فورين أفيرز: السعوديون بحاجةٍ للتحقق من الواقع

متابعات| تقرير*:

يتحدّث هذا المقال الذي نشر في فورين أفيرز بتاريخ اليوم 24 تشرين الأول / أوكتوبر عن “الثقة الممزقة” بين السعودية والإدارة الأمريكية بسبب اعتقاد القادة السعوديين أن بإمكانهم دفع الولايات المتحدة إلى الزاوية، وينصح الكاتبان ريتشارد بلومنتال وجفري سوننفيلد في نهاية المقال، ينصحان السعودية بأن تحاول استعادة ثقة واشنطن بها، وفيما يلي ترجمة المقال:

في الأسبوع الماضي، انضمت المملكة العربية السعودية إلى روسيا والدول الأخرى المنتجة للنفط في المنظمة المعروفة باسم أوبك + في التصويت لخفض إنتاج النفط في وقت تشهد فيه أسعار الطاقة ارتفاعًا تاريخيًا وتضخمًا متزايدًا. يبدو أن التوقيت مصمم ليس فقط لتغذية آلة الحرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولكن أيضًا لعكس العمل العدواني الذي قام به كونغرس الولايات المتحدة وإدارة بايدن لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة وخفض أسعار الغاز. لكن هذا العمل العدائي الذي قام به أصدقاء واشنطن المفترضون في الرياض قدم جانبًا إيجابيًا: فقد أظهر أن الولايات المتحدة لديها نفوذ كبير لتصحيح ما أصبح علاقة غير متوازنة في الأساس. مرارًا وتكرارًا، نكثت المملكة العربية السعودية بوعودها للولايات المتحدة، سواء بقتل المدنيين في اليمن بأسلحة أمريكية، أو بقتل الصحفي جمال خاشقجي المقيم في الولايات المتحدة، أو بارتكاب انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان. لقد حان الوقت للولايات المتحدة للتوقف عن تمكين السلوك السيئ للمملكة العربية السعودية وإعادة ضبط هذه العلاقة أحادية الجانب.

وتحقيقا لهذه الغاية، قدم أحدنا، السناتور ريتشارد بلومنتال، الديمقراطي عن ولاية كناتيكيت، تشريعا من شأنه أن يوقف مؤقتا جميع مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية لمدة عام واحد في أعقاب قرارها بتعريض الاقتصاد العالمي للخطر عن طريق خفض إنتاج النفط. إذا عكس السعوديون المسار واستعادوا مستويات إنتاج النفط الموعودة، يجب على واشنطن إعادة النظر في التوقف المؤقت لبعض مبيعات الأسلحة الأقل حساسية والأنشطة ذات الصلة، مثل خدمة الطائرات ودبابات M1A2 Abrams. ومع ذلك، يجب أن تظل عمليات نقل أنظمة الأسلحة الحساسة، مثل أنظمة الدفاع عن منطقة الارتفاعات العالية (THAAD) وأنظمة صواريخ باتريوت التي عُرضت على المملكة العربية السعودية اعتبارًا من عام 2017، متوقفة مؤقتًا حتى يتم إعادة تقييم العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية بالكامل. وإذا ضاعفت الرياض من تحالفها الخاطئ مع موسكو، فيجب أن تكون واشنطن مستعدة لوقف مبيعات الأسلحة هذه بشكل دائم. يمكن القول إن المملكة العربية السعودية بحاجة إلى أسلحة الولايات المتحدة أكثر مما تحتاجها الولايات المتحدة من النفط السعودي. إذا استمرت الرياض في أخذ المزيد من واشنطن مما تقدمه في المقابل، فعليها أن تتعامل مع العواقب.

ليس تحالف

العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية ليست تحالفاً من الناحية الفنية لأن البلدين لم يوقعا معاهدة أو اتفاق دفاع مشترك. لكن على مدى عقود، منحت واشنطن حماية أمنية ضخمة للرياض، في مقابل النفط إلى حد كبير. ظلت حقول النفط السعودية تحت سيطرة الولايات المتحدة حتى سبعينيات القرن الماضي، عندما تم تسليمها إلى المملكة العربية السعودية، مما حولها على الفور إلى واحدة من أغنى دول العالم. وحتى ذلك الحين، واصلت الولايات المتحدة ضمان أمن المملكة العربية السعودية مقابل تعهد بتوفير إمدادات النفط والشراكة الإقليمية.

لكن الرياض تواصل استغلال هذه العلاقة التاريخية، واكتسبت سخاءً أمنيًا يتجاوز احتياجاتها وكفاءتها. الأكثر إثارة للقلق، منذ عام 2017، أن المملكة العربية السعودية قد اشترت بعضًا من أكثر تقنيات الدفاع الوطني حساسية للولايات المتحدة على نطاق تجاوز التحويلات المشتركة للولايات المتحدة إلى حلفاء أكثر موثوقية للولايات المتحدة: أستراليا وكندا وإسرائيل والمملكة المتحدة والبلدان من الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى أنظمة صواريخ ثاد وباتريوت، يمتلك السعوديون الآن طائرات هليكوبتر هجومية وطائرات ثابتة الجناحين، من بين أسلحة أمريكية متطورة أخرى. يجب أن تكون خطة الرياض لتصنيع أجزاء كبيرة من هذه الأنظمة الحساسة محليًا باستخدام تكنولوجيا الولايات المتحدة المنقولة مقلقة للغاية.

يوفر قرار المملكة العربية السعودية بالتخلي عن التزاماتها المتعلقة بإنتاج النفط فرصة لإعادة النظر في صفقات الأسلحة المتهورة والخطيرة هذه. يجب على الولايات المتحدة أن توقف على الفور عمليات نقل التقنيات الحساسة وأنظمة الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية قبل فوات الأوان لإعادة تأكيد سيطرتها عليها. حتى لو عكس السعوديون تخفيضات الإنتاج المخطط لها، يجب على واشنطن ألا ترفع وقف عمليات النقل هذه حتى تنتهي من إعادة تقييم أوسع للعلاقة الدفاعية بين الولايات المتحدة والسعودية. إذا واصل السعوديون تنفيذ التخفيضات المخطط لها، فيجب أن تكون الولايات المتحدة على استعداد لإيقاف هذه المبيعات مؤقتًا إلى أجل غير مسمى.

مثل هذا الوقف من شأنه أن يضعف الدفاعات السعودية. بدون مساعدة الولايات المتحدة لخدمة قوتها الجوية، سيتم إيقاف أسطول المملكة العربية السعودية بأكمله في غضون أشهر، نظرًا لأن أنظمة الأسلحة الأجنبية بشكل عام غير قابلة للتبديل مع أنظمة الولايات المتحدة ولا يمكن استبدالها. كما أوضح خبير الأسلحة بروس ريدل لصحيفة واشنطن بوست، “سيستغرق الانتقال بعيدًا عن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقودًا. الطائرات، على سبيل المثال، إلى الطائرات الروسية أو الصينية. [الأمر نفسه ينطبق على الدبابات والاتصالات وغيرها من المعدات عالية التقنية “. بمعنى آخر، سيكون من المستحيل على الرياض العثور على مصادر أسلحة جديدة بين عشية وضحاها.

لن يؤدي التوقف المؤقت في مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية إلى تقوية الصين أو روسيا. على الرغم من قعقعة السيوف العرضية، تعتمد الرياض بشكل واضح على واشنطن، حيث تشتري 79 في المائة من أسلحتها وحوالي 100 في المائة من أسلحتها المتقدمة عالية الجودة من الولايات المتحدة. يتكون جزء كبير من نسبة 21 في المائة المتبقية من إجمالي مشترياتها من الأسلحة بشكل أساسي من أسلحة صغيرة منخفضة الدرجة وعفا عليها الزمن مثل قاذفات القنابل اليدوية والبنادق والذخيرة من الحقبة السوفيتية، فضلاً عن الطلبيات الصغيرة من الطائرات بدون طيار الصينية الرديئة. ببساطة، تظل أسلحة الولايات المتحدة هي الأكثر تقدمًا في العالم، قبل عدة أجيال من الأسلحة العتيقة التي تنشرها روسيا بانتظام في ساحة المعركة في أوكرانيا. من المفهوم أن المملكة العربية السعودية ترغب في شراء أحدث سيارات كاديلاك ولينكولن الطائرة، غير المستخدمة في الطيران Skodas و Ladas.

لدى الرياض أسباب أخرى لتفضيل أسلحة الولايات المتحدة. تحافظ كل من روسيا والصين على علاقات عسكرية وثيقة مع إيران، مما يجعل شراء الطائرات أو اتفاقيات الخدمة مع أي من البلدين خطرًا أمنيًا محتملاً للمملكة العربية السعودية. لهذا السبب جزئيًا، لم تشتر الرياض أبدًا طائرات عسكرية ثابتة الجناحين من مورد غير غربي.

كما أن وقف مبيعات الأسلحة الأمريكية لن يفيد إيران أيضًا. إن وجود المملكة العربية السعودية القوية والمسؤولة من شأنه أن يعزز مصالح الولايات المتحدة من خلال العمل كحصن إقليمي ضد إيران التي تركز بشكل متزايد على الطاقة النووية. لكن السعودية لم تتصرف بمسؤولية. على العكس من ذلك، فإن إساءة استخدامها لأنظمة الأسلحة الأمريكية، بما في ذلك القصف العشوائي للمدنيين في اليمن، قد عزز موقف حكومة صنعاء على كسب التأييد الشعبي. إن فرض قيود صارمة على شركاء واشنطن السعوديين ومنع إساءة استخدام أسلحة الولايات المتحدة لن يزيد من نفوذ إيران الخبيث في المنطقة، بل سيساعد في الحد منه.

بالنسبة للتأثير على مقاولي الدفاع في الولايات المتحدة، فإن مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية تمثل جزءًا صغيرًا من الإيرادات والوظائف المحلية التي تولدها صناعة الدفاع في الولايات المتحدة، وهو جزء سيصبح أصغر حتى من خلال تراكم الطلبات الطويلة على الولايات المتحدة. أنظمة أسلحة الدول من دول أخرى في الخليج العربي وحول العالم. الطلب قوي بشكل خاص على أنظمة صواريخ ثاد وباتريوت.

أخيرًا، لن يدفع وقف مبيعات الأسلحة السعوديين إلى سحب إمدادات النفط الإضافية من السوق. على الرغم من ادعاءاتها الكاذبة بعدم امتلاكها طاقة فائضة، فإن المملكة العربية السعودية تقوم بالفعل بحفر نفط أقل بنسبة 33 في المائة مما كانت عليه قبل عامين فقط. سيعني خفض الإنتاج بعد الآن المخاطرة بخسارة حصة السوق للمنتجين الآخرين، خاصة وأن مرافق التخزين في الرياض تفيض بالفعل لأنها رفضت بشكل صارخ الإفراج عن أي احتياطيات استراتيجية هذا العام.

ثقة ممزقة

في عهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حاولت المملكة العربية السعودية إعادة تشكيل صورتها من دولة بترول استبدادية ترتكب انتهاكات حقوق الإنسان إلى واحة من الاستقرار والقدرة على التنبؤ والحداثة. وخففت القيود المفروضة على ملابس النساء ومنحت المرأة تصريحا بالقيادة. كما بدأت مشروعًا ضخمًا بقيمة 500 مليار دولار لبناء مدينة صحراوية تسمى نيوم، مدعومة بشبكة طاقة متجددة ويحكمها نظام قانوني جديد.

لكن جهود تغيير العلامة التجارية هذه تم تقويضها باستمرار بسبب سلوك النظام السعودي، بما في ذلك قمعه القاسي للمعارضة، والانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان في الداخل والخارج، واستمرار استخدام التعذيب وقطع الرؤوس لمعاقبة خصومه. صنفت منظمة فريدوم هاوس المملكة العربية السعودية في أدنى مرتبة في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان، وصنف المنتدى الاقتصادي العالمي المملكة العربية السعودية في المرتبة الخمسة في المائة الأدنى من البلدان عندما يتعلق الأمر بالمساواة بين الجنسين، وهي أقل بكثير من الدول العربية المجاورة. حتى بعد أن انتزع رئيس الولايات المتحدة جو بايدن من محمد بن سلمان جولة جديدة من التعهدات باحترام حقوق الإنسان خلال رحلة إلى المملكة العربية السعودية في يوليو / تموز، حكمت المحاكم السعودية على الفور على العديد من معارضي النظام بالسجن لمدد طويلة. من الواضح أن السعوديين يأخذون تعهداتهم بتحسين سجلهم في مجال حقوق الإنسان بجدية كما يأخذون تعهداتهم بالحفاظ على استقرار النفط العالمي.

أدى قرار الرياض الأخير بإلقاء قوتها مع موسكو إلى مزيد من التشويه لصورتها. حتى قبل قرار أوبك + هذا الشهر، بدا أن المملكة العربية السعودية تتقرب من بوتين، على الأقل فيما يتعلق بقضايا الطاقة. أوبك + نفسها هي نتاج زيادة التعاون السعودي الروسي، الذي وافق عليه شخصيًا محمد بن سلمان وبوتين على هامش قمة شنغهاي الاقتصادية في عام 2016 – وهي المرة الأولى التي تدخل فيها الرياض وموسكو في تعاون بشأن قضايا النفط. ومنذ ذلك الحين، عزز الزعيمان شراكتهما من خلال مكالمات هاتفية متكررة وتنسيق صريح، وهو انتهاك صارخ تم تجاهله منذ فترة طويلة لتعهد “منتج نفط موثوق” يدعم شراكة واشنطن الاستراتيجية مع الرياض.

لا يمكن للولايات المتحدة أن تستمر في تحمل أوجه القصور هذه، مما يعرض مصالحها للخطر للتستر على التهور السعودي. يعتقد القادة السعوديون أن بإمكانهم دفع الولايات المتحدة إلى الزاوية، مما يجبرها على قبول شروطهم في شراكة لا تفعل الكثير لتعزيز مصالح الولايات المتحدة. لقد أدت هذه الغطرسة والافتراض والخداع إلى زعزعة الثقة التي أولتها الولايات المتحدة ذات يوم للنظام السعودي. من شأن وقف مبيعات الأسلحة أن يبعث برسالة قوية إلى الرياض مفادها أن عليها استعادة ثقة واشنطن.