صنعاءُ تبشّرُ اليمنيين بحلحلة في مِلفَّي فك الحصار على الميناء والمطار وصرف المرتبات

متابعات| تقرير*:

بصيصٌ من الأمل بعثته التصريحاتُ الإيجابية التي أطلقها المبعوثُ الأممي حول التقدم في المحادثات بما يقرب من التوصل إلى اتفاق في جميع الملفات التي يمكن أن تقود إلى وقف إطلاق النار في اليمن وعلى رأسها الملفين الاقتصادي والإنساني. وسبق أن صرح بذلك رئيس وفد صنعاء المفاوض والوفد العماني الذي غادر صنعاء مطلع الأسبوع.

وعلى مدى سنوات ظَلَّ الملفان الاقتصادي والإنساني عالقين، رغم طرحهما على طاولة المفاوضات في جميع الجولات التي دارت طوال ثماني سنوات من الحرب الدائرة في البلاد، وسط تبادل للاتهامات بين طرفي الصراع في اليمن ممثلين بسلطات صنعاء من جهة، والحكومة الموالية للتحالف من جهة أخرى، غير أن الطرف المعرقل لأي اتفاق حول هذين الملفين كان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

ولطالما سارعت صنعاء في طرح الملفين المذكورين في أية محادثات بهدف الوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وذلك لعدة اعتبارات أهمها الحصار الذي فرضه التحالف والحكومة الموالية له على المطارات والموانئ والمنافذ البرية في مناطق سيطرة الأولى، إضافة إلى أن الكتلة السكانية الأكبر التي تتركز في مناطق سيطرة صنعاء، بما نسبته 75 % من إجمال سكان اليمن، وهو ما يجعل حكومة صنعاء معايشة للأزمة الإنسانية المتفاقمة جراء الحصار والحرب الاقتصادية، كما أنها تواجه ضغوطا جراء هذه الأزمة المتفاقمة طيلة سنوات الحرب

وعلى مدى السنوات ظل موقف صنعاء ثابتاً من الملفين الاقتصادي والإنساني، وهو ما تسبب في تعثر تمديد الهدنة منذ انتهائها مطلع أكتوبر من العام الماضي، حيث اشترطت صنعاء معالجة الملفين المذكورين، وعلى رأس تلك المعالجات صرف رواتب الموظفين في عموم اليمن، كأولوية لأي عملية سياسية، وهو ما قوبل بموقف متصلب من قبل التحالف والحكومة الموالية له، وكان سببا في تعطل المحادثات منذ ذلك التاريخ.

موقف صنعاء الثابت من الملفين الاقتصادي والإنساني أكده القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا، محافظ البنك المركزي اليمني، هاشم إسماعيل علي، خلال لقائه الثلاثاء المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، حيثُ قال إن معالجة الوضع الاقتصادي هي المدخل الرئيس لأي حل سياسي، وأن المزيد من التأخير في إيجاد الحلول العادلة لهذا الملف سيعقد الأمور ويلقي بظلاله على باقي الملفات، مشدداً على ضرورة أن تكون المقاربات والحلول منطلقة من قاعدة حقوق الشعب اليمني وليس تحقيق مكاسب سياسية لأي طرف.

وفي لقائه المبعوث الأممي، شدد إسماعيل على ضرورة أن يكون تقييم الأمم المتحدة للوضع الاقتصادي في اليمن منصفاً وعادلاً، للإسهام في إيجاد حلول مناسبة تحقق طموحات الشعب اليمني وتخفف معاناته المستمرة منذ ثمانية أعوام، محذرا من تداعيات التصعيد الأخير للتحالف والحكومة الموالية له، وأضاف أن ذلك سيؤثر بشكل مباشر على أي محادثات جادة للحل السياسي، وأنهم مخطئون إذا اعتقدوا أن ذلك سيوهن من عزم الشعب اليمني الذي سطر درساً تاريخياً في الثبات والصمود، رغم ما تعرض له من عدوان وحشي وحصار ظالم، مؤكداً في الوقت ذاته أن تصعيد الحرب الاقتصادية لن يحقق للعدوان ومرتزقته أي أهداف، بل سيؤدي إلى نتائج عكسية.

وأشار هاشم إسماعيل إلى أن مطالب صنعاء، لا تتضمن أية أهداف أو مكاسب سياسية، بل تتبنى مطالب الشعب اليمني العادلة والمحقة، متمثلة بصرف مرتبات موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين ومخصصات الضمان الاجتماعي وإنهاء الحصار الظالم، وفتح مطار صنعاء أمام المواطنين وعشرات الآلاف من المرضى والطلاب، باعتبارها حقوقاً إنسانية لا يجب أن توضع للمساومة.

وأكد هاشم إسماعيل استعداد صنعاء للعمل مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، لإيجاد مقاربات وحلول تؤدي لتخفيف معاناة الشعب اليمني في كل المحافظات، بدون أي تمييز، والعمل الجاد على كل ما من شأنه تحسين الوضع الإنساني والمعيشي في اليمن”.

* YNP