صنعاءُ تتربَّصُ بالسفن النفطية: إصرارٌ على مطلَبِ «الرواتب»

رفضت صنعاء، خلال الأيام الماضية، العديد من المطالَبات المُوجَّهة إليها، بالسماح بإعادة إنتاج النفط وتصديره من المحافظات اليمنية الجنوبية، راهنةً ذلك بتخصيص عائدات هذه الثروة لصرْف مرتّبات موظفي الدولة، وفق كشوفات عام 2014. في هذا الإطار، أكد رئيس حكومة الإنقاذ، عبد العزيز بن حبتور، أن موقف حكومته «ثابت ولا يمكن التراجع عنه»، داعياً التحالف السعودي والحكومة الموالية له إلى «عدم تكرار خطأ الحسابات». ويأتي الرفض المتجدّد في وقت كشفت فيه الإحصائيات الصادرة عن وزارة النفط في صنعاء أخيراً أن إيرادات بيع النفط، خلال أشهر الهدنة، بلغت 1.1 مليار دولار أو  776.4 مليار ريال، فيما وصلت عائدات بيْع الغاز المنزلي من محافظة صافر إلى 114.6 مليار ريال. ورأت الوزارة أن هذه العائدات كانت تكفي لصرف الرواتب لنحو 11 شهراً.
وعلى خلفيّة توقّف التصدير من ميناء الضبة في حضرموت، وامتلاء خزانات الميناء والشركة بالخام، والذي دفع شركة «بترومسيلة»، أكبر شركة نفطية في المحافظة، إلى إيقاف أنشطتها الإنتاجية كافة وتسريح عمالها، تتواصل الجهود الإقليمية والدولية في محاولة لإنهاء هذا الواقع، والدفْع نحو إقرار تمديد جديد للهدنة. وفيما شهد مطار صنعاء الدولي، أوّل من أمس، حركة هبوط وإقلاع نشطة لعدد من الطائرات المدنية، لا تبدو منفصلة عن تلك الجهود، دعا مجلس الأمن الدولي، الأطراف كافة، إلى وقْف التصعيد ودعم جهود المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، واصفاً عملية الضبة بـ«الخطيرة التي قد تهدّد الأمن والسلامة الملاحية». لكن صنعاء لا تزال في حالة ترقّب وترصّد لحركة السفن في الموانئ الخاصة بتصدير النفط والغاز في محافظتَي شبوة وحضرموت، في وقت نفت فيه نيّتها استهداف موانئ تجارية كميناء المكلا. وكان هذا الأخير قد تعرّض لمحاولة استهداف من قِبَل طائرات مسيّرة مجهولة، في ما فُسّر في الأوساط الموالية لحكومة الإنقاذ على أنه محاولة لإيجاد ذريعة تبرّر تشديد الحصار على موانئ الحديدة.

أوقفت شركة «بترومسيلة» أنشطتها الإنتاجية كافة وعمدت إلى تسريح عمالها

على أن صنعاء لم تخفِ احتمال إقدامها على توسيع دائرة الاستهداف لتشمل قطاعات اقتصادية غير نفطية. وفي هذا الإطار، لوّح وزير الخارجية في «الإنقاذ»، حسين العزي، في تغريدة على «تويتر»، بإمكانية أن «يشمل القرار منْع نهب الثروة السمكية من قِبَل دول العدوان السعودي – الإماراتي في البحر العربي». وكان محافظ الحديدة المعيَّن من قِبَل صنعاء، محمد عياش قحيم، قد دعا إلى إدراج سفن الصيد العملاقة المسؤولة عن تجريف الثروة السمكية والبيئة البحرية ضمن قائمة السفن التي «تنتهك السيادة اليمنية»، مطالِباً ‏بمنْح الشركات والدول المالكة لتلك السفن مهلة لمغادرة السواحل والمياه الإقليمية اليمنية، «قبل أن يتمّ التعامل معها بالطريقة نفسها مع السفن التي تقوم بنهب النفط والغاز اليمني». ويتّهم الآلاف من الصيادين اليمنيين على طول الساحل الممتدّ في البحرَين الأحمر والعربي، «التحالف»، بـ«نهب الثروة السمكية» بواسطة سفن جرف حديثة، وكذلك تدمير الشعاب المرجانية.