متابعات| رصد:

تنظر المحكمة العليا في لندن، في دعوى قضائية مرفوعة ضد الحكومة البريطانية حول قرار باستئناف مبيعات الأسلحة للسعودية.

ووجه محام بريطاني انتقادات لاذعة للحكومة البريطانية إزاء محاولاتها تبرير جرائم السعودية المرتكبة ضد المدنيين في اليمن، بهدف استئناف تمرير مبيعات الأسلحة للمملكة على الرغم من الحظر القضائي السابق.

وقال محام يمثل منظمة “الحملة ضد تجارة السلاح” غير الحكومية، إن قرار ليز تروس باستئناف مبيعات الأسلحة للسعودية على الرغم من الحظر القضائي السابق “سخيف”، وفقا لما أوردته صحيفة، ” morningstaronlin” البريطانية.

ورفعت منظمة “الحملة ضد تجارة السلاح” غير الحكومية، التي تتخذ مقراً في بريطانيا، الدعوى، متهمة الحكومة البريطانية بالمساهمة في انتهاك القانون الدولي، والتسبب بأكبر كارثة إنسانية في العالم تسببت بسقوط عشرات آلاف القتلى

وجاء رفع الدعوى، عندما أعلنت بريطانيا صيف 2020 استئناف مبيعات الأسلحة للسعودية. وقبيل جلسة الاستماع، اتهمت المنسقة الإعلامية للمنظمة إميلي آبل الحكومة البريطانية، بأنها “تهتم بالربح أكثر من اهتمامها بجرائم الحرب ومقتل المدنيين”.

وتتحدى الحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT) قرار يوليو 2020 الصادر عن وزير التجارة الدولية آنذاك بالسماح بترخيص صفقات الأسلحة مع المملكة، التي ارتكبت انتهاكات متعددة للقانون الإنساني الدولي في اليمن.

ومنذ بدء الصراع في عام 2015 ، باعت بريطانيا معدات عسكرية تزيد قيمتها عن 23 مليار جنيه إسترليني للنظام السعودي، وفقاً للصحيفة البريطانية.

وحسب الصحيفة، فقد أصاب القصف المستشفيات وحفلات الزفاف والجنازات والبنية التحتية الرئيسية، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 9000 مدني.

والأربعاء الماضي ، استمعت المحكمة إلى أدلة على رسائل بريد إلكتروني من الحكومة توضح بالتفصيل إجراءاتها لمراجعة المبيعات بعد أن أمرت الحكومة بمراجعة التجارة من خلال طعن سابق في قانون مكافحة الإرهاب في عام 2019.

وقال بن جافي قفقاس سنتر ، الذي يمثل الحملة، للمحكمة أن منطق السيدة تروس كان “سخيفًا” وقال إن الحكومة أظهرت “نقصًا ملحوظًا في الفضول” في محاولة تحديد كيف ولماذا حدثت هذه الحوادث.