هذه هي الضماناتُ العُمانية لصنعاءَ التي سهّلت تمديدَ الهُدنة (تفاصيل)

من المنتظر أن يدعو مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الأطراف اليمنيين إلى مفاوضات جديدة تتعلّق بالملفّ الاقتصادي، ستنعقد في العاصمة الأردنية عمّان الأسبوع المقبل، وفق ما أفاد به مصدران مطّلعان في صنعاء، «الأخبار»؛ ذلك أن حركة «أنصار الله» لم تُوافق على تمديد الهدنة إلّا بعد أن حصلت على ضمانات إقليمية – عُمانية خصوصاً – وأممية بالشروع في مفاوضات عاجلة للاتفاق على آلية لصرف المرتّبات من دون انقطاع. وأشار المصدران إلى أن المقترح الذي سبق لصنعاء أن تَقدّمت به قبل نحو شهر، أضيفَت إليه بعض البنود من قِبَل غروندبرغ، وعُرض على الأطراف كافة كإطار جديد للسلام، وخارطة طريق لبناء الثقة، وصولاً إلى اتفاقية موسّعة قد تفضي إلى وقف كلّي لإطلاق النار، واستئناف العملية السياسية.

وبعدما عرض غروندبرغ تمديد الهدنة لستّة أشهر، جرى التوافق على التمديد لشهرَين فقط، خاصة أن «المجلس الرئاسي» في عدن أبلغ الأمم المتحدة التزامه بصرف رواتب الموظّفين المدنيين فقط وفق كشوفات عام 2014، واستبعد العسكريين الذين يبلغ عددهم 653 ألفاً بحسب الكشوفات نفسها. واقترح المجلس أن تُدفع معاشات المدنيين العاملين في المحافظات الواقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء من إيرادات ميناء الحديدة، رافضاً إدخال إيرادات مبيعات النفط الخام والغاز المنزلي ضمن مصادر الصرف، وهو ما كاد يُفشل الجهود التي بُذلت في الساعات الأخيرة لتجديد وقف إطلاق النار. لكنّ الوسطاء الإقليميين والأمميين سارعوا إلى إنقاذ الموقف عبر التعهّد لصنعاء بتكثيف النقاشات وتسريعها من أجل الاتفاق على آلية لصرف المرتّبات بشفافية، على أن يتمّ، بعد انتهاء الشهرَين الحاليين، تمديد الهدنة لفترة أطول، في حال التوصّل إلى نجاحات على مستوى تنفيذ البنود السابقة.

رفضت عدن الالتزام بصرف رواتب الموظفين العسكريين الذين يبلغ عددهم 653 ألفاً

ويؤكد محافظ عدن المُعيَّن من قِبَل سلطات صنعاء، طارق سلام، لـ«الأخبار»، أن «سلطنة عُمان واللجنة الرباعية قدّمتا تعهّدات وضمانات تركّزت على تعزيز مسار الهدنة الإنسانية والعسكرية، وتقديم رؤية شاملة لآلية صرف المرتّبات وتعزيز فرص وقف الحرب ورفع الحصار الكامل». ويضيف أنه «بناءً على الوساطة العُمانية، وافقت حكومة الإنقاذ على تمديد الهدنة لمدّة شهرين فقط، على أن يُكرَّس هذا الشهران لتكثيف خطوات إعادة بناء الثقة، وإجراءات تطبيع العلاقات السياسية بين اليمن ودول الجوار، على طريق التمهيد لإنهاء الحرب وإحلال السلام الشامل والاعتراف الكامل بسلطة صنعاء». وعلى رغم الترحيب الأميركي والأوروبي، وكذلك ترحيب حكومتَي صنعاء وعدن، بالتمديد، إلّا أن الإجراء قوبل في الأوساط الشعبية اليمنية بموجة تشاؤم، خصوصاً أن البيان الصادر عن المبعوث الأممي لم يتطرّق إلى آلية تنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه بخصوص رواتب الموظفين والمتقاعدين، والموارد التي ستُخصَّص لتغطيتها، وطريقة صرفها.

* الأخبار