وفدٌ أمريكيٌّ في الضبة: مساعٍ لكسرِ «الحظر النفطي»

وصل وفد عسكري أميركي إلى ميناء الضبة اليمني لتقييم المخاطر الأمنية إثر العملية التي استهدفته، وجال في محيطه وفي المَرافِق التابعة له. وجاءت هذه الخطوة في إطار مساعي الولايات المتحدة لاستئناف تصدير الخام و«تحصين» الموانئ التي تُستخدم منذ سنوات لإخراج النفط اليمني. وكانت السعودية قد اشترطت، وفق ما جاء في نص «اتفاق الرياض»، أن تورَّد عائدات هذا النفط إلى مصارفها، من دون أن يُحدَّد في متنه بند يبيّن الجهة المخوَّلة صرف إيراداته من العملات الصعبة.

في الموازاة، كشفت مصادر معنيّة، لـ«الأخبار»، أن جميع شحنات النفط المصدَّرة بواسطة ناقلات يونانية وبنامية وأخرى تحمل علم جزر البهاما وجزر المارشال، كانت تنطلق من ميناء الظنة الإماراتي الواقع في نطاق أبو ظبي، بحماية أميركية، وتعود إليه بعد أن يتمّ بَيْع الشحنات لخمس دول، من بينها الصين وماليزيا ومصر. ووفق المصادر، فإن الإدارة الأميركية سارعت إلى إرسال وفد عسكري إلى حضرموت – تحت مسمّى «وفد فريق الشؤون المدنية في الولايات المتحدة الأميركية» -، حيث التقى المحافظ الموالي لـ«التحالف»، مبخوت بن ماضي، في مبنى تابع لميناء الضبة. وأفاد أكثر من مصدر بأن المحافظ طالب الوفد الأميركي بتوفير الحماية للميناء الخاضع للسيطرة الإماراتية منذ عام 2017، واتهم صنعاء بتهديد إمدادات الطاقة والملاحة الدولية. وتزامنت الزيارة الأميركية للميناء، مع توقُّف إنتاج شركة «بتروليم كالفالي» الكندية في قطاع تسعة النفطي، جنباً إلى جنب تعليق قطاعات جديدة في شبوة إنتاج وتصدير النفط نتيجة امتلاء الخزانات في ميناءَي النشيمة في سواحل شبوة، والضبة في سواحل حضرموت.

ويأتي التحرّك الأميركي الجديد، وهو الثاني في غضون ثلاثة أشهر، في إطار محاولات واشنطن لتبديد مخاوف الشركات الملاحية العاملة في مجال نقل النفط اليمني، بعدما كان عدد منها قد رفض مجدّداً دعوات الحكومة الموالية لـ«التحالف»، إلى استئناف نشاطه في محافظتَي شبوة وحضرموت. في المقابل، توعّد وزير الدفاع في صنعاء، اللواء محمد العاطفي، «مَن يحاول نهب النفط اليمني»، قائلاً، خلال زيارته للجبهات المتقدّمة في محيط مدينة مأرب مطلع الأسبوع الجاري، إن «إعادة إنتاج النفط من المحافظات الجنوبية مرهونة بالموافقة المطلقة على صرف رواتب موظّفي الدولة كافةً وتحسين الخدمات العامة من عائدات النفط»، مؤكداً استعداد قوّاته لـ«توجيه ضربات مؤلمة لكلّ مَن سيحاول حرمان الشعب اليمني من الاستفادة من ثرواته السيادية».
في هذا الوقت، أفادت مصادر ملاحية في صنعاء بأن سفينة تحرّكت من ميناء الفجيرة الإماراتي، الأحد، وتمّ رصدها وإبلاغها بقرار «المجلس السياسي الأعلى» حظر تصدير النفط، وذلك أثناء محاولتها دخول المياه الإقليمية اليمنية. ونشر نائب وزير خارجية صنعاء، حسين العزي، مساء الاثنين، تغريدة أكد فيها استجابة السفينة «Hana» للتحذيرات، مشيراً إلى أنها قرّرت العودة بأمان.