برنامجُ دعم عاجل لحكومة عدن.. «الحظرُ النفطي» يقرَعُ جرسَ الانهيار

في ظلّ عجز التحالف السعودي – الإماراتي، ومن ورائه الحليفَين الأميركي والبريطاني، عن إنهاء «الحظر» الذي فرضتْه قوات صنعاء على تصدير النفط اليمني الخام من الموانئ الجنوبية والشرقية بواسطة مسيّراتها، لم يجد الرُباعي الداعم لحكومة عدن بدّاً من اتّخاذ إجراءات دعم طارئة للحيلولة دون انهيار هذه الحكومة التي فقدت «الكثير من الإيرادات» جرّاء ذلك الحظر. وبينما دعمت واشنطن ولندن تمكين السلطة المُوالية لـ«التحالف» من سحْب وحدات الدعم المُقدَّمة من «صندوق النقد الدولي»، فقد أفرجت أبو ظبي عن جزء من التزاماتها المالية لصالح «المجلس الرئاسي»، فيما أمدّته الرياض بمليار دولار في إطار ما سُمّي «برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل في اليمن».

بعدما فشلت محاولات استئناف تصدير النفط الخام من الموانئ الواقعة في المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية، اتّجهت الحكومة الموالية للتحالف السعودي – الإماراتي نحو السيطرة على احتياطات المصرف المركزي المجمَّدة في بنوك إقليمية ودولية منذ منتصف عام 2016 – على خلفية الانقسام المالي والنقدي بين صنعاء وعدن -، بالإضافة إلى الاستحواذ على احتياطات «بنك التسليف التعاوني الزراعي» الحكومي في الخارج. وأثارت هذه الخطوة اعتراض حركة «أنصار الله» التي ترى أن آخر حكومة شرعية في اليمن هي حكومة «التوافق الوطني» التي شُكّلت برئاسة خالد بحاح مطلع عام 2015 وفقاً لاتّفاق «السلم والشراكة»، وأن حكومة معين عبد الملك لا تملك صفة قانونية تخوّلها سحْب أيّ احتياطات خاصة باليمن، كوحدات الدعم المُقدَّمة من «صندوق النقد الدولي»، والتي سُحبت منها 300 مليون دولار منها أخيراً، بتغطية أميركية – بريطانية، بحسب ما أعلنه رئيس «المجلس الرئاسي» المُوالي لـ«التحالف»، رشاد العليمي، الأسبوع الماضي، خلال لقائه في مقرّ إقامته في الرياض، السفيرَين الأميركي والبريطاني.

وعلى خلفية ذلك، اتّهم المصرف المركزي في صنعاء، «النقد الدولي»، بـ«ازدواجية المعايير»، واعتبر تمكين حكومة عدن من هذه المبالغ «انحيازاً واضحاً لطرف من أطراف الصراع». وإذ أعلن، في بيان، إخلاء مسؤوليّته عن أيّ التزامات قد تترتّب على سحْب وحدات الدعم الخاصة باليمن باعتباره الأخيرة مندرِجةً في إطار «القروض الخارجية»، فقط طالب بوقف عمليات السحب حتى يتمّ التوصّل إلى اتّفاق يُنهي الانقسام المصرفي، أو يَمنح طرفاً ثالثاً محايداً صلاحية التصرّف بالمبالغ المُشار إليها، لكي تسهم في تغطية فاتورة احتياجات البلاد من الواردات السلعية من الخارج، وسداد المرتّبات، فضلاً عن سداد جزء من قيمة الدين العام المحلّي المستحَقّ للبنوك الأهلية. في المقابل، استقبل محافظ المصرف المركزي في عدن، أحمد غالب، السفير الأميركي، ستيفن فاجن، منتصف الأسبوع الماضي، حيث تَوجّه بالشكر إلى كلّ من الولايات المتحدة و«النقد الدولي»، فيما أكدت مصادر سياسية مطّلعة في صنعاء، لـ«الأخبار»، وقوف أميركا وبريطانيا وراء حصول الحكومة الموالية لـ«التحالف» على تسهيلات مالية من الصندوق، وكذلك تحويل الإمارات نحو 300 مليون دولار من التزاماتها المالية المعلَنة صبيحة تشكيل «المجلس الرئاسي» في 7 نيسان الماضي، فضلاً عن إعلان السعودية دعمها تلك الحكومة بمليار دولار، في إطار ما سُمّي «برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل في اليمن»، والذي جرى توقيع اتّفاقية بخصوصه أوّل من أمس في وزارة المالية السعودية، بحضور السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، ووزير المالية في حكومة عدن سالم صالح بن بريك، الذي أشار إلى أن توقيع «مصفوفة الإصلاحات المالية والاقتصادية والنقدية»، يأتي استكمالاً لـ«توقيع اتفاقية الوديعة التي جرت قبل أيام»، مضيفاً أن هذا الدعم «يأتي في ظلّ إصرار جماعة الحوثي على تكبيد اليمنيين المزيد من المصاعب، التي كان آخِرها ضرب ميناءَي التصدير في النشيمة والضبة، وهو ما أفقد اليمن الكثير من الإيرادات».

عدد من البنوك الكويتية والبحرينية تلقّت مطالبات من حكومة عدن بهدف سحب الأموال الخاصة بالبنوك اليمنية

وفي السياق نفسه، أفادت مصادر مصرفية في صنعاء، «الأخبار»، بأن عدداً من البنوك الكويتية والبحرينية تلقّت مطالبات من حكومة عدن، بهدف سحْب الأموال الخاصة بالبنوك اليمنية منها. وأوضحت المصادر أن هناك 100 مليون دولار هي بمثابة احتياطي خاص بـ«بنك التسليف التعاوني الزراعي»، مودَعة في بنك «السلام» البحريني، تحاول تلك الحكومة الاستحواذ عليها وسط رفْض البنك إلى الآن تمكين أيّ طرف من التصرّف بهذه الاحتياطات، لافتة أيضاً إلى وجود مبلغ يقرب من 200 مليون دولار في بنوك كويتية، مبيّنةً أن إجمالي الاحتياطات التي تحاول السلطة المُوالية لـ«التحالف» مصادرتها تصل إلى نحو 700 مليون دولار. وتأتي التطوّرات المتقدّمة بعدما زار محافظ بنك عدن، الولايات المتحدة الشهر الماضي، حيث بحث مع الجانب الأميركي إمكانية طباعة كتلة نقدية جديدة للحدّ من العجز الذي تُواجهه الحكومة، جرّاء توقّف تصدير النفط. لكن الإقدام على خطوة من هذا النوع، من دون وجود غطاء نقدي، كان سيؤدّي إلى مزيد من التدهور في قيمة الريال اليمني، وهو ما أدّى في نهاية المطاف إلى اتّخاذ قرار بتسهيل الإجراءات المُشار إليها أعلاه، خصوصاً في ظلّ العجز المتزايد في ميزانية عبد الملك، والذي كان سيفضي إلى التوقّف عن صرْف رواتب الموظفّين. وبحسب التقرير النصفي للبنك المركزي في عدن، فإن مديونية الأخير على الحكومة تَجاوزت 5561 مليار ريال يمني.

* الأخبار