادمة.

وأكّـد على حق اليمن المشروع في الدفاع عن السيادة الوطنية والتصدي لكل التهديدات المعادية.

وجدَّد المجلسُ مباركتَه للإنجازات الدفاعية للقوات المسلحة والتي ترجمت توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى إلى مواقفَ فاعلة في ميدان التصدي للعربدة الصهيوأمريكية في المنطقة، وفي إطار الرد على استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان العدوّ الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلّة.

واستهجن المجلسُ المواقفَ المتخاذِلةَ لدول وأنظمة التطبيع التي لم تراجع حساباتِها في وقفِ التطبيع وعدم احترام إرادَة الشعوب العربية والإسلامية الحرة التي خرجت للمطالَبةِ بوقف التطبيع وسُرعةِ تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني، وُصُـولاً إلى وقف العدوان وكسر الحصار الظالم عليه، مجدّدًا الدعوة لبرلمانات العالم للقيام بدورها نحو العمل على مساندة الشعب الفلسطيني ووقف المجازر الصهيونية اليومية.