المملكةُ السعودية تبلغ حُلفاءها: هجومٌ وشيك والخطرُ كبيرٌ على نفطنا من الضربات الصاروخية الجديدة
السعودية تبلغ حُلفاءَها بالهجوم وخطر الضربات الصاروخية الجديدة
متابعات| رصد*:
قال الصحفي والباحث في المجال النفطي والمالي سايمون واتكينز، في تقرير أخير له نُشر أمس الأول أن المسؤولين السعوديين هم من أبلغوا الأمريكيين بأن هناك هجوماً وشيكاً من إيران.
الباحث المالي والنفطي أجرى بحثاً مصغراً عن مآلات وقوع ضربات صاروخية جديدة على السعودية، وكشف معلومات جديدة تتعلق بالتدابير التي أجرتها السعودية عندما تعرضت لاكبر هجوم صاروخي من اليمن في سبتمبر عام 2019 والذي أدى لانقطاع الإنتاج النفطي اليومي من السعودية بواقع 5.7 مليون برميل في الوقت الذي كانت فيه السعودية تنتج حينها أقل من 9 ملايين برميل في اليوم.
تبين أن السعودية عندما تعرضت لتلك الضربة لجأت لشراء النفط الإيراني للتغطية على عجزها في إمدادات النفط، يبدو أنها حاولت الحفاظ على المشترين الذين قد يعزفون عن الشراء من السعودية والاتجاه لمنتجين آخرين.
الباحث استند لتهديدات صنعاء مطلع اكتوبر الماضي، وزعم أنها قد تكون دليلاً او ترجمة مسبقة للتهديدات الإيرانية المزعومة هي الأخرى، كون إيران لم تهدد السعودية لا ضمناً ولا صراحة ولم تصدر التصريحات بوجود تهديدات بهجوم إيراني وشيك على السعودية إلا من المسؤولين الأمريكيين فقط، وعموماً فإن الصحفي واتكينز استدل على تهديدات صنعاء مطلع اكتوبر وعلى ما فعلته صنعاء سابقاً وما ألحقته من أضرار بالمنشآت النفطية السعودية التي تمول الحرب على اليمن، استخدمها لقياس ما قد تتعرض له السعودية مستقبلاً حيث أعاد واكتنز تصريحات الناطق باسم الجيش اليمني (قوات صنعاء) العميد يحيى سريع والتي هدد فيها بلسان وزارة الدفاع اليمنية بأن استمرار التحالف في حرمان الشعب اليمني من الوصول لموارده سيدفع صنعاء لحرمان التحالف من موارده أيضاً، وما قاله سريع أيضاً بأن “دول العدوان الأمريكي السعودي ما دامت غير ملتزمة بهدنة تمنح الشعب اليمني الحق في استغلال ثروته النفطية لصالح رواتب موظفي الدولة اليمنية فإن القوات المسلحة تمنح شركات النفط العاملة في اليمن والإمارات والسعودية فرصة لتنظيم أوضاعها والرحيل”.
يقول واكتنز تعليقاً على تصريحات يحيى سريع، أنها – أي التهديدات – تتعلق بالبنية التحتية النفطية في السعودية، والتي قال الصحفي المالي عنها إنها “الأساس الوحيد لقوتها العالمية ومحرك جني الأموال الذي يسمح لها بخوض حربها المستمرة ضد الحوثيين”، مشيراً إن هذه الأهداف تتماشى مع أهداف هجمات صنعاء السابقة على السعودية، لافتاً إلى ما قد تنجم عنه هذه الهجمات من تأثير على أسعار النفط مؤكداً أن أسعار النفط عالمياً ارتفعت في كل مرة يتم فيها استهداف المنشآت النفطية السعودية.
ويعتبر الصحفي المتخصص بالنفط والمال أن من سوء حظ اليمنيين هو أن هجماتهم على المنشآت النفطية السعودية التي تغذي حربها عليهم تتسبب بارتفاع الأسعار عالمياً وبالتالي لا تزال السعودية مستفيدة من هذا الارتفاع وتحقق أرباحاً تعوض من خلالها ما خسرته من إنتاج أو دمار في البنية التحتية، غير أنه لفت إلى نقطة مهمة وهي أن هذه الهجمات مستقبلاً قد تصل لمستوى وقف كامل للإنتاج النفطي السعودي وبالتالي فإن الارتفاع العالمي الناجم عن هذه الهجمات لن يكون لها أي معنى بالنسبة للسعوديين لأنه لم يعد لديهم ما يبيعونه أساساً.
نقطة أخرى أشار إليها الباحث المالي في المجال النفطي، وهي أن هجمات قوات صنعاء السابقة على السعودية كانت فعالة للغاية مؤكداً أنها أكثر بكثير مما يعترف به السعوديون علناً.
كما أضاف واكتنز أنه في حالة وقوع هجوم جديد فإن السعودية لا توجد لديها أي طريقة من منظور تقني أو هندسي يمكن لها إجرء أي تقييم دقيق لمدة التي ستستغرقها حتى الوصول إلى مستوى الإنتاج قبل الهجوم، في هذا الصدد يكشف واكتنز أيضاً أن هجمات سبتمبر في 2019 احتاجت السعودية عدة أسابيع حتى تنتهي من تقييم الضرر فقط، فكم هو الوقت اللازم إذن حتى يتم إصلاح الضرر ثم الوصول لمرحلة الإنتاج قبل الهجوم؟.
في ضربة 2019 وحتى تحافظ السعودية على ما تبيعه للخارج بنفس المستوى بعد توقف أكثر من نصف إنتاجها بفعل هجمات بقيق وخريص، قامت السعودية بشكل غير معلن بشراء كميات بترول من العراق، غير أن ما كشفه الباحث واكتنز هو أن تلك الكميات لم تكن من الإنتاج العراقي بل من الإنتاج الإيراني في الحقول المشتركة في المناطق المتنازع عليها بين إيران والعراق، بمعنى أن السعودية ولتغطية عجزها بعد الهجمات اضطرت لشراء البترول من إيران عبر العراق ثم بيعه للسوق الأسيوية للحفاظ على زبائنها ولإثبات قدرتها على التعامل مع حالات الطوارئ، وهذه الحركة من السعودية كانت مفضوحة لأن ما قالته حينها أن تعويض الإنتاج سيكون من الاحتياطي النفطي غير أن الاحتياطي السعودي من النفط الخام قليل جداً إذ يبلغ أقصى حجم له 2.5 مليون برميل وهذه الكمية لا تغطي حتى نصف ما فقدته من كمية إنتاج بفعل الضربات.
* المساء برس