بالأرقام .. تفاصيل خطيرة تنشر لأول مرة تكشف حجم الأموال المنهوبة الداخلية والخارجية للمؤتمر الشعبي العام ومطالبات باستعادتها

متابعات /

اكدت الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام في صنعاء، الاثنين، تأييدها استعادة الأموال المنهوبة.

يتزامن ذلك مع دعوات شعبية متصاعدة لتغطية المرتبات من ممتلكات الموالين للتحالف.

وانتقد عضو الكتلة البرلمانية للحزب علي الزنم ما وصفها  بالمتاجرة بأوجاع الشعبي اليمني من قبل قيادات حزبه في إشارة إلى التصريحات الأخيرة لرئيس المؤتمر صادق امين أبو راس.

واشارالزنم  في تغريدة على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي إلى أن المؤتمر  انفرد بالحكم قبل العام 2011  في إشارة إلى الثورة التي أطاحت به،  ومنذ 2012 يشارك بنسبة 50% في الحكومة ..

واكد الزنم استحواذ الحزب على 70%  من مفاصل الدولة وقيادة مؤسساتها ومدراء العموم  ويملك استثمارات في القطاع العام  ما بين 10- 50%  ناهيك عن تأجيره مؤسسات حكومية للدولة مقابل عائدات ضخمة ناهيك عن الممتلكات العقارية التي استحوذت عليها قياداته وتتبع الدولة أصلا.

واعتبر الزنم هذه الأموال تعد وفق لقانون الأحزاب والتنظيمات عامة  مبديا دعمه لاستعادتها.

والزنم واحد من قيادات الصف الأول في الحزب  رفضت تصريحات رئيس الحزب مؤخراً اذ سبقه عدد كبير من الوزراء والمسؤولين عن الحزب في رفض تصريحات أبو راس.

وتصاعدت رودود الافعال الغاضبة عقب تصريحات لابوراس يحاول التنصل من التزامات حزبه الذي يشكل نصف السلطة في صنعاء  تجاه استحقاقات الوضع الراهن.

ودعا ناشطون وسياسيون في صنعاء لبيع ممتلكات الحزب وقياداته الموالية للتحالف لصالح دعم صندوق المعلم.