الاستثمارات المحلية تقاوم العدوان والحصار وتستعيد نشاطها تدريجياً

متابعات../

تسبَّبَ العُـدْوَانُ والحصارُ بتوقُّف المئات من المشاريع الاستثمارية المسجلة من قبَل مستثمرين محليين العام المنصرم، وما ضاعَفَ ذلك تعرُّضُ العديد من تلك الاستثمارات للاستهداف المباشر من قبل طيران العُـدْوَان في تعز وفي محافظة صنعاء، كما تسبب الحصار بتوقُّف العشرات من المشاريع الاستثمارية؛ بِسَبَبِ أزمة المشتقات النفطية وانعدام الكهرباء، وفي ظل استمرار العُـدْوَان وعدم توقُّفه على مدى العشرة أشهر الماضية عاد بعض المستثمرين لاستكمال إنشاء مشاريعهم الاستثمارية خُصُـوْصاً في القطاعات العقارية والخدمية والتجارية، إلَّا أن البعضَ أحجموا عن استكمال انشاء تلك المشاريع؛ بِسَبَبِ التهويل الإعلامي لقدوم القوات الغازية والمليشيات إلَى المحافظات، أما البعص فقد مثّل الأمن والاستقرار التي تشهده عددٌ من المحافظات الشمالية دافعاً لاستئناف نشاطهم التجاري والاستثماري.

وبشأن الاستثمارات الأجنبية فقد انسحبت بشكل ممنهج وخُصُـوْصاً السعُوديّة، حيث سحب المستثمرون السعُوديّون من أشخاص وشركات استثماراتهم قبل العُـدْوَان السعُوديّ بشهرين، وهو ما أعده مراقبون ترتيباً مسبقاً للعملية، وبلغت قيمة الاستثمارات التي سُحبت بتوجيهات من حكومة مملكة العُـدْوَان 4 مليارات دولار، إلَّا أن بعضَ المستثمرين أعلنوا بيع استثماراتهم بصورة مفاجئة، متناسين بأن الأرض التي أنشئت تلك المشاريع عليها مُنحت لأولئك المستثمرين من قبل الحكومة الـيَـمَـنية بموجب قانون الاستثمارات وأن أيَّ اتجاه لبيع لتلك المشاريع من قبل المستثمر الأجنبي يقابل باعتراض السلطات المحلية كما حدث لمنتجع بن لادن في محافظة إب الذي استكمل إنشاؤه وكان على وشك الافتتاح إلَّا أن الشركة فاجأت السلطات المحلية بعرضه للبيع قبل افتتاحه دون أي مبرر، وهو ما قوبل برفض السلطات المحلية مطالب الشركة السعُوديّة.

وفي ذات الاتجاه مثّلت الاستثمارات المحلية المحرّك الرئيسَ في قطاع لاستثمار وأَكْثَــر تنفيذاً للمشاريع من الاستثمارات الأجنبية، وعلى الرغم من تأثرها بفعل العُـدْوَان والحصار إلَّا أن هناك بوادرَ إيجابيةً بعَودة نشاط الاستثمارات المحلية بصورة تدريجية.

وعلى الرغم من الانخفاض القياسي لإقبال المستثمرين المحليين على الاستثمار العام المنصرم إلَّا أن

الهيئةَ العامة للاستثمار بمحافظة الحديدة منحت تراخيص لثمانية مشاريع استثمارية بتكلفة 29 ملياراً و466 مليوناً و473 ألف ريال خلال العام الماضي، وأوضح مدير عام فرع الهيئة بالحديدة عبدالله عبدالباقي أن إجمالي الموجودات الثابتة لتلك المشاريع ثلاثة مليارات و730 مليون و678 ألف رِيَالاً، وأشار إلَى أن أربعةَ مشاريع منها في القطاع الصناعي وَثلاثة مشاريع في القطاع الخدمي ومشروع في القطاع الزراعي.. لافتاً إلَى أن تلك المشاريع ستحقّق 475 فرصة عمل للعمالة المحلية وتسعة من العمالة الأجنبية، ولفت إلَى أن طلباتِ التعديل والإضَافَـة للمشاريع الاستثمارية خلال العام الماضي بلغت 31 طلباً بقيمة أربعة مليارات و431 مليوناً و361 ألفاً.. مبيناً أنه تم تجديدُ شهادات التسجيل المنتهية الصلاحية لـ 19مشروعاً، فيما تم إصدارُ شهادات بدل فاقد لمشروع واحد.

وذكر أن الهيئةَ سجَّلت خلال عام 2014م 26 مشروعاً استثمارياً في مجالات الصناعة والسياحة والخدمة والزراعة بتكلفة 107 ملايين و22 ألف ريال، فيما بلغت تكلفة الموجودات الثابتة لتلك المشاريع 75 مليوناً و495 ألف ريال، حيث وفرت تلك المشاريع فرص عمل لألفين و322 عاملاً.

وبيّن عبدُالباقي أن الهيئة جددت شهادات الإعفاء الضريبي لـ 27 مشروعاً، فيما بلغ عدد المشاريع التي انتهت فترة إعفائها تسعة مشاريع، في حين بلغت الإفراجات الجمركية للموجودات الثابتة للمشاريع الاستثمارية 88 إفراجاً بقيمة إجمالية 30 مليوناً و441 ألفاً و266 دولاراً.

وأوضح أن إجمالي إيرادات فرع الهيئة العامة للاستثمار بالحديدة العام الماضي 100 مليون و537 ألف ريال، بالإضَافَـة إلَى مبلغ 11 ألفاً و100 دولار.

هذا وكانت الهيئة العامة للاستثمار سجلت خلال العام الماضي 2014م عددَ 104 مشاريع استثمارية برأس مال قدرُه 176 ملياراً و283 مليون ريال، وبفارق عن العام الماضي بلغ 101مليار ريال وبنسبة زيادة عن العام 2013م بلغت 134% وتوزعت تلك المشاريع على 15محافظة تصدرها محافظة الحديدة بعدد 26 مشروعاً وتلتها محافظة عدن بـ 14 مشروعاً واحتلت أمانة العاصمة المرتبة الثالثة بـ 13مشروعاً تلتها محافظة صنعاء بـ13 مشروعاً لتحل محافظ لحج في المركز الأخير بـ5 مشاريع.

وتصدّرت المشاريعُ الصناعية عدد المشاريع المرخّصة بواقع 76 مشروعاً وبنسبة 65% توزعت تلك المشاريع على الصناعات الاستخراجية كالإسمنت والصناعات التحويلية كالمواد الغذائية والتغليف والأعلاف.

وجاء القطاع الخدمي في المركز الثاني بعدد 18مشروعاً وبنسبة 31،5 % من إجمالي المشاريع المسجلة، وكانت مشاريعُ هذا القطاع من نصيب المجمعات السكنية والتعليمية، أما القطاعُ السياحي فقد استأثرت بكامل حصته المنتجعات السياحية بواقع 9 مشاريع.