متابعات| رصد:

قالت مجلةُ “ناشونال إنترست” إنه خلال الشهر الماضي، تمّ سحب “قرار سلطات الحرب في اليمن” من التصويت في مجلس الشيوخ الأميركي، وإنه لو جرى إقرار القرار لكان سينهي التدخُّل العسكري الأميركي المباشر في الحرب السعودية في اليمن.

وأشارت المجلة الأمريكية في المقال الذي كتبه ” تشاد كانكل ” إلى انه تم سحب مشروع القرار من قبل راعيه السناتور الديمقراطي بيرني ساندرز.

وبحسب المقالة، فقد “أتت هذه الخطوة بعدما وعد الرئيس جو بايدن وإدارته باستخدام حق النقض ضد القرار إذا تمّ تمريره، وحث أعضاء مجلس الشيوخ الآخرين على التصويت ضد المشروع”. وهذا ما اعتبرته المجلة “نكسة كبيرة أخرى في الجهود المبذولة لإنهاء تورط الولايات المتحدة في صراع نتجت عنه واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تدميراً والأقل مناقشة في عصرنا”.

هذه الحرب تسببت في معاناة هائلة للشعب اليمني، حيث تسببت في سقوط ضحايا مدنيين وأمراض ونزوح داخلي ومجاعة تعصف بالسكان.

وأشارت “ناشونال انترست” إلى إنهاء تورط الولايات المتحدة في هذا الصراع قد نال دعم الحزبين في الكونغرس على مر السنين على الرغم من العديد من المحاولات الفاشلة لتمرير أشكال من “قرار سلطات الحرب في اليمن” YWPR. لقد أصابت هذه الخطوة العديد من الحواجز، مثل حق النقض ضد التشريعات من قبل الرئيس دونالد ترامب، لكنها شهدت أيضاً بعض النجاحات الأخيرة، حيث قام بايدن بتغيير بعض السياسات التي اتبعها أسلافه، وتعهد بوقف دعم العمليات العسكرية السعودية الهجومية وإبعاد الحوثيين عن قائمة تصنيف الإرهابيين.

ومع ذلك، فشلت هذه التحولات إلى حد كبير في معالجة القضايا الرئيسية التي أبقت هذا الصراع وجميع الفظائع المرتبطة به قيد التنفيذ. ظلت الولايات المتحدة المورد الرئيسي للأسلحة للمملكة العربية السعودية، والعديد من الطائرات والأسلحة الأميركية الصنع المستخدمة في العمليات الهجومية من قبل التحالف (السعودي) تتلقى الصيانة والدعم من الجيش الأميركي والمتعاقدين الأمريكيين بعد فترة طويلة من تعهد بايدن بوقف هذا الدعم. بررت إدارة بايدن قرارها بالضغط ضد التكرار الحالي لمشروع “قرار سلطة الحرب في اليمن” من خلال الادعاء بأن الوضع على الأرض قد تغير، حيث تمكنت هدنة الأمم المتحدة من الحد من العنف لمعظم عام 2022 وإبقاء الغارات الجوية السعودية في مأزق – حتى بعد الهدنة. انتهت الهدنة في تشرين الأول / أكتوبر. وتخشى الإدارة الأميركية من أن تمرير مشروع القرار سيضر بعملية السلام من خلال إضعاف موقف  السعودية على طاولة المفاوضات، بينما يجادل منتقدو الخطوة بأن هذا يترك الباب مفتوحاً للسعودية لشن حملة قصف جديدة بمساعدة الولايات المتحدة.

كما يبدو أن هذا القرار كان بمثابة انعكاس خطير من جانب بايدن والعديد من مسؤولي السياسة الخارجية الرئيسيين. فقد وقع كبار المقربين من بايدن، مثل مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، رسائل إلى ترامب (لعله يقصد بايدن) تدعم التكرارات السابقة لـ”قرار سلطات الحرب في اليمن”، ووعد بايدن بجعل  السعودية منبوذة في حملته الرئاسية. يبدو أن التحرك لعرقلة “قرار سلطات الحرب في اليمن” هو أحدث مثال على تحول كبير في موقف الإدارة تجاه السعوديين، والذي حظي باهتمام كبير منذ زيارة بايدن إلى المملكة في تموز / يوليو الماضي، والتي تميزت بفشل بايدن في تأمين زيادة إنتاج النفط من قبل السعوديين وبقية أوبك بلاس.

وبالتالي يبدو أن الإدارة الأميركية التي تمنع القرار في محاولة أخرى لاسترضاء السعوديين، تسبقها توصية من الإدارة بمنح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان  الحصانة في دعوى قضائية رفعتها ضده خطيبة جمال خاشقجي، فضلاً عن استمرار مبيعات الأسلحة للمملكة. وفي الوقت نفسه، استضاف محمد بن سلمان أخيراً الرئيس الصيني شي جين بينغ ووقع العديد من الصفقات الاستثمارية مع بكين. كانت هذه هي الخطوة الأخيرة لزيادة الروابط بين  السعودية والصين. ومن الواضح أن هذه العلاقة المتطورة، مقارنة بالتدهور الملحوظ في العلاقات الأميركية السعودية، تثير القلق في واشنطن.

وأضاف كاتب المقال أنه في حين أن مثل هذه التطورات قد تسبب تغييرات كبيرة في سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، فإن النتائج المحتملة لا تبرر رد فعل مثيراً للقلق يتضمن التهدئة، مما يسهل حدوث كوارث مثل الحرب في اليمن. تمتلك الولايات المتحدة القدرة على الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة، بما في ذلك إنتاج النفط المحلي. إن التحول السعودي نحو الصين من شأنه كذلك أن يحفز الولايات المتحدة على تحديد علاقتها بشكل أكثر وضوحاً مع المملكة العربية السعودية، مما يؤدي إلى تفكيك نفسها من الوضع المحبط والمتناقض غالباً لشبه التحالف، والذي يقيّد مرونة السياسة الأميركية في المنطقة.

وتابع: نادراً ما تؤدي محاولات إبعاد الدول عن مصالحها الطبيعية إلى النجاح، ومن المعقول التأكيد على أن أكبر مصدر للنفط عالمياً يسعى لتوثيق العلاقات مع أكبر مشترٍ له هو تطور طبيعي، خاصة وأن الاقتصاد السعودي يعتمد بشكل كامل تقريباً على الصادرات النفطية. بالإضافة إلى أن اهتمام الصين الناشئ بالسعودية سوف يتعقد بسبب ارتباط بكين الراسخ بإيران.

يخلص الكاتب إلى القول إن الحرب في اليمن كانت كارثة، والمحاولات اليائسة وغير الضرورية لمنع السعودية من متابعة علاقات بديلة عن أميركا ليست سبباً للولايات المتحدة لمواصلة المساعدة في التدمير من خلال تقديم المساعدة العسكرية المباشرة. إن القرار الذي يسعى إلى كبح تلك الإمكانات يستحق التعطيل المحتمل للسياسة طويلة الأمد، وخاصة عندما تكون هذه السياسة غير مجدية لمصالح الولايات المتحدة وتوجد بدائل أكثر فائدة.