زمنُ إسرائيل: لا حَــــلَّ لأزمة الغاز في أوروبا الا بالتفاهُمِ مع روسيا

متابعات| تقرير*:

إن أهمّ ما يسعى اليه كيان الاحتلال ومن خلفه الولايات المتحدة الأمريكية من التوصّل الى اتفاق على الحدود البحرية مع لبنان، هو سراءه “للهدوء” على الجبهة الشمالية وإمكانية استخراجه للغاز من حقل “كاريش” بهدف زيادة انتاجه من هذه المادة الأساسية لسدّ حاجات الدول الأوروبية وتصدير نفسه بديلاً عن الغاز الروسي. لكنّ الباحثة اليهودية في الاقتصاد والاستراتيجيات البحرية نيتسان ليفشيتز ترى في مقالها في موقع “زمن إسرائيل” العبري أن فكرة تشكيل “إسرائيل” بديلاً عن روسيا سخيفة.

وشرحت الباحثة، أن ذلك يعود الى سببين رئيسيين، الأوّل أن الإنتاج الإسرائيلي ضئيل جداً بالنسبة للكميات الهائلة التي تحتاجها أوروبا، وثانياً بسبب الضعف في البنية التحتية لنقل الغاز. وخلصت الى أن لا خيار أمام الدول الأوروبية سوى “إيجاد صيغة لحل وسط مع القيادة الروسية”.

المقال المترجم:

تشكل الحرب التي اندلعت في فبراير (شباط) الماضي بين روسيا وأوكرانيا تحديات كثيرة لاحتياجات الطاقة لدول الاتحاد الأوروبي، التي يعتمد بعضها على استيراد الغاز من روسيا.

وبسبب الحرب، فُرضت عقوبات على روسيا من قبل الدول الغربية، بما في ذلك بعض الدول الأوروبية، مما خلق أزمة طاقة حادة لها، وبالتالي فهي تحاول إيجاد بدائل للغاز الروسي. ظهر اسم إسرائيل أكثر من مرة على قائمة الدول التي يُنظر إليها على أنها خيار لاستيراد الغاز الطبيعي من روسيا وبالتالي تخفيف الاستيراد من روسيا أو إيقافه تمامًا.

ومع ذلك، فإن كميات الغاز المطلوبة لمتوسط ​​الاستهلاك الأوروبي السنوي، وقدرات إسرائيل التصديرية، والشكل الهيكلي لتجارة الغاز العالمية، كلها تضع هذا الطموح بأن تكون إسرائيل بديلاً للغاز الروسي في صورة سخيفة.

على الرغم من احتياطيات الغاز الكثيرة التي اكتشفتها دولة إسرائيل في مياهها، إلا أنها لا تملك القدرة على تصدير كميات من الغاز إلى الدول الأوروبية بحجم يلبي احتياجاتها، لعدة أسباب، سنركز على اثنين منهم.

أولاً، كمية الغاز التي يمكن لإسرائيل تصديرها فعليًا إلى أوروبا لا تُذكر، بسبب محدودية البنية التحتية الحالية. إن الاقتراح بأن تقوم دولة إسرائيل بتصدير الغاز إلى أوروبا وبالتالي مساعدة جهود الاتحاد في الابتعاد عن الغاز الروسي، ينبع من الاعتقاد بأن إسرائيل ستزيد كميات الغاز التي تصدرها إلى مصر، مما سيزيد من كميات الغاز لديها.

الا أن إلقاء نظرة سريعة على بيانات طاقة الغاز لإسرائيل ومصر يكفي لفهم أن هذه كميات ضئيلة للغاية من منظور أوروبي. أنتجت مصر حوالي 67.8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في عام 2021، واستهلكت حوالي 61.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي وصدرت حوالي 9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي (تعود الاختلافات إلى حقيقة أن جزءًا من صادراتها من الغاز جاء من الغاز المستورد، على سبيل المثال من إسرائيل).

في نفس العام، أنتجت إسرائيل حوالي 19.47 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، واستهلكت حوالي 12.33 مليار متر مكعب، وصدرت حوالي 7.14 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. خط أنابيب الغاز الذي تصدر إسرائيل من خلاله إلى مصر هو خط الأنابيب تحت الماء (خط EMFG) من إسرائيل إلى العريش في شبه جزيرة سيناء بسعة 5 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا. قد يكون من الممكن توسيع خط الأنابيب بحيث تزيد الكمية إلى 8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، ولكن هذه كمية ضئيلة على أي حال.

كما أن البنى التحتية المصرية غير كافية لتصدير كمية كبيرة من الغاز إلى أوروبا. منشأة الإسالة المصرية في بورسعيد، والتي سيتم نقل الغاز الإسرائيلي، قد تزيد من إنتاجها إلى 7.5 BCFE (تنتج حاليًا حوالي 1.6 BCFE).

يجب أن يكون مفهوما أن إجمالي كمية الغاز المطلوبة في الاتحاد الأوروبي هائلة. في عام 2021، استوردت دول الاتحاد الأوروبي حوالي 155 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال من روسيا، وهو ما يمثل حوالي 45 % من إجمالي وارداتها من الغاز. على وجه التحديد، استوردت ألمانيا حوالي 56 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من روسيا العام الماضي.

كانت الكمية السنوية من الغاز المستهلكة في ذلك العام في دول الاتحاد الأوروبي حوالي نصف مليار متر مكعب (mm3) من الغاز. وهذه الكميات الكبيرة من الغاز تفوق بكثير ما تستطيع دولة إسرائيل توفيره.

ثانيًا، تكمن عدم جدوى استبدال الغاز الروسي بالغاز الإسرائيلي والمصري في الشكل الهيكلي للتجارة العالمية في الغاز اليوم. على عكس النفط، يتم نقل الغاز في خطوط أنابيب ثابتة من نقطة جغرافية إلى أخرى. من أجل بناء خط أنابيب غاز على طريق جديد، هناك حاجة إلى الكثير من الوقت والمال ويجب أن يبرر الاستثمار نفسه، بحيث يكون الناتج من أي مشروع جديد يتم بناؤه اليوم بعد عدة سنوات فقط.

على سبيل المثال، مشروع بناء خط أنابيب الغاز EastMed المخطط لنقل الغاز من إسرائيل إلى إيطاليا عبر اليونان، تمت الموافقة عليه بالفعل في عام 2019 ومن المتوقع أن يكتمل بحلول عام 2025. ومع ذلك، فإن بناءه لم يبدأ بعد، وإذا بدأ فسوف يستغرق سنوات. بالإضافة إلى ذلك، يلزم وجود علاقات شفافة ومستقرة بين الطرفين اللذين يتاجران بالغاز مع بعضهما البعض، لأن عقد بيع وشراء الغاز طويل الأمد.

سيقول البعض إن احتياطيات الغاز التي يمكن لإسرائيل ومصر تصديرها مهمة لأنها تتحد مع الكميات المصدّرة إلى أوروبا من دول أخرى – على سبيل المثال الجزائر وأستراليا والولايات المتحدة.

يدافع العديد من الخبراء عن فكرة أن تصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا قد يكون عمليًا وهامًا إذا خصص له الاتحاد الأوروبي موارد، كما يفعل في محاولاته العديدة لزيادة كميات الغاز المستوردة إليه من مصادر غير روسية، مثل الجزائر. وبحسبهم، فإن القيود الموجودة حاليًا في تصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا ناتجة عن نقص استثمار وتمويل الأوروبيين فقط.

لا تملك إسرائيل الآن، ولن يكون لديها في المستقبل المنظور، القدرة على العمل كبديل للغاز الروسي للدول الأوروبية. كميات الغاز التي تمتلكها إسرائيل والقادرة على تصديرها ضئيلة ولا تتجاوز نسبة مئوية قليلة من حجم الاستهلاك أو الواردات الأوروبية.

في الختام، فإن أزمة الطاقة الحادة التي نشأت في أوروبا بسبب معارضة أوروبا لروسيا على خلفية حربها في أوكرانيا، تدفع الدول الأوروبية إلى البحث عن بدائل للغاز الروسي، وهو المصدر الرئيسي للطاقة بالنسبة لها. يتم استخدام الغاز من قبل قطاع الكهرباء والنقل والصناعة الأوروبي، وبالتالي فإن أهميته لعمل البلدان كبيرة.

ربما، حتى الشتاء المقبل، سيُستخدم الغاز الروسي كمصدر رئيسي للطاقة وسيتعين على الدول الأوروبية إيجاد صيغة لحل وسط مع القيادة الروسية، حتى لا تتداخل التوترات بين الأطراف مع استمرار تجارة الغاز بينهما.