مؤسسةُ أبحاث أمريكية عسكرية: الحوثيون أثبتوا كفاءة في إدارة البلاد فيما خصومُهم مجموعةٌ مليشيات متشرذمة

أقرت دراسة لمؤسسة جيمس تاون للدراسات والأبحاث العسكرية الأمريكية، أن المناطق الخارجة عن سيطرة حكومة صنعاء، أي التي تسيطر عليها قوات التحالف السعودي الإماراتي، مقسمة إلى نسيج من المليشيات التي يحكمها أمراء الحرب الذين لا سيطرة لقوات ما تسمى الشرعية عليها.

تلمح واشنطن في هذا التقرير إلى أن “الوضع في اليمن سيبقى متشرذماً بشكل دائم، وأن من الصعب أن يعود الوضع في اليمن إلى ما كان عليه في السابق”، وهو ما يعكس رغبة واشنطن في إبقاء الوضع في اليمن مقسماً.

ووصفت جيمس تاون أن إدارة من أسماهم تقريرها بـ”الحوثيين” للدولة “والمناطق التي تحت سيطرتهم الفعلية والتي تمثل غالبية البلاد بأنها تتميز بكفاءتهم التنظيمية مقارنة بخصومهم إضافة لقدراتهم العسكرية المتفوقة”، واعتبرت المؤسسة أن ذلك دليل على أنه من غير المرجح أن يتنازل الحوثيون أو يجبرون على التنازل عن السلطة لأي حكومة وحدة مستقبلية.

وتساءل التقرير عن كيف سيبدو الوضع في حال بقي اليمن مجزءاً بشكل دائم، حيث قالت المؤسسة “مع سيطرة الحوثيين على الشمال والجنوب الذي يسيطر عليه الانفصاليون الجنوبيون؟ هل ستبقى كما هي الآن، حيث كان معظم ما كان يحكمه الحوثيون في اليمن والباقي تحت حكم الأمر الواقع لمليشيات محلية مدعومة من داعمين خارجيين؟ أم أن اليمن سينتقل بالكامل إلى مجموعة من الدول الصغيرة المسلحة تسليحاً جيداً والمتمحورة حول المليشيات؟”.

ويورد التقرير “ليس هناك شك في أن الحوثيين هم القوة العسكرية والسياسية المهيمنة في اليمن على عكس خصومهم المحليين، فهم يسيطرون على 14 محافظة يمنية من أصل 21 ويعيش بمناطق سيطرتهم أكثر من 70 في المائة من سكان اليمن المقدر عددهم بـ32 مليون نسمة”.

وفيما يتعلق بالقدرة العسكرية لقوات صنعاء، أقر تقرير جيمس تاون بعدم وجود أي هيمنة إيرانية على القدرات العسكرية لقوات صنعاء، وقال التقرير إن دعم إيران قد يكون محدوداً ببعض القطع اللازمة لصناعة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وبعض المعلومات الفنية فقط، مشيراً إلى أن “الحوثيين تمكنوا من تطوير صناعاتهم العسكرية لدرجة أن ما ينتجونه من طائرات وصواريخ باليستية قادرة على ضرب أي هدف داخل اليمن ومعظم الأراضي السعودية والإماراتية”.

وأشار التقرير أن “الحوثيين استخدموا سلاحهم في تأمين الثروة اليمنية والمنشآت الصناعية النفطية والغازية حيث لم يستهدفوا البنية التحتية للصناعة النفطية في اليمن حين قرروا وقف تصدير النفط الخام من قبل الحكومة المعترف بها دولياً بل قاموا بتهديد سفن الشحن النفطية ودفعها للمغادرة وعدم الاقتراب من المياه اليمنية”، يضيف التقرير إن سبب اتخاذ حكومة صنعاء لهذه الخطوة يعود إلى كون الإيرادات من النفط الخام هي مصدر الدخل الوحيد المهم والثابت نسبياً للحكومة المعترف بها دولياً وأن “الحوثيون يطالبون بوصفهم حكاماً فعليين على معظم الشعب اليمني بالحصول على حصة أغلبية من عائدات بيع اليمن للنفط، وحتى الآن استهدف الحوثيون الناقلات فقط وليس المكونات الفعلية للبنية التحتية اليمنية لصناعة النفط والغاز”.