متابعات| رصد:

أعلنت السعوديةُ أخيراً تقديمَ وديعة مالية لسلطة رشاد العليمي بمبلغ مليار دولار فقط بعد أن كانت قد وعدت ما يسمى مجلس القيادة الرئاسي الذي شكلته مطلع أبريل العام الماضي بمنحة قدرها 3 مليار دولار.

وجاء الإعلان عن الوديعة بعد أشهر من موافقة سلطة العليمي على ما سُمي برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي يتضمن فرض سلسلة من الجُرع السعرية على المواطنين في اليمن ومن ذلك ما تم فرضه مؤخرا من رفع لسعر الدولار الجمركي والغاز والوقود.

وبحسب الخبير الاقتصادي مصطفى نصر فإن ما تطلق عليه السعودية بالوديعة لن يتم تسليمها بشكل مباشر لمركزي عدن وإنما عبر صندوق النقد العربي وأن تسليم هذا المبلغ سيتم وفق جدولة معينة قد تستمر إلى 2025، ما يعني أن المبلغ لن يصل حالياً إلى مركزي عدن أو يتم الاستفادة منه وأن آخر دفعة منه سيتم تسليمها بعد 3 سنوات.

وأكد اقتصاديون أن مبلغ المليار دولار والذي سيصرف بنظر صندوق النقد العربي الذي اشترطت السعودية أن يكون مشرفاً وصاحب الوظائف الفنية لصرف الوديعة، سيكون لها تأثير لحظي فقط ولن يتجاوز الأسابيع ثم سيعاود الريال التابع لحكومة عدن انهياره من جديد.