إعلانُ حكومة الرئيس شَيَّاع السوداني غداً: ماذا عن التحديات؟
إعلانُ حكومة الرئيس شَيَّاع السوداني غداً: ماذا عن التحديات؟
متابعات| الخنادق:
بشكل رسمي، سيكون الغد الخميس موعداً لانعقاد مجلس النواب العراقي، من أجل التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، وذلك بعد أن أرسل طلباً بذلك لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في رسالة مرفقة بالمنهاج الوزاري. وبذلك تكون حكومة الرئيس شياع السوداني، واحدةً من أسرع الحكومات العراقية المشكّلة (14 يوماً)، منذ ما بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003. ففي 13 تشرين الأول / أكتوبر الجاري، تسلّم خطاب تكليفه رسمياً من رئيس الجمهورية الجديد عبد اللطيف رشيد لتشكيل حكومة جديدة خلال 30 يوماً كحد أقصى.
وتحدثت تقارير محلية على أن حكومة شياع السوداني المرتقبة، ستتكون من 22 إلى 24 وزارة، سيكون 12 وزارة منها من نصيب قوى “الإطار التنسيقي”، أما الوزارات الأخرى فستكون للقوى السياسية السنية والكردية، ضمن ائتلاف إرادة الدولة.
وبحسب بعض المعلومات المتداولة، فإن التشكيلة الحكومة ستكون على الشكل التالي:
1)وزارة الداخلية: عبد الامير الشمري.
2)وزارة الخارجية: فؤاد حسين.
3)وزارة النفط: ليث الشاهر.
4)وزارة المالية: طيف سامي.
5)وزارة الدفاع: هشام الدراجي.
6)وزارة التخطيط: محمد تميم.
7)وزارة التعليم العالي: نعيم العبودي.
8)وزارة التربية: ياسين العيثاوي.
9)وزارة الصحة: صالح الحسناوي.
10)وزارة النقل: رزاق محيبس.
11)وزارة البلديات: بنكين ريكاني.
12)وزارة الثقافة: مزاحم الخياط.
13)وزارة الصناعة: خالد بتال.
14)وزارة العمل: احمد الاسدي.
15)وزارة العدل: خالد شواني.
16)وزارة التجارة: عبد الخالق العزاوي.
17)وزارة الاتصالات: هيام الياسري.
18)وزارة الزراعة: عباس العلياوي.
19)وزارة الشباب: صباح مهدي كريم.
ويبقى حسم الوزارات الموارد المائية والكهرباء والبيئة والهجرة، للساعات والأيام المقبلة. فالدستور يجيز لرئيس الحكومة المكلّف تقديم كابينته الوزارية منقوصة، شرط ألا يتجاوز النقص نصف عدد الوزارات، على أن يكمل الجزء الباقي وتعرض خلال جلسة تصويت ملحقة أخرى في البرلمان، قبل الـ 12 من تشرين الثاني / نوفمبر المقبل.
ما هي أبرز التحديات التي ستواجه هذه الحكومة؟
في ظل الوضع السياسي والاقتصادي الذي تعيشه البلاد، والتحديات التي تعيشه المنطقة والعالم بأسره، هناك جملة من الملفات الشائكة التي ستواجهها هذه الحكومة، والتي تتنوع ما بين سياسية واقتصادية وأمنية وغيرها أبرزها:
_ متابعة ملفات الفساد والإصلاح في الدولة، ولعلّ حادثة ما بات يسمى بالعراق بـ”سرقة القرن” أبرز شاهد على هذا التحدي الكبير، خاصةً وأن المتهم الأساسي بها قد كشف لأجهزة الأمن التي ألقت القبض عليه بأن هناك وزيرين و7 وكلاء وزارة و11 مديراً عاماً متورطين معه في هذه القضية. وعليه فإن على الحكومة الجديدة متابعة هذه القضية والمساعدة في كشف القضايا الأخرى، وبالتزامن إجراء الإصلاحات الضرورية في القطاع العام، بما يضمن انتظام العمل فيه، والحد من حصول هكذا قضايا مرة أخرى في المستقبل.
_ الجفاف: يعتبر هذا الملف من أهم وأخطر الملفات التي تمس العراقيين بأسرهم، وهذا ما يتطلب من الحكومة إيجاد حلول لهذه المشكلة، لا يقتصر مداها على المرحلة الحالية فقط، بل تكون استراتيجية للمديات الأوسط والأبعد. كما يعدّ ملف الكهرباء أيضاً من أهم الملفات المعيشية التي تحتاج الى حلول حقيقية جذرية وليس ترقيعية.
_العلاقات الإقليمية: لا شكّ بأن علاقات العراق بدول الجوار والدول العربية وحتى الأجنبية من أهمّ الملفات، لما يمتلكه من قدرة على إيجاد أرضية مشتركة للتوافق التي من الممكن أن تستثمر لكي تمتّد إلى كامل المنطقة. كما أن لهذا البلد دوراً محورياً، في التصدي لمشاريع التطبيع مع الكيان المؤقت التي غزت العديد من دول الخليج، كما له دور في دعم حركات المقاومة لا سيما في فلسطين.
كما من أبرز الملفات الني يجب أن تعالجها الحكومة، موضوع الاعتداءات التركية المتكررة، والتي لم تصدها حكومة الكاظمي سوى ببيانات الإدانة. وبالتزامن على الحكومة معالجة موضوع تمركز الجماعات الإرهابية في إقليم كردستان العراق، واتخاذه قاعدة لشن العمليات على الجمهورية الإسلامية في إيران.
_ تسوية الملفات الكبيرة مع سلطات الإقليم مثل المادة 140 من الدستور حول المناطق المتنازع عليها، وملفي النفط والغاز، وقوات البيشمركة، وملف الأحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادية المتعلقة به.
_ مواجهة تصاعد عمليات تنظيم داعش الوهابي الإرهابي، ودعم القوات الامنية والعسكرية والحشد الشعبي في عملياتهم لتفكيك خلايا التنظيم النائمة.