متابعات| رصد:

زَفَّت حكومة الإنقاذ في صنعاء ‏بشرى سارة لرجال المال والأعمال ولكل الشعب اليمني عن تنفيذ القرار الرئاسي القاضي بإعفاء 50 % لسفن المواد الغذائية الواصلة إلى ميناء الحديدة، فيما يستعدُّ الميناء لاستقبال سفن المواد الغذائية، بعد توقف دام حوالي ثماني سنوات.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب في صنعاء عبدالجبار أحمد أنه من المتوقع أن يصلَ عددُ من سفن البضائع المتنوعة إلى ميناء ‎الحديدة -غير سفن المشتقات النفطية والمواد الأساسية- .

وأضاف أنه قد صدرت التحذيرات اللازمة لآلية الأمم المتحدة للتفتيش (يونفيم) بعدم عرقلتها وأن دول التحالف لم يعد لديها القدرة والجرأة على عرقلتها.

وأشار إلى أنه سيتم قبول نصفها نقداً والنصف الأخر شيكات مع تحمل تكاليف “الدمرنج” غرامات التأخير من الحكومة، داعياً التجار التوجه ببضاعتهم الى ميناء الحديدة للتخفيف من كاهل الشعب لا سيما بعد اجراءات الرفع من قبل أتباع التحالف لسعر الدولار الجمركي إلى 750 ريالاً.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوات الجريئة لحكومة الإنقاذ والمجلس السياسي في صنعاء تعد صفعة في وجه التحالف المتعمد على تجويع الشعب اليمني وحصاره؛( كون التخفيض سينعكس إيجاباً على الوضع المعيشي للمواطنين.

كما أن تخفيض الدولار الجمركي في ميناء الحديدة سيستفيد منه التجار في الجنوب إلى جانب إخوانهم من التجار في الشمال بإيصال سفنهم إلى ميناء الحديدة.